إبراء- الرؤية
زار معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المرفق القضائي بمحافظة شمال الشرقية، يرافقه أصحاب السعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تعزيز كفاءة المنظومة القضائية ومتابعة سير العمل ميدانيًا، وللوقوف على واقع العمل القضائي وأعمال الادعاء العام، وبحث سبل تطويرها لتحقيق العدالة الناجزة وتطوير جودة الخدمات القضائية والعدلية.
واستهل معاليه والوفد المرافق الجولة بزيارة إدارة الادعاء العام بولاية إبراء، واستمع معاليه إلى عرض تفصيلي تناول طبيعة القضايا التي ينظرها الادعاء العام، والتي تنوعت بين القضايا الجزائية بمختلف درجاتها، إلى جانب القضايا ذات البعد الاجتماعي والأسري، وما يرتبط بها من إجراءات التحقيق وجمع الأدلة.
وشهدت الزيارة الالتقاء بأعضاء الادعاء العام لاستعراض آليات إعداد محاضر التحقيق، والإجراءات القانونية المتبعة لضمان سلامة سير العدالة، إضافة إلى مناقشة مستوى التنسيق القائم مع المحاكم؛ بما يُعزِّز سُرعة إنجاز القضايا ويضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.
وأكد معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي خلال لقائه بأعضاء الادعاء العام، أهمية تطوير أدوات العمل في الادعاء العام، والارتقاء بكفاءة الأداء، بما يواكب التطورات القانونية والتقنية، ويُسهم في تسريع إجراءات التقاضي، مُشيدًا بالجهود المبذولة في متابعة القضايا وإنجازها وفق الأُطر القانونية المعتمدة، وضرورة تمثيل المجتمع بمختلف أطيافه بكل حيادٍ ونزاهةٍ، ومباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية بكفاءة وفعالية؛ بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ويسهم في ترسيخ مجتمع أكثر عدلًا وأمنًا، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة.
كما اطّلع معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق على سير العمل القضائي والعدلي في مجمع محاكم ابراء، والتقى بأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم في ولايات شمال الشرقية؛ حيث ناقش عددًا من الموضوعات التي تُسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وتكثيف الجهود لتقليص مدد التقاضي، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة. وتناول اللقاء مع أصحاب الفضيلة القضاة بحث الإجراءات المتبعة لتسريع الفصل في الدعاوى، وتفعيل المبادرات التي من شأنها تحسين تجربة المتقاضين، بما يعزز ثقة المجتمع في المرفق القضائي بالإضافة إلى استعراض التحديات وبحث الحلول المناسبة بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.
وفي سياق متصل، ناقش معاليه أداء الدوائر الاستثمارية والتجارية في محاكم ولايات شمال الشرقية، ودورها في دعم بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال سرعة البَت في المنازعات الاستثمارية والتجارية، وتوفير بيئة قضائية مستقرة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد معاليه على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل في هذا المجال بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
واطّلع معالي السيد على سير العمل الإداري بمجمع محاكم إبراء، ومستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، وآليات تنظيم العمل، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري، وتبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشدد معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية تضافر الجهود بين مختلف مكونات المنظومة القضائية، والعمل بروح الفريق الواحد؛ بما يُسهم في تسريع الإجراءات القضائية، وضمان حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة الناجزة، مُشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتكامل لتحقيق أهداف المجلس وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء.
