أكد أن حماية المال العام أهم من تنميته.. وتقارير مالية للشركات الحكومية سنويًا

المرشدي: 16 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. والتخارج من 35 شركة حكومية بغضون 5 سنوات

◄ 60 % من استثمارات الجهاز داخل عُمان

◄ الاستثمارات الخارجية "جيدة".. ونراعي سهولة التخارج منها

◄ طرح عدد من المشروعات للاستثمار أمام القطاع الخاص.. وخطة لخصخصة شركات قائمة

◄ مشروعات مرتقبة خلال السنوات المقبلة في المحافظات في إطار اللامركزية

مسقط- العُمانية

أكد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن حماية المال العام أهم من تنميته، لذا ينتهج الجهاز مبدأ الشفافية لحماية أمواله واستثماراته، مشيرًا إلى توجيه الشركات التابعة للجهاز للإفصاح عن بياناتها المالية للجمهور عبر تقارير سنوية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعد فرصة لإبراز النماذج الناجحة من هذه الشركات.

ORN05237.jpg
 

وكشف معاليه- خلال لقائه في برنامج "مع الشباب" بتلفزيون سلطنة عُمان- أن أصول الجهاز تُقدر بأكثر من 16 مليار ريال عُماني أي ما يعادل أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، حيث يستثمر الجهاز حوالي 60 بالمائة داخل سلطنة عُمان و40 بالمائة في الخارج.

وأوضح معاليه أن أساسيات "رؤية عُمان 2040" حدّدت مواطن التركيز في الفترة القادمة على القطاعات الواعدة التي ستكون إضافة لقطاعي النفط والغاز. وفيما يخص الاستثمار الخارجي وضح معاليه أن الجهاز يعتمد على التنويع الجغرافي والقطاعي؛ حيث يوجد تقسيم للقطاعات والدول والقارات بحيث لا تتعدى استثمارات الجهاز النسبة التي خصصها حتى وإن كانت الاستثمارات بها جيدة، مع مراعاة سهولة التخارج من هذه الاستثمارات.

وبين معاليه أن هناك عددًا من المشروعات جارٍ استكمال دراساتها لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص مع وجود خطة خصخصة لدى الشركات الحكومية القائمة.

ORN05251.jpg
 

وأشار معاليه إلى أن السنوات القادمة ستشهد الإفصاح عن العديد من المشروعات في كل محافظات سلطنة عُمان تبدأ بالمشروعات السياحية وتتبعها مشروعات في القطاعات الأخرى، ما يعزز اللامركزية من ناحية توزيع الفرص الوظيفية والنشاط الاقتصادي الذي يصاحب هذه المشروعات.

ORN05276.jpg
 

وأوضح معاليه أن هناك خطة في السنوات الخمس المقبلة للتخارج مع حوالي 35 شركة حكومية بعد أن تكتمل منظومة الحوكمة في هذه الشركات والمتمثلة في المحاسبة والشفافية والتدقيق.

ORN05309.jpg
 

وبيّن معاليه أن للجهاز العديد من الأهداف أبرزها الادخار للأجيال القادمة والتنمية الاقتصادية وعمل مشروعات جديدة ودعم الميزانية العامة للدولة، مضيفا أن "رؤية عُمان 2040" حددت خمسة قطاعات للتنويع الاقتصادي مع إمكانية الاستثمار مستقبلا في قطاعات أخرى تختلف عن القطاعات التقليدية الموجودة حاليًّا، إضافة إلى القطاعات الممكّنة لهذه القطاعات الخمسة كالقطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات.

تعليق عبر الفيس بوك