مسقط- الرؤية
حثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية مراكز الأبحاث والجامعات والمخترعين على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الاختراعات إلى حين تسجيلها كبراءة اختراع.
وأكدت الوزارة أن إحدى أهم وسائل الحفاظ على سرية البيانات هي اتفاقية عدم الإفصاح ويجب على المؤسسات أن يكون في سياساتها بمجال البراءات والملكية الفكرية عموما "اتفاقية عدم إفصاح" وذلك عند إطلاع الغير على تفاصيل البحث أو الاختراع، حيث إن غياب الجانب القانوني عند الإفصاح عن معلومات سرية سيؤدي ضياع الحقوق، مؤكدة على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر قبل الإفصاح عن نتائج البحوث والتطوير.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل تعريف الجمهور من المخترعين وأصحاب البراءات توضيح الأضرار التي يمكن أن تحدث عند الإفصاح عن البيانات بدون وجود مثل تلك الاتفاقيات بين الطرف صاحب البيانات والطرف المُفصح له بالبيانات.
وقال طارق بن ناصر بن خليفة الحراصي أخصائي براءات الاختراع "فيزياء" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن اتفاقيات عدم الإفصاح تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: اتفاقية أحادية الجانب: وفيها يفصح أحد الأطراف عن معلومات للطرف الآخر، واتفاقية ثنائية الجانب: وفيها يفصح كل جانب عن معلومات سرية للطرف الآخر، واتفاقية متعددة الأطراف: وفيها يفصح مجموعة من الأطراف عن معلومات لبعضهم البعض.
وأضاف طارق الحراصي: تحتوي اتفاقيات عدم الإفصاح على مجموعة من العناصر الرئيسة والتي منها: المعلومات المراد عدم الإفصاح عنها، والفترة الزمنية التي يسري فيها عدم الإفصاح، وذكر أطراف الاتفاقية، وتحديد الأحكام القانونية التي تترتب على الأطراف التي لا تلتزم ببنود الاتفاقية.
وأشار أخصائي براءات الاختراع "فيزياء" إلى أن العمل في مجال براءات الاختراع يعد من أكثر المواضيع حساسية، وذلك كون أن الاختراعات هي نتاج بحوث وتجارب عديدة وبتكاليف مالية كبيرة ..مؤكدا أن الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث هي المنبع للبحوث والتي تتحول لاحقا إلى منتجات أو خدمات لكن قد تضطر هذه الجهات إلى الإفصاح عن البيانات لطرف أو أطراف أخرى لغرض التصنيع أو التطوير، حيث إنه في هذه الحالة فإنه يجب على تلك المؤسسات أن تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تسرب تلك البحوث ونتائجها قبل تسجيلها كطلب براءات اختراع.
