مسقط- العمانية
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارًا وزاريًّا بتشكيل فريق مشترك من وزارتي "التربية والتعليم" و"التنمية الاجتماعية" لتنفيذ مبادرة توفير الحقيبة المدرسية والتغذية لطلبة المدارس الحكومية من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
ويشرف على الفريق سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم، وسعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من المسؤولين بالوزارتين. ويمثل وزارة التربية والتعليم مستشارة الوزيرة السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية، والدكتور سليمان الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي، والدكتور علي الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وعبدالله السعدي مدير عام المديرية العامة للشؤون المالية، والباحثة التربوية إيمان البحرانية مقررة اللجنة. ويمثل وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله البحري مدير عام مساعد للرعاية الاجتماعية، وفاطمة بنت محمد المسرورية المديرة المساعدة للدائرة المالية، وسامي بن سالم اليحمدي رئيس قسم الضمان الاجتماعي بدائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات.
وينص القرار على أن تباشر اللجنة التنسيق بين المعنيين في الجهات ذات العلاقة حول تحديد الطلبة المستهدفين لمبادرة توفير المستلزمات المدرسية والتغذية لطلبة المدارس الحكومية من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود مع مراعاة تغير أعدادهم، ووضع أسس للمبادرة والتنسيق مع الجهات المختصة حول آلية تنفيذها، وإعداد دليل استرشادي يوضح أدوار المعنيين بتنفيذ المبادرة ومسؤولياتهم، ودراسة المبادرات القائمة ببعض المدارس في الحقل التربوي فيما يتعلق بتوفير المستلزمات المدرسية والوجبة الغذائية والاستفادة منها في التطبيق على أن ينهي الفريق أعماله خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار ويرفع تقريرًا شاملًا إلى معالي وزيرة التربية والتعليم ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وفي وقت سابق، ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، اجتماعا لعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بالطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، المتمثل في اعتماد المبالغ المالية اللازمة للعمل على توفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية.
وثمنت معالي الوزيرة الاهتمام السامي بأبنائنا الطلبة، مؤكدة أن هذا الاهتمام يعكس الرعاية السامية للطلبة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وإيمانه بأهمية توفير كافة الإمكانات والاحتياجات اللازمة للطلبة، ويخفف عن أولياء أمورهم مسؤولية توفير بعض المتطلبات والاحتياجات الطلابية والتعليمية.
وأكدت معاليها استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في تحديد الفئات المستحقة لهذا الاهتمام، وأهمية الاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية؛ لضمان وصول الاهتمام إلى الفئة المستهدفة.
وشددت الشيبانية على أهمية أن تكون الإجرءات المتخذة في هذا الجانب سريعة وسهلة تتصف بالمرونة حتى يبدأ تطبيق الاهتمام السامي مع بداية العام الدراسي.
وناقش الاجتماع مقترحات آلية تطبيق توفير الوجبة للطلبة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتجارب السابقة للمدارس الخاصة بهذا الشأن، إذ أكد الاجتماع ثقة الوزارة في مديري ومديرات المدارس وقدرتهم على إيصال الاهتمام إلى الفئة المستهدفة.
