طالب المقبالي

muqbali@gmail.com

استبشرَ مُؤسِّسو الصحف الإلكترونية في سلطنة عُمان بالقرار الوزاري الذي أصدَره معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، رقم (341/2020) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر وإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والتي تضمَّنت اعتماد الصحف الإلكترونية وضمها إلى حاضنة وزارة الإعلام؛ أسوة ببقية الصحف والمجلات الورقية.

فقد شهدت الساحة الإعلامية في سلطنة عُمان تطوراً كبيراً في مجال الصحافة الإلكترونية؛ حيث خطت هذه الصحف خطوات واسعة ومشرفة في مجال الصحافة والإعلام لدعم مسيرة التنمية التي شهدت نموًّا وتطورًا مُطرداً لمواكبة المسيرة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.

إلا أنَّ الآمال والأحلام التي رسمها قادة ومؤسسو تلك الصحف بدأت تتلاشى؛ فالواقع على الأرض يسير في خُطى مغايرة لتطلعات تلك الصحف، ومن أبرز تلك الآمال والأحلام أن يكون لهذه الصحف دعمٌ ماديٌّ من وزارة الإعلام أسوة ببقية الصحف الورقية.

فكمَا للصحف الورقية من متطلبات ومصاريف تنفقها غير تكاليف الطباعة الورقية، فإنَّ للصحف الإلكترونية مصاريف تنفقها كمؤسسات تجارية تخضع لقانون وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وتكاليف الاستضافة في السيرفرات العالمية ودفع الرسوم والإيجارات الشهرية والسنوية، وكذلك العاملين في الصحف الإلكترونية من مُحررين ومصورين ومراسلين صحفيين؛ فهذا يتطلب مصاريف.

أمَّا من حيث توفير هذه المصاريف من الإعلانات، فإنها لا تغطي حتى الـ10% من هذه المصاريف إن وجدت، وغالبية الصحف لا تتوافر لديها إعلانات؛ نظراً لكون المُعلنين ينظرون إلى أعداد المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ينظرون إلى محركات البحث لمواقع الصحف وإن كان عدد الزوار بالملايين.

من جانب آخر، فإنَّ وزارة الإعلام للأسف تُدير ظهرها للصحف الإلكترونية ولا تُعطيها أهمية في الاندماج في المجتمع، فبعض الوزارات والهيئات تعتمد على الوزارة في ترشيح ممثلين للصحف للتغطيات المحلية والخارجية، كذلك التواجد في جميع المحافل المحلية والدولية، وأذكر منها على سبيل المثال: بعثة الحج العمانية التي بلغ عدد أعضائها هذا العام 128 شخصاً يُمثلون مختلف الجهات المعنية بما فيها الصحافة والإعلام، وحسب علمي لا يوجد ضمن الفريق الإعلامي شخص يُمثل الصحف الإلكترونية إلا إذا كان ينتمي أساساً إلى وسيلة إعلامية أو مؤسسة أخرى غير الصحافة الإلكترونية.

وبالأمس القريب، نظَّمت وزارة الإعلام زيارةً لمُراسلي الصحف ووكالات الأنباء الدولية في سلطنة عُمان لمحافظة ظفار لمدة أسبوع؛ للاطلاع على المعالم السياحية والمشاريع الاقتصادية، كذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المحافظة. وللأسف، فإنَّ القائمة تخلو من ممثلي الصحف الإلكترونية. كذلك الوزارة همَّشت دور جمعية الصحفيين العُمانية في منحها فرصة لترشيح من تراه من المراسلين ومراسلي الصحف، ورؤساء ومديري الصحف الإلكترونية الذين ينتمون لعضوية الجمعية، للمشاركة في مثل هذه الرحلات والزيارات المهمة التي تُسهم في إبراز كافة المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في محافظة ظفار أو غيرها من المحافظات.

وكما علمتُ من خلال وسائل الإعلام التي بثت خبر الزيارة، فإنَّ هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لمراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى مواقع المشروعات الإستراتيجية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي يتضمَّنها برنامج الوفد الإعلامي من زيارات لعدد من المشروعات الاقتصادية بمحافظة ظفار؛ منها: مطار صلالة والمنطقة الحرة وميناء صلالة ومدائن وشركة أوكيو والبشائر للحوم بولاية ثمريت، إضافة لزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

فلو أشركت الصحف الإلكترونية في هذه الزيارة وغيرها من الزيارة سيكون لها دور كبير وتأثير في إبراز هذه المقومات، لا سيما وأن هذه الصحف تنشر عبر فضاءات الإنترنت الواسع؛ مما سيكون له الأثر الكبير في التأثير، خاصة وأنَّ معظم هذه الصحف يتبناها قادة إعلاميون قد عملوا عقوداً في مجال الصحافة والإعلام، ويمتلكون خبرات كبيرة وواسعة في هذا المجال.