ينظمها "العز الإسلامي" و"عمان العربي" و"الأعلى للقضاء"

غدا.. انطلاق "ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقضايا التجارية"

مسقط- الرؤية

تنطلق غدا ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقضايا التجارية، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك الخليلي رئيس مجلس الدولة، حيث يأتي تنفيذ هذه الندوة بالشراكة بين بنكي العز الإسلامي وعمان العربي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.

وستشهد الندوة تقديم مجموعة متنوعة من أوراق العمل التخصصية يقدمها عدد من القضاة والمحامين، والتي ستتطرق إلى مواضيع متنوعة من بينها الإشكالات العملية في قضايا البنوك أمام المحاكم، وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، واتصال علم أطراف الدعوى وأثره وفقاً لقانون تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى جلسة حوارية يديرها مقدمو أوراق العمل.

ووجه سليمان بن حمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، شكره إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، على تعاونه الدائم في دعم العلاقة بين القطاع المصرفي بشكل عام وبين المجلس، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تركز على ضرورة التعاون بين القطاعين، آملا أن يحقق هذا التعاون الأثر الإيجابي ليس فقط فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات، ولكن لتنشيط الحركة الاقتصادية وإعطاء المستثمر سواء العماني أو الأجنبي التسهيلات اللازمة ليكونا أحد أهم الركائز الاقتصادية.

وقال: "يؤدي المجلس الأعلى للقضاء دورا بارزا لرعاية حقوق الجميع، من خلال التنفيذ الفعال للأحكام القضائية في إطار بيئة قضائية مستقلة ونزيهة، كما يرفد المنظومة التشريعية بمنظومة عدلية وقضائية متطورة، توطن أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم، بحيث ينظر للسلطنة على أنها ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون ومركزا دوليا للوسائل البديلة للقضاة، ويعد القضاء داعم مؤثر في جلب الاستثمارات وتحفيز الاستثمارات الوطنية، كما ساهمت المنظومة التشريعية في السلطنة في حماية كافة الأطراف".

من جهته، أوضح علي المعني المدير العام ببنك العز الإسلامي، إنه تم الاتفاق   على عدد من الأولويات الوطنية التي ستقوم عليها رؤية عمان 2040م، وصولا إلى وضع السلطنة في الميادين المختلفة على مدى العقدين القادمين، موضحا أن من بين هذه الأولويات تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة ووسائل فاعلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزا دوليا، بالإضافة إلى بناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع، والتي سيكون لها الدور الأكبر في إدارة التنمية الإقتصادية ودفع عجلتها ونقل الاقتصاد العماني إلى اقتصاد المعرفة.

تعليق عبر الفيس بوك