ناصر بن حمد العبري
لا يزال حفر الآبار الجوفية دون الحصول على التراخيص القانونية بهدف الاستخدامات الشخصية يستنزف المخزون الإستراتيجي للمياه، ويمثّل تعدِّيًا على الموارد الطبيعية، وانتهاكًا للتعليمات والقوانين الناظمة وحُرمة الممتلكات العامة، مما يُعرِّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وإسنادًا للمرسوم السلطاني رقم 131/2020 في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، فإنَّ هناك تجاوزات وتحايلا على ما جاء بالمرسوم والقرارات التي أتت بعد المرسوم، وتتم التجاوزات خلال الليل والعطل الرسمية والوطنية والدينية. وكون مُلاك حفارات الآبار من الجنسيات الأخرى، فهم همهم الربح فقط، طالما أن الأمر يعود عليه بالربح في اليوم بأكثر من 6000 ريال عماني.
إنني أقترح على وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن يتم ربط هذه الحفارات بنظام GPS حتى يتمكن المختصون في موارد المياه من رصد تحركات هذه الحفارات، والتدخل في حال تمت تجاوزات في الحفر دون ترخيص.
إنَّ أصحاب المزارع يعانون من ملوحة المياه وضعف إنتاج محاصيلهم، وتتأثر شجرة النخيل ذلك من كثرة استنزاف المياه الجوفية، والواجب يفرض علينا أن نصون الثروة المائية تلك الثروة الوطني، وقد قامت وزارة الثروة الزراعة والحيوانية وموارد المياه مشكورة بعدة حملات وطنية للقضاء على سوسة النخيل ودوباس النخيل، وعسى أن نرى حملة وطنية للكشف عن الآبار العشوائية التي تمَّ حفرها بدون ترخيص، والتعامل مع المخالفين وفق ما جاء في المرسوم السلطاني والقرارات التي أتت من بعده.
وفي ختام مقالي هذا، لا بد أن نتذكر أنَّ الماء شريان الحياة وثروة وطنية من حق كل مواطن أن ينعم بها، وفق القوانين والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان، ومراقبة هذه الحفارات التي أصبحت سوسة أخرى تنخر في الأرض يجب القضاء عليها، وشُكري وتقديري لوزارة الزراعة والأخوة في موارد المياه، والمهندسين والخبراء. وعلينا أن نكون يدا بيد لحماية هذه الثروة الوطنية وشريان الحياة.
