52 مليون ريال تكلفة 3 مشاريع تنموية تضمنتها توجيهات جلالة السلطان

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. 22 ألف موظف يحصلون على الترقيات من أقدمية 2012

 

 

◄ بدء تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي مطلع 2023

 

 

الرؤية- مريم البادية

 

كشفت وزارة المالية أن 22 ألف موظف مستفيدون من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بترقية الموظفين العمانيين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى من أقدمية عام 2012 اعتبارًا من شهر يناير 2023.

وقد جاءت هذه التوجيهات السامية الكريمة في ضوء المتابعة الحثيثة لجلالته- أيده الله- للأداء المؤسسي والفردي وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي برئاسة جلالة السلطان في صلالة، صدور أوامر سامية بإطلاق مرحلة الاستدامة  المالية وبدء "البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي" على أن يباشر أعماله بداية العام المقبل 2023 بما يُمكن من نمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وبما يضمن الاستمرارية للبرامج التنموية. وفي إطار المتابعة المستمرة لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- حول مستجدات الشأن المالي والاقتصادي، فقد أشاد جلالته بالتطور الإيجابي الذي يشهده الأداء المالي لسلطنة مبديا- أعزه الله- ارتياحه لما حققه البرنامج البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي من نتائج ملموسة.

وبهدف المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عمان، فقد وجه جلالته كذلك باستمرار تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية العام المقبل 2023. وستكون أسعار الوقود المعمول بها كالتالي: تثبيت سعر بنزين أوكتان 95 بحد أقصى بـ0.239 ريالًا لكل لتر، وتثبيت سعر بنزين أوكتان 91 عند 0.229 ريالًا للتر بحد أقصى. وتثبيت سعر لتر الديزل عند 0.258 ريالًا بحد أقصى.

كما شملت التوجيهات إعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين تقل دخولهم عن 450 ريالا عمانيا من إجمالي المبالغ المتبقية عليهم أسوة بما تم حول إعفاء المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلنت- في وقت سابق- عن إجمالي عدد المستفيدين من المكرمة السامية للإعفاء من القروض الإسكانية خلال الفترة (2021- 2022)، والذين بلغ عددهم 2260 حالة بقيمة تقدر 41.8 مليون ريال عماني؛ حيث بلغ شمل الإعفاء 731 حالة في عام 2021 ممن يقل إجمالي دخلهم عن 350 ريالا عمانيا بحوالي 13.5 مليون ريال، و1529 حالة شملها الإعفاء ممن يقل إجمالي دخلهم عن 450 ريالا عمانيا بحوالي 28.3 مليون ريال عماني في عام 2022.

كما تضمنت التوجيهات السامية تمديد صرف المنفعة العامة للأمان الوظيفي للمنهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو من العام القادم 2023.

وتُظهر الإحصائيات، أن عدد المستفيدين من منفعة نظام الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية مايو الماضي 11539، توزعت بين 8468 مواطنًا في حين بلغ عدد المواطنات 3071، وكان متوسط العمر للجنسين 34 سنة، أما بالنسبة لمتوسط قيمة المنفعة فبلغت ما يقارب 292 ريالاً عمانيًا.

إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على نتائج المرحلة الثانية من مشروع دليل تسعير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية وذلك بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية. وأقر بخفض وإلغاء ودمج 288 رسمًا ضمن نتائج المراجعة في المرحلة الثانية في كل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمجلس الأعلى للقضاء (الكاتب بالعدل) وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وقطاع البلديات وهيئة البيئة.

وبلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة منذ البدء بتطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية وحتى الآن 845؛ حيث بلغ إجمالي عدد الرسوم 557  في المرحلة الأولى منها 30 رسم خدمة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و29 رسم خدمة في وزارة التراث والسياحة و9 رسوم خدمة في وزارة العمل، وبلغ إجمالي الرسوم في المرحلة الثانية 288 منها 15 رسم خدمة في المجلس الأعلى للقضاء (الكاتب بالعدل) و127 رسم خدمة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و30 رسم خدمة في هيئة البيئة و109 رسوم خدمة في قطاع البلديات و7 رسوم خدمة في هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي ضوء متابعة إنجاز المشاريع التنموية في مختلف المحافظات، فقد تفضل جلالته باعتماد عدد من المشاريع التنموية وإدراجها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) إلى جانب المشاريع المعلن عنها مسبقا والمضافة في الخطة بقيمة 650 مليون ريال عماني، وتتضمن هذه المشاريع: تنفيذ مشروع إزدواجية شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة (من إشارات الحصن إلى دوار الدهاريز) وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة (من إشارات الحصن إلى دوار الخور) وتنفيذ مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية صلالة بقيمة تقدر بأكثر من 52 مليون ريال عماني، بحسب منشور لوزارة المالية.

تعليق عبر الفيس بوك