مسقط- الرؤية

حثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، على ضرورة الإسراع في تعيين موظف مسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في مؤسساتهم وموافاة الوزارة بنسخة من البطاقة المدنية للموظف المذكور ورقم هاتفه الخاص والبريد الإلكتروني ونسخة من المؤهلات العلمية والشهادات التدريبية في المجال.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدرا أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.

وقال ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنه تسهيلًا على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، استحدثت الوزارة بريدًا إلكترونيًا (aml@tejarah.gov.om)، وذلك لإرسال المتطلبات التي يجب أن تلتزم بها لموظفيها العاملين في هذا المجال. وأضاف البلوشي أن المادة (4) من القرار الوزاري رقم 198/ 2021 بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة رقم 198/ 2021.

وأوضح رئيس قسم مكافحة غسل الأموال أن المنشآت المرخصة تشمل كل مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفية المعادن الثمينة.. مؤكدا أن اللائحة قد عرفت العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية بالعمليات التي يشتبه في أن تكون لها صلة بالجرائم المنصوص عليها في القانون.

وأشار البلوشي إلى أن المادة (5) من اللائحة حددت بعض مهام مسؤول الالتزام كمراقبة تنفيذ المنشآت المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون وهذه اللائحة بالإضافة إلى الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وإبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية، مؤكدا أن السبب من الإبلاغ يتم إلكترونيا وذلك حفاظاً على سرية المعلومات.

وأكد رئيس قسم مكافحة غسل الأموال أن الموظف المسؤول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يعيين للإشراف على إطار العمل الخاص بالمنشأة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون الموظف عضواً في الإدارة له صلاحية غير محدودة للاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بعمليات المنشأة دون تعارض المصالح في عدة أدوار ويجب أن يتمتع الموظف بقدر كافٍ من الكفاءة والخبرة اللازمة.

وأوضح البلوشي أنه في إطار الحرص على تحقيق النتائج المرجوة، يخضع مسؤولو الالتزام لبرامج تدريبية يتم إعدادها مع المختصين في المركز الوطني للمعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.