مسقط- النقيب ثرياء الكلبانية

تشكل جريمة تداول العملات الرقمية الوهمية والترويج لها إحدى الظواهر الجرمية الحديثة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، نتيجة التطور في تقنية المعلومات ووسائل الدفع الإلكتروني، لذلك تعددت الأساليب للإيقاع بالضحايا ودفعهم نحو التداول بالعملات عبر منصات وهمية تدار من خارج سلطنة عمان بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وقال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن عملية تداول وتخزين العملات الرقمية الوهمية إلكترونيا وفق آلية تشفير محددة غير موجودة في الواقع بل تدار عبر شبكات مجهولة الهوية، مؤكدا انتشار جرائم الاحتيال بشكل كبير على المستوى المحلي خلال العام الجاري  مقارنة بالسنوات الماضية، مما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية في هذا الجانب من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي يقوم بها الشخص لحمايته من الوقوع ضحية لهذا الأسلوب الجرمي.

وأوضح أنه لا يمكن حصر المنصات المخصصة لتداول العملات الرقمية لأنها تدار من خارج سلطنة عمان ومعظمها ولا يمكن الوثوق بها، حيث إنها تستخدم من قبل الجناة لارتكاب جرائم متعددة متصلة بالاحتيال الإلكتروني، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي سجلت خلال الفترة الأخيرة عدة بلاغات لضحايا الاحتيال الإلكتروني نتيجة التعامل المباشر مع منصات وهمية لتداول عملات رقمية رُوج لها بأساليب متعددة وشعارات زائفة عبر قنوات مختلفة كبرامج التواصل الاجتماعي واللقاءات الشخصية المباشرة.

وأضاف مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن الإعلانات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر الوسيلة الأبرز والأكثر انتشارا للترويج للمنصات الوهمية لتداول العملات الرقمية، بسبب تصميمها الاحترافي بهدف جذب وإقناع الضحايا للمشاركة في هذه المنصات لينتهي بهم الحال إلى دفع مبالغ مالية طائلة تحول لاحقا إلى خارج سلطنة عمان، حيث تركز تلك الإعلانات والحملات الدعائية على التأثير العاطفي في المستهدفين باستخدام عبارات براقة وشعارات جذابة زائفة تخلو من المصداقية.

وأشار العميد جمال القريشي إلى أن فئة الشباب هي الأكثر عرضة لهذه الجرائم، وذلك لسعيهم الحثيث والمستمر لبناء مستقبل زاهر يتناغم مع تطلعاتهم وطموحاتهم، مما يجعلهم مندفعين نحو إيجاد مصادر دخل متنوعة تحقق لهم الربح المالي السريع.

وأضاف العميد جمال القريشي أن الشخص الذي يقوم بإنشاء منصات لتداول عملات رقمية وهمية بهدف الاستيلاء على أموال الغير يُعد مرتكبا لجريمة الاحتيال الإلكتروني، حيث نصت المادة (11) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم استخدام وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات منها إنشاء منصات وهمية لتداول العملات الرقمية، وتشير المادة (28) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تهمة تزوير البطاقات المالية أو الاستيلاء على بياناتها أو استعمالها أو تقديمها للغير للاستعمال أو تسهيل ذلك له أو تمكينه من الوصول إلى أرقام هذه البطاقات المالية بدون وجه حق أو قبول الشخص المتداول بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك، كما أن المتداول يقع في دائرة التجريم بموجب المادة (21) من القانون نفسه، إذا ثبت قيامه بتحويل الأموال غير المشروعة (الناتجة عن تعديه على البطاقات المالية أو غيرها من الطرق) أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو في اكتساب الأموال أو الممتلكات أو حيازتها مع علمه بمصدرها غير المشروع، ومن جانب آخر فإن الشخص المتداول الذي يستخدم البطاقات المالية للغير بدون وجه حق في تداول العملات الرقمية يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال المؤثمة بنص المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا ما ثبت قيامه باستبدال وإخفاء طبيعة ومصدر الأموال التي تحصل عليها بطريقة غير مشروعة من البطاقات المالية للغير من خلال التعامل بها في تداول العملات الرقمية.

وأكد وجود جهود دولية للتصدي لهذه الظاهرة الجرمية، بالإضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" لرصد الأنشطة الإجرامية الدولية في هذا الجانب والإيقاع بها تمهيدا لتقديمها للعدالة.