أحمد بن خلفان الزعابي
لا شك أن الجميع مسؤول عن ملف الباحثين عن عمل، وسبق لي وللأساتذة الكتَّاب أن تناولنا هذا الموضوع بإسهاب، إلا أنني اليوم سأتناوله من جهة مسؤولية كل موظف مختص أو مسؤول.
لماذا يقع على عاتق كل موظف مختص أو مسؤول تحمّل جزء من المسؤولية؟ وكيف يمكن أن يُسهم هذا الموظف أو المسؤول في إيجاد حلول فعلية تدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية؟ هذا ما سنتطرق إليه فيما سيأتي ضمن سياق هذا المقال.
يعد هذا الملف من الملفات الوطنية الكبيرة التي تؤثر بشكل مباشر في مستقبل ما يزيد على 91 ألف باحث عن عمل طبقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حتى ديسمبر 2024م وهذا العدد قابل للزيادة تبعا لعدد الخريجين والمسرحين بعد هذا التاريخ، لذلك هو ثقيل، وعلى الجميع تحمل المسؤولية كل في مجالهُ.
وحتى نحقق تقدمًا ملموسًا لا بد وأن يستشعر الجميع دون استثناء، وخاصة المسؤولين والموظفين في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها هذا الملف لديهم، ولا بد أن يؤمن كل موظف مختص ومسؤول بأن هذه القضية قضيته وعليه أن يُسهم وفقًا لنطاق اختصاصه الوظيفي وصلاحياته الإدارية والقانونية في كل ما من شأنه الخروج بفرص عمل للشباب العُماني.
لسنوات طويلة أغلبنا يُحمّل وزارة العمل وحدها مسؤولية هذا الملف كاملة، وهي في الحقيقة تتحمل العبء الأكبر بلا شك، لكن هناك وحدات رئيسية أخرى تشاركها المسؤولية، وفي الحقيقة لأن هذه القضية تعتبر قضية وطن فإن مسؤولية هذا الملف تتشارك فيها كافة الوحدات الحكومية بمختلف تصنيفاتها وكذلك الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وبقية منشآت القطاع الخاص الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد.
لا شك بأن كافة المختصين يبذلون جهودًا استثنائية للدفع نحو تحقيق نتائج أفضل في سبيل توظيف الباحثين عن العمل، ولكن يمكن لكل موظف مختص ومسؤول أن تكون له مساهمات تدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية من خلال ممارسات العمل اليومية المتعلقة بمتابعة تنفيذ شروط المناقصات والعقود التي تقضي إما بتوفير فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وهنا نسهم في دعم رواد الأعمال وكذلك الجوانب المتعلقة بالتشغيل المباشر خلال فترة تنفيذ الأعمال المتعلقة بهذه المناقصات أو عقود الخدمة، ومن الضروري أن يكون التوظيف حقيقيا، أي بمعنى آخر ليس التوظيف من أجل استيفاء موافقات معينة، بل يجب أن يستمر طوال فترة تنفيذ الأعمال لغاية التسليم، ويجب على كل موظف مسؤول أو مختص مراقبة هذا الجانب بأهمية بالغة، وذلك لأن التطبيق السليم لهذه الضوابط يساعد في عدم التفاف بعض شركات القطاع الخاص على مثل هذه الضوابط، وبلا شك لن يكون هذا الحل ذا نتائج مبهرة، لكنه بكل تأكيد سيسهم في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب العُماني سواء بالتوظيف المباشر أو على مستوى دعم رواد الأعمال.
وأنا أجزم بأن الكثيرين منا يقولون لو أننا كنا في منصب متخذي القرار لفعلنا كذا وكذا، وهنا ليس الجميع مطالبا بأن يكونوا وزراء أو وكلاء وزارات حتى تكون لهم مساهمات في حل هذا الملف، بل كل من موقعه عليه تحمل المسؤولية تجاه وطنه وإخوته وأبنائه من فئة الباحثين عن عمل، لأنهم ليسوا أرقامًا صماء ضمن سجلات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بل وراء كل رقم هناك قصة كفاح، هناك أب وأم أو زوجة وأبناء يترقبون وظيفة تسهم في توفير عيشٍ كريم على أرض عُمان الطيبة.
وعلى الجميع استشعار المسؤولية في المساهمة نحو تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف لأن القضية وطنية وعندما يكون الوطن جزءا من المعادلة فدائمًا علينا أن نقدم المصلحة العامة على كل ما سواها.
