علي بن بدر البوسعيدي

مصداقا لحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم «لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ» أتقدم بالشكر لبلدية نزوى على جهودها في تطوير سوق الولاية وإضافة العديد من المرافق الخدمية والمعمارية لمواكبة التطور المتسارع في الأنشطة التجارية، ويتوائم مع الزيادة المطردة في أعداد الزائرين القادمين من داخل عُمان، والسائحين الوافدين من خارج السلطنة فضلا عن التخطيط الحديث للسوق الغربي الأثريّ، والسوق الشرقي التجاري القديم
ومن زار موقع السوق قريبا سيشاهد بعينه، ويدرك بعقله كيف استطاعت البلدية بتطوير وزيادة مساحة مواقف المركبات بوادي الأبيض مكان (سوق الجمعة) الموازي لساحة السوق وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من المركبات، وسعيها الحثيث في تبريد وتكييف منطقة بيع المنتجات الزراعية غرب السوق المركزي.
ولكن لي عتب المحب على المسارعة دون تأنٍ باتخاذ قرار (تفعيل نظام المواقف الخاضعة للرسوم بـسوق نزوى) ابتداءً من الخميس الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٢م. وذلك دون أدنى مراعاة للوضع الاقتصاديّ العام وتباطؤ عجلة الاقتصاد، وتدني العوائد خاصة لصغار الباعة والتجار.
ومن هنا أقترح على أصحاب القرار التراجع عن هذه الخطوة، ونأمل منهم إعادة النظر في هذا القرار، وليس في تراجعهم عيب ولا منقصة، وإنما شجاعة وثقافة يفتقدها الكثيرون وخاصةً إذا ظهر ما يضر فيها من خلل أو قصور تضر بالمصلحة العامة.
لقد كان الأجدر ببلدية نزوى استصدار قرار صارم بمنع أصحاب المحلات من إشغال المواقف أمام محلاتهم بسياراتهم الخاصة على مدار 16 ساعة يوميا مما يحرم المتسوقين من الحصول على مواقف شاغرة لسياراتهم.
وهذا الأمر يتكرر يوميا وليس من حلّ أمامهم سوى ركن سياراتهم في (مواقف الوادي) وهي مواقف تكون بعيدة ترهق المتسوقين صحيا،
وفي الأخير أعيد وأكرر بأن التراجع عن القرارات التي لها تأثير على الصالح العام تتطلب شجاعة من المسؤولين، وإنّ تعذّر عليهم التراجع فنرجو استثناء بعض الشرائح وخاصة المزارعين وصغار التجار القادمين من الولايات المحيطة والتي يتطلب وجودها في السوق فترات طويلة.