أحمد بن خلفان الزعابي
تبذل وزارة الصحة جهودًا كبيرة ترمي نحو الدفع إلى تجويد الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذه الجهود ظاهرة للجميع وفي كافة المجالات ذات الاختصاص، إلا أنَّ مسألة تأخر المواعيد الطبية الممنوحة للمرضى تتطلب التوقف عندها حيث تعتبر معالجتها أولوية.
وتستقبل المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في شتى ربوع بلادنا مئات المرضى يوميًا طلباً للعلاج أو لأجل المراجعات الدورية المجدولة وفقًا لخطط متابعة العلاج بحسب النظام المتبع لدى وزارة الصحة، ووفقا لنشرة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في إصدارها السادس لعام 2021 لبيانات العام 2020، حيث بلغ إجمالي عدد المستشفيات الحكومية 84 وبلغ عدد المجمعات والمراكز الصحية 494، ولا يختلف اثنان على جهود الوزارة الرامية نحو متابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة والتي بلغ عددها 1009 عيادات خاصة حتى نهاية العام 2020. وكل ما ذكر هو إشادة بجهود الوزارة تستحق الشكر والثناء عليها. وبالرغم من كل هذه الجهود، إلا أنه يتطلب من الوزارة الموقرة العمل على مُعالجة مسألة تأخر زمن المواعيد الطبية للمرضى سواء مواعيد مقابلة الأطباء لأجل تشخيص حالة مرضية أو مواعيد الأشعة بأنواعها أو غيرها من الخدمات، وندرك تمامًا ماذا يعني أن يتأخر موعد مقابلة الطبيب حيث يترتب على ذلك توجه من لديه الإمكانيات المادية نحو المؤسسات الصحية الخاصة على الرغم من التوجهات التجارية لبعضها إلا أن حاجة المريض لا تمكنه من الانتظار، ويبقى من يُعاني من قلةِ ما في اليدِ منتظرًا.
لا بُد للوزارة الموقرة من العمل نحو حل مشكلة تأخر المواعيد والذي يتطلب دراسة أسبابه والعمل على مُعالجتها حيث إنني لا أعتقد أن السبب هو قصور في جوانب المنشآت أو الأجهزة والمعدات الطبية أو حتى النقص العام في أعداد الأطباء ولكن ربما المشكلة تكمنُ في عدم تحقق الاستفادة القصوى من كل تلك الإمكانيات المتوفرة وذلك بسبب ارتباطها بساعات العمل الرسمية، حيث إن استثمار الحكومة الباهظ في شراء أجهزة ومعدات طبية متطورة بمئات الآلاف أو بالملايين من الريالات لا بد أن يواكبه تحقيق عائد يتجاوز أو يُوازي حجم المبالغ المستثمرة وبالتالي تحقيق الفائدة المرجوّة من وجودها وهذا قد يتطلب رفع معدل ساعات عمل العيادات التخصصية بالمستشفيات والمراكز الصحية. وهذا بدوره يتطلب رفع الحوافز والمخصصات المالية للأطباء والطواقم الطبية والفنية المساعدة، وكذلك تفعيل دور طبيب الأسرة وعيادات المواعيد أي حضور المريض قبل موعده لمقابلة الطبيب بفترة وجيزة لأخذ وتسجيل العلامات الحيوية قبل الدخول على الطبيب، وكل ذلك بالتأكيد سيساهم في زيادة معدل الإنتاجية استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
علاوة على أن أتمتة خدمات المرضى تمثل ضرورة مُلحّة ولابد من الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إتاحتها للمرضى وذويهم عبر بوابة الوزارة الإلكترونية كخدمات السجلات الطبية والمواعيد والأشعة وكذلك سداد الرسوم وغيرها، حيث ستساهم في تنظيم الإجراءات الإدارية وإلغاء المكرر منها وتوقف فاقد الوقت وستعمل على تحديث جداول المواعيد بشكل تلقائي، وكما هو معلوم فإنَّ أنظمة المعلومات والاتصالات تساهم في سهولة التعامل وسرعة الحصول على الخدمة وزيادة رضا المتعاملين.
إننا نأمل أن تعمل وزارة الصحة جاهدة على معالجة موضوع تأخر المواعيد الطبية لما لذلك من أهمية قصوى تعود بالنفع على المؤسسات الصحية والمريض وأسرته في ذات الوقت.
