◄ أمين عام "الأعلى للقضاء": القضاء التجاري القوي يحمي الاستثمارات.. و33 ألف دعوى تجارية سنويًا

◄ الحارثي: عُمان تمضي في بناء قاعدة متينة قائمة على التنويع الاقتصادي والتجاري

◄ المعمري: القطاع المصرفي يسهم بدور محوري فاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة

الرؤية- خالد الكعبي- أسعد البدري

تصوير/ راشد الكندي

رعى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، انطلاق أعمال ندوة "تبسيط الإجراءات في القضايا التجارية"، التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة، ونخبة من المصرفيين.

وتضمنت الندوة تقديم 3 أوراق عمل، حملت الأولى عنوان "اتصال علم أطراف الدعوى وأثره وفقا لقانون تبسيط الإجراءات"، والثانية "تسريع إجراءات الدعوى في ضوء قانون تبسيط إجراءات التقاضي"، أما ورقة العمل الثالثة فجاءت بعنوان "الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ودور المحامي في مرحلة التنفيذ".

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في كلمته إن القضاء في سلطنة عمان شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث أفرد النظام الأساسي للدولة بابًا كاملا للقضاء. وأضاف أن القضاء التجاري يأتي ضمن أولويات الاهتمام الحكومي بتطوير مرفق القضاء، لافتًا إلى إنشاء أول لجنة لحسم المنازعات التجارية في عام 1972.

وأوضح العزري أن القطاع المصرفي يحظى باهتمام متواصل من مؤسسات الدولة المعنية، ونتيجة لذلك حقق القطاع نقلة نوعية قانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الاقتصاد العماني تطورًا وكفاءة وقدرة على التعامل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد العزري أن هذه الندوة تعمل على تسليط الضوء على المواضيع المتعلقة بتسريع وتيرة القضايا التجارية في المحاكم، وخاصة قضايا البنوك والمصارف. وأشاد سعادته بأوراق العمل المقدمة في الندوة، آملًا أن تحقق الندوة أهدافها المرجوة.

وأكد العزري أن تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية يتطلب وجود قضاء تجاري قوي يحمي الاستثمار، مبينًا أن المجلس يتبنى العديد من المبادرات ضمن رؤية "عُمان 2040"؛ لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية من ضمنها عدد من البرامج الإلكترونية التي ستطلق قبل نهاية العام الجاري. وأشار سعادته إلى أن المحاكم تستقبل 33 ألف دعوى تجارية سنويًّا؛ حيث بلغ عدد الدعاوى التجارية التي قيدت طبقًا لقانون تبسيط الإجراءات في محكمة مسقط من فبراير 2021، 9 آلاف و495 دعوى؛ منها 3 آلاف و97 دعوى في دائرة الاستثمارات والمقاولات، و1610 دعاوى في دائرة الإيجارات، و4788 دعوى في الدوائر العمالية.

من جهته، قال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي إن الندوة تتحدث عن أمور عامة تتعلق بالكثير من القضايا في السابق والحاضر، وكذلك قضايا ترتبط بالممارسات الدولية. وتطرق الحارثي إلى أبرز التحديات التي تواجهها القضايا التجارية، وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في مدة التقاضي خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة التي تُؤجل أكثر من مرة وتستغرق فترة طويلة من الوقت، مقارنة مع الممارسات الدولية في هذا الشأن، وكذلك عندما يتم تعيين مكاتب غير مؤهلة لمثل هذه القضايا، فيؤدي ذلك إلى تأخر إجراءات التقاضي. وأعرب الحارثي عن أمله في أن تسهم هذه الندوة والمقترحات التي قدمها المشاركون، في تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع عملية التقاضي.

وأكد الحارثي أن القضاء العُماني داعم ومؤثر في جلب وتحفيز الاستثمارات الوطنية، موضحًا أن المنظومة التشريعية في عُمان ساهمت في حماية كافة الأطراف. وقال: "لغة العالم اليوم هي لغة الاقتصاد، والأمن القانوني الاقتصادي يؤدي بطبيعة الحال إلى تعزيز هذه اللغة، ونحن بحاجة إلى الانفتاح أكثر على المحيط الخارجي والفاعل في التقدم إلى ذلك الهدف وهي رصانة التشريعات التجارية، فهناك فرص اقتصادية هائلة للاستفادة منها، وسلطنة عمان تعد من بين أفضل دول لعالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون ومركزا دوليا للوسائل البديلة للقضاة". واستشهد الحارثي بالنطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- عندما قال: "كل يد تبني عمان لها منَّا كل التقدير"، مشيرًا إلى أنه بات من الضروري أن تتشارك كافة الأطراف والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، في تعزيز وتطوير القوانين والأطر الاستثمارية، والتوجه نحو المستقبل مع مستجداته مع إجراء التحديثات الشاملة لتحقيق رؤية "عُمان 2040".

وأضاف الحارثي أن اقتصادنا الوطني يتجه إلى بناء قاعدة متينة قائمة على أسس التنويع الاقتصادي وتنويع الشركاء التجاريين، مؤكدًا ضرورة تعزيز القيم التنافسية ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

من جانبه، تحدث علي المعمري رئيس الشؤون القانونية والتحصيل ببنك عمان العربي عن الإشكالات العملية في قضايا البنوك أمام المحاكم، وقال إن البنوك  تسهم بدور محوري ومركزي فاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصاد السلطنة، في العديد من القطاعات التنموية؛ ومنها تمويل تشريع البنية الأساسية والمشاريع الكبرى من صناعات وخدمات ومؤسسات كبيرة، لكنه أشار الى أن الصعوبة تكمن في الفكرة السائدة في أذهان عموم الناس أن ديون البنوك وحقوقها ليست على درجة كبيرة من الأهمية، ولا تتطلب بذل عناية منهم في تحصيل تلك الحقوق.

وأضاف المعمري أن البنوك تقدم مختلف أنواع الدعم والتمويل والقروض والتسهيلات المالية والمصرفية للمشاريع والشركات والمؤسسات من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، مشيرا إلى الإشكالات العملية التي تكتنف العمل القضائي أثناء نظره لقضايا البنوك، وأن هذه الإشكالات مردها عدم تسليط الضوء على الجوانب الفنية في أعمال البنوك وأنواع العمليات التجارية التي تمارسها. وبيّن أن أعمال البنوك في الأصل أعمال تجارية جوهرها سرعة اتخاذ القرار، كما إن نسبة المخاطر وعامل الوقت من أبرز التحديات. وأشار إلى أن هناك نوعين من الاشكالات العملية في قضايا البنوك، الأولى إشكالية قضايا البنوك أثناء التقاضي، والثانية إشكالية قضايا البنوك أثناء التنفيذ.