مسلم سعيد مسلم مسن

عقدت بورصة مسقط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، مؤتمرًا كان أحد أهدافه تعريف المستثمرين بالخطط والاكتتابات المقبلة بالأخص تلك التي ستكون عن طريق جهاز الاستثمار العماني.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبورصة من خلال تبني مؤتمرات ترويجية وفق خطة واضحة المعالم تستجلي أبرز جوانب الأداء للشركات قيد الطرح أو الإدراج للجمهور والمستثمرين وصولا إلى مرحلة الاكتتاب من خلال نشرته المتوقعة في العام المقبل، كما تعتبر فرصة لجهاز الاستثمار العماني للبدء فعلياً في تنفيذ خطة التخارج من بعض الشركات كما تم الإعلان عنها وهي : شركة "مجيس للخدمات الصناعية" وشركة "أبراج للطاقة" و"شبكة خطوط أنابيب الغاز" التابعة لمجموعة أوكيو. وتأتي هذه الخطوات عموماً متماشية مع متطلبات الشفافية وإتاحة المعلومات الجوهرية للمستثمرين من الآن.

ونلخِّص الأهداف الرئيسية من عمليات طرح حصص الشركات الحكومية في البورصة المفترض تحقيقها في تعميق السوق وحشد المدخرات لصالح الإنتاج وإنجاز الخطط الاستثمارية التوسعية لتلك الكيانات، زيادة إدماج القطاع الخاص والأفراد (public)، وتحقيق الشراكة كما هو مخطط له في رؤية "عمان 2040"، وأخيرا وضع تلك الكيانات تحت رقابة البورصة ومتطلبات الحوكمة والشفافية والإفصاح. وقد يكون من المناسب الحديث عن المتغيرات التي تحكم درجة جاذبية تلك الاكتتابات الأولية من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية والتي لابد وأن تؤخذ في الاعتبار، نذكر منها ما يلي:

• متغير "سعر الفائدة" مهم جدا، فاستمرارية ارتفاعه يعني كلفة اقتراض أكبر على المقترض ومعدل فائدة أكبر لصالح الادخار، الأمر الذي يخفض من جاذبية الاكتتاب عن طريق الاقتراض أو توجيه المدخرات على حد سواء.
• متغير "سعر النفط" بالنسبة لاقتصادنا الوطني ودول المنطقة ذو تأثير محسوس، فمعدلات ارتفاعه أو بقائه في حدود 90 إلى 100 دولار للبرميل تساهم في رفع جاذبية الاكتتابات الأولية للشركات الحكومية وشبه الحكومية وذلك لأسباب منها توافر حيز مالي معتبر عند المقارنة بسعر الميزانية، الأمر الذي بدوره يعطي دافعية للمستثمرين المحليين والأجانب للإقبال على البورصة في ظل خطط استثمارية حكومية مستمرة وتوسعات في البنى الأساسية والبرامج الاجتماعية المدعومة من المالية العامة من جراء استدامة أسعار النفط. وربما استمرار ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للاقتصادات الخليجية يخفف من وطأة ارتفاع الفائدة ويعطي زخما لبيئة الاستثمار.
• متغير "التزامن مع موجة الاكتتابات الأولية للأسواق والبورصات المجاورة"، وهو عامل مهم في ظل بيانات أولية تشير إلى أن هناك توجهات لطرح حصص لشركات حكومية وشبه حكومية على مستوى السوق الخليجي، فهناك خطة لطرح حصص وأسهم عدد 10 شركات حكومية تابعة لإمارة دبي (جريدة الخليج، 26 مارس 2022)، وبالنسبة للسعودية يوجد أكثر من 70 طلبًا قيد الدراسة ( شركات حكومية وشبه حكومية )... إلخ.
• متغير "نشرة الاكتتاب والسعر العادل للسهم" لمثل هذه الاكتتابات الأولية لابد من واقعيته وشفافيته، فإستراتيجية الاستثمار للمؤسسات والأفراد أصبحت لها ممكنات وأدوات فاعلة وخيارات استثمارية عديدة ومتنوعة.
• "الإدراج المزدوج في أكثر من بورصة" أصبح نهجا بالأخص للاكتتاب أو الطرح الأولي لشركات الطاقة على مستوى العالم، وقد يكون هذا المتغير مهم لجذب أكبر قدر من السيولة مع تنويع مصادر ملكية الأسهم المتداولة بالأخص للمستثمرين الأجانب.

تلك المتغيرات وغيرها تؤدي دورًا مهمًا في ظل التوجهات المستقبلية لبورصة مسقط بشأن الاكتتابات الأولية في حصص الشركات الحكومية وشبه الحكومية وأهمية تحقيقها لأغراض الاقتصاد الكلي ومراعاة كسب ثقة المستثمرين.