العمالة السائبة
راشد بن حميد الراشدي **
ما يحدث اليوم من ظواهر تمثل خطرًا على الوطن والمواطن، هو هروب عدد من العمالة الوافدة من كفلائها، لتتحول إلى عمالة سائبة بأعداد كبيرة تسرح وتمرح وتجني المال دون رقيب عليها وتستطيع تحويل ما طاب لها مما جنته من أموال، مستغلة بعض مواد قوانين العمل كدرع حماية.
ومن هذه المواد أنه يتعين على صاحب العمل تقديم بلاغ هروب عن العامل ودفع ثمن تذكرة سفر له وبعد فترة من الوقت، إما أن يسلم العامل نفسه للجهات المعنية أو يُلقى القبض عليه، فيُسافر على حساب المواطن، وقد أخذ ما جناه طوال فترة وجوده في الوطن بدون أي تبعات أو عقاب مع ما يشكله من خطر أمني على الوطن ببقائه هاربًا دون معرفة مكانه أو طبيعة عمله.
اليوم، ومع السماح بتسهيلات أكبر للشركات والمؤسسات لاستقدام عمالة بات الأمر مُقلقًا بتكدس عشرات؛ بل مئات العمال في شوارعنا الرئيسية، بلا عمل لكثرتهم وعدم الحاجة إليهم وهناك من هم هاربون من كفلائهم، وهناك من لم يجدد بطاقته وإقامته منذ سنوات مخالفًا لقوانين العمل ويقدم لك خدماته بأبخس الأثمان.
وانتشار هذه الظاهرة في معظم مدننا وقُرانا أصبح ظاهرة خطيرة مقلقة بلغت ببعضهم لطلب أقوات يقتات منها لعدم استطاعته توفير عمل يقتات منه، والخوف اليوم من الانجرار إلى أمور أخرى لا تحمد عقباها من قبل هذه العمالة العاطلة.
والقيام بحملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة والتقليل من دخول تلك الأعداد الكبيرة منهم إلى البلاد ووضع قوانين محكمة لمحاسبة العامل الهارب ومراقبة التحويلات البنكية إلى الخارج فقط وفق راتبه المخصص له، سوف يساهم في كبح تلك الظاهرة الخطيرة المتنامية بقوة.
والمتتبع لكل هذه التفاصيل سيرى بعينيه تلك الأعداد المتكدسة في أسواقنا والمواقع التجارية.
ومن هذا المنبر نطالب الجهات المسؤولة بدراسة الأمر في أسرع وقت ممكن وتداركه قبل استفحال تلك الظاهرة (العمالة السائبة والهاربة) في معظم المحافظات؛ فاليوم ندق نواقيس الخطر وكلنا يقين بأن الوطن والمواطن ومقدراته خط أحمر، وحمايته تتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاضد عندما نرى مخاطر تحدق به، أملاً في إيجاد الحلول الفورية المناسبة لهذه الظاهرة.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعل الله هذا الوطن واحةً للأمن والأمان والاستقرار.. إنه سميع مجيب الدعاء.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
