◄ باعوين: خطة حكومية لتأهيل الشباب على الوظائف المستقلة.. وغياب التوظيف هدر للطاقات البشرية
الرؤية- مدرين المكتومية- مريم البادية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، صباح أمس الأربعاء، انطلاق أعمال منتدى عمان للموارد البشرية والذي عُقدت دورته الرابعة تحت عنوان "مسارات مستقبل الموارد البشرية"، بتنظيم من جريدة الرؤية، وبالشراكة مع الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية "أوشرم" و"ميريت" للتنمية البشرية.
وقال معالي وزير العمل: "إن الموارد البشرية هي أساس التنمية في أي بلد يحرص على الاهتمام بكوادره وطاقات شبابه"، موضحا أن الموارد البشرية في السلطنة من الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية واستغلالها بشكل صحيح لأن تركها بدون عمل يعد نوعا من أنواع هدر الطاقات وانتقاص من القدرات الاقتصادية التي تساهم في تقدم البلد وازدهاره، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التأهيل والتطوير قدر الإمكان لضم هذه الطاقات البشرية إلى سوق العمل.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه تم وضع خطط لخلق وظائف مرتبطة باقتصاد الخدمات والعمل الحر ("GIG economy" و"Freelance")، من خلال تدريب وتأهيل الطاقات البشرية في العديد من القطاعات ذات الصلة.
بدأ المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والأمين العام للمنتدى؛ حيث قال: "إن هذا المنتدى في دورته الرابعة يسعى لاستشراف مسارات مستقبل الموارد البشرية والباحثين عن خدمة الوطن في مختلف قطاعاته"، مضيفا أن ما تحقق على مدى العقود المنصرمة من تقدم معرفي وتقني ساهم كثيرًا في الارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وأنه منذ انطلاق مسيرة التطوير والتحديث تبزغ النماذج المُشرّفة وتتألق كنجوم تتلألأ في سماء الوطن، وأن هذا المنتدى يعد استكمالا لجهود استكشاف هذه النجوم وصقلها بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتفرضها المُتغيرات من حولنا، محليًا وخارجيًا.
وأوضح أن الحديث عن تطوير الموارد البشرية لا يتوقف، في ظل الجهود المبذولة من وزارة العمل للارتقاء بالمواطن سواء كان موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص، مسلطا الضوء على منظومة "إجادة" التي تتبناها وزارة العمل بهدف النهوض بمستوى الموظفين ووضع معايير للترقيات تعتمد على الشفافية والتنافس والعدالة.
وأشار الطائي إلى أن نهج وزارة العمل يدعم تطوير العاملين في القطاع الخاص من خلال برامج التدريب المقرون بالتوظيف وبرنامج دعم الأجور والبرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، والذي يهدف إلى تدريب وتمكين 10 آلاف مواطن من العاملين في القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية؛ حيث إن البرنامج صُمم بالشراكة مع مؤسسات عالمية تملك من الخبرات الكبيرة ما يساعد على صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات.
وأشار الأمين العام للمنتدى إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التعرف على متطلبات واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتأهيل للنهوض بالكادر العماني في مختلف التخصصات؛ بهدف دعم جهود توظيف الكفاءات وضمان مواكبتها لمتغيرات ومتطلبات سوق العمل.
وقال الطائي: "إن من بين مستهدفات الرؤية المستقبلية "عمان 2040" إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات ومواكب للمتغيرات بمختلف أنواعها؛ سواء كانت ديموغرافية أو اقتصادية أو معرفية أو تكنولوجية، وأن تحقيق تلك الغايات يعتمد على تعزيز بيئة العمل من خلال النهوض بالوضع الاقتصادي وخاصة نمو القطاع الخاص، وأن هذا يدفعنا للإشارة إلى محفزات النمو الاقتصادي التي تضمن تعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الشباب؛ لأنه لا يُمكن زيادة نسب التوظيف في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أن الحكومة خلال جائحة كورونا أطلقت عددًا من حزم التحفيز الاقتصادي وقدمت إعفاءات من الضرائب والرسوم لعدد من المؤسسات، ومن الضروري استمرار هذه الحزم التحفيزية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال لفترة تمتد لخمس سنوات.
وأكد أن من بين السُبُل والآليات الداعمة لإيجاد سوق عمل متطور وناهض بكوادره البشرية، تغيير ثقافة العمل السائدة لدى قطاعات عريضة من المجتمع، فلا يجب أن ينظر الخريج إلى الوظيفة على أنها مغنمٌ مالي وحسب، ولكنها أيضًا قوة داعمة لمساره المهني من أجل النبوغ في تخصصه وتطوير مهاراته وضمان التدرج والارتقاء الوظيفي. كما لا يجب على الباحث عن عمل رفض التوظيف في القطاع الخاص، من منطلق أنه ينتظر وظيفة حكومية، فالواقع يؤكد أن العمل في القطاع الخاص يحقق أعلى قدر من الخبرات المهنية والحياتية في أقل وقت ممكن، مقارنة مع العمل الحكومي المليء بالبيروقراطية والقوانين التي قد لا تساعد على الإبداع والتميز.
وأوضح الأمين العام لمنتدى عمان للموارد البشرية أن نشير إلى ما تحقق من تغير نسبي في ثقافة العمل، فقد بتنا نجد الآن شبابًا عمانيًا يعمل في مختلف المهن والوظائف، وأحرز فيها تقدمًا لا تخطأه عينٌ، ولذلك عندما كنا نتحدث خلال السنوات الماضية عن قدرة الشباب العماني على العمل في أي بيئة وتحت أي ظروف عمل، لم نكن نبالغ؛ بل كنا نرتكز على ما نعمله يقينًا عن شبابنا وروحه التواقة إلى العمل الحر والمُبدع، كانوا فقط يحتاجون من يغرس في نفوسهم الثقة والطاقة الإيجابية، بينما البعض كان دائم الحديث عن أن العماني لا يستطيع العمل في مهن كذا وكذا وكذا.. وتبين بعد ذلك أنها كانت رؤية غير دقيقة، وتعتمد على التعميم المُخل، والتنميط الذي لا أساس له.
وتابع الطائي قائلًا: "الآن بات شبابنا يعملون في الكثير من المهن التي كانت حكرًا على غير العماني سابقًا، واستطاع المواطن أن يرفع مستوى إنتاجيته متى ما توافرت بيئة العمل الإيجابية، ومتى ما عملت مؤسسات القطاع الخاص على منح العامل العماني ما يستحقه، من خلال إذكاء روح الابتكار والإبداع في نفسه، ومواصلة جهود تدريبه وتطويره، ومحاسبته أيضًا إذا ما قصّر في عمله أو أخلّ بواجباته.
وشدد رئيس تحرير جريدة الرؤية على أن دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية "عُمان 2040" يتجلى من خلال إسهاماته في بلوغ الأهداف المنشودة، وعلى حصة القوى العاملة الوطنية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، والتي تقدر بنحو 40%، وهي نسبة يمكن الوصول إليها إذا ما توافر الإرادات، وتكاتفت الجهود من أجل تمكين الكادر البشري العماني.
وأوضح الطائي أنه عندما نقرأ وثيقة الرؤية المستقبلية هدف "مجتمع إنسانه مبدع، معتز بهويته، مبتكر ومنافس عالميًا، ينعم بحياة كريمة ورفاهٍ مستدام"، ندرك أننا قادرون على تحقيق هذا الهدف، بفضل ما يتسم به العُماني من صفات تصل به إلى بلوغ هذا الهدف؛ فالحرص على إتقان العمل وتجويده، والإخلاص في العمل، والرغبة في التعلم، من بين صفات عدة يتحلى بها شبابنا، ولو بدرجات متفاوتة، لكن يبقى أننا لن نخترع العجلة، لكننا سنبني على ما سبق، ونستفيد مما تحقق من منجزات شملت مناحي الحياة كافةً.
تلى ذلك، البيان الافتتاحي الذي قدمه سلطان الرمحي مشرف الشراكات الاستراتيجية ومكاتب الرؤية بوحدة متابعة وتنفيذ رؤية "عمان 2040"؛ حيث قال: "إن المورد البشري يمثل الركيزة الأساسية في تنمية المجتمعات، والتي تنعكس بدورها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف أنه في إطار اهتمام رؤية "عُمان 2040" بتنمية الموارد البشرية، ارتكزت أهم أولوياتها على التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية المتمثلة في محور الإنسان والمجتمع، والتي تُساهم في جاهزية المواطن في جوانب تعزيز الهّوية الوطنية والكفاءة والإدراك والمعرفة والإبتكار، ممّا ينعكس على تحقيق أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. وأضاف الرمحي أن أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية تضمّنت- على سبيل المثال- عدة مؤشرات عالمية ووطنية وذلك لقياس مدى التقدّم في تنمية القدرات البشرية، ومن بين هذه المؤشرات: الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية (ركيزة المهارات)، ومؤشر تنافسية المواهب العالمية. وأوضح أنه من أجل تحقيق المؤشرات في تنمية الموارد البشرية، فقد بذلت سلطنة عُمان جهودًا ملموسة متمثلة في الحوكمة وتحديث الإجراءات والقوانين بما يتوائم مع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتابع القول إنه في هذا الإطار، تمّ إنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة من خلال دمج معهد الإدارة العامة مع معهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، والبرنامج الوطني للتشغيل، ومنظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، ومنظومة الإبتكار وإدارة التغيير، ومركز الشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وفيما يخص المبادرات التنموية، قال الرمحي إنه تمّ تكثيف الجهود بين كلٍّ من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة العمل، من أجل إعداد إطار الكفاءات المختصّ بمسار المستثمر، وكذلك مبادرة تحديد المسارات المهنيّة واستحداث أنظمة في مجال إدارة المواهب والتطوير الوظيفي وتعزيز قيم التعلّم الذاتي.
وذكر الرمحي أنه في مجال التعليم- والمُتمثل في مرحلة بناء القدرات الوطنية- فقد تمَّ إعداد عدة مبادرات بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم من أجل تجويد منظومة التعليم بشتّى مراحلها. وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم تضمنت تطوير وتطبيق إطار مهارات المستقبل، وكذلك فتح مسارات جديدة في التعليم مثل التعليم التقني والمهني في التعليم المدرسي.
وأضاف أن الوحدة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية القدرات الوطنية مع الجهات ذات العلاقة.
وثمن الرمحي استمرارية الجهود الملموسة لتنمية الموارد البشرية، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجال تنمية القدرات الوطنية.
وشهد المنتدى انطلاق مختبر "تعزيز دور الموارد البشرية العمانية في تحقيق رؤية عمان 2040"، بمشاركة كوكبة من المشاركين من أصحاب التخصصات ذات الصلة بتنمية وإدارة الموارد البشرية.
وقدم عباس آل حميد المشرف على المختبر والشريك التنفيذي لـ"مزارز" ومؤسس شركة "ميريت" للتنمية البشرية، كلمة حول تمكين الكادر الوطني، أشار خلالها إلى المستويات الاستراتيجية لتمكين الموارد البشرية، والتي تنقسم إلى استراتيجيات طويلة المدى؛ هي بطبيعتها ذات تأثير واسع وغير مباشر، مثل تطوير نظام التعليم، ونظام الأسرة، والمجتمع، والنظام الديني، وغير ذلك، أما النوع الثاني فهي استراتيجيات قصيرة المدى، ورغم كونها سهلة وواضحة، ومنخفضة التكلفة، لكنها ذات تأثير مباشر وعظيم للغاية في تطوير رأس المال البشري بشكل احترافي في المهن ذات الطلب الأكبر والأجور الأكثر عالميًا، والمهن الأكثر انتشارًا وأهمية استراتيجية.
وعرّج آل حميد على المسارات الاستراتيجية المقترحة باستخدام تحليل توز (TOWS)، والتي تتضمن تعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة، وتطوير المسارات المهنية، وتوظيف التعليم الإلكتروني، وولوج اقتصاد الخدمات المستقلة "GIG Economy"، وأخيرًا ولوج التجارة الإلكترونية.
وأشار آل حميد إلى الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة، والتجارة الإلكترونية، وقال: "لكي ننهض بالاقتصاد العماني نحتاج إلى تمكين المجتمع العماني من الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة (اقتصاد جيج) والتجارة الإلكترونية بقوة، من خلال تطوير القوى العاملة العمانية وتوجيهها وتمكينها".
لتحميل كلمة عباس آل حميد كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وتضمن المحور الأول من المنتدى ورقة عمل من تقديم الدكتور أحمد المعولي المستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولي بواشنطن، بعنوان "الأهمية الاستراتيجية للمورد البشري العماني في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني". فيما ألقى عباس آل حميد الشريك التنفيذي لـ"مزارز"ومؤسس شركة "ميريت" ورقة عمل في المحور الثاني بعنوان "تمكين الكادر الوطني وفق مؤشرات رؤية عمان 2040". أما المحور الثالث فشهد تقديم سعيد الراشدي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة "طيران السلام"، ورقة عمل بعنوان "التخطيط الاستراتيجي لإدارة المورد البشري العماني".
لتحميل ورقة عمل الدكتور أحمد المعولي كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل ورقة عمل عباس آل حميد كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
لتحميل ورقة عمل سعيد الراشدي كاملة اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تلى ذلك عقد جلسة عمل بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. ويقام المنتدى على مدار يومين، ويتضمن ورش عمل متخصصة.
لتحميل ما تم عرضه بالورش :
1- ورشة عمل بعنوان : المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل تقدمها / م.نورة الرعيدان - مدير أول تخطيط القوى العاملة بالشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
2- ورشة عمل بعنوان : الخطوات الـ 12 لإستراتيجية فاعلة للموارد البشرية يقدمها / عباس آل حميد - الشريك التنفيذي لـ مزارز ومؤسس شركة ميريت) اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
3- ورشة عمل بعنوان : وحدة المهارات الإقطاعية يقدمها / د.محمد النجار - مدير عام التدريب بوزارة العمل اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
توصيات المنتدى
- التأكيد على تعزيز دور الإعلام في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة والقطاع الخاص وsocial media
- ضرورة حوكمة سياسة التعليم والتدريب مع طرح برامج تدريبية وتعليمية تتوائم مع اقتصاد المعرفة، وتخطيط المسارات المهنية والاهتمام بمخرجات البحث العلمي، وخلق بيئة داعمة للابتكار.
- إطلاق مبادرة حكومية متكاملة لإدارة التغيير، واستقطاب خبراء مختصين بمجال التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
- تفعيل دور حاضنات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
- إضافة مقررات تعليمية حول ريادة الأعمال والثقافة المهنية، وإطلاق حملة مجتمعية مكثفة، وتخصيص ميزانية للتحول المعرفي مع وضع مؤشرات أداء مباشرة لقياس المستوى المحلي.
- إنشاء حاضنات أعمال للتدريب على الـ"GIG Economy" وإنشاء منصة حكومية وسن تشريعات داعمة.
- تمكين الشباب وتحفيزهم والترويج لهم من خلال الإعلام والإعلان بما يخدم تغيير الصورة النمطية عن التجارة المستقلة.
- توفير بيئة محفزة وداعمة ومجهزة تتيح للفرد التعلم المستمر وكسب المهارات المهنية، مع وضع خطط إحلال واضحة مرتبطة بالكفاءات العمانية ودعمها وتعزيزها.
- ضرورة أن تكون تبعية الموارد البشرية لرئيس الوحدة كشريك استراتيجي ذو صلاحيات تنفيذية كاملة، مع أهمية تفعيل قياس الرضا الوظيفي وتحديث القوانين الحالية.
- وضع استراتيجية التدريب والتأهيل واختيار الدورات التدريبية بدقة وتقييم العائد من الاستثمار،و السعي لتكوين وإعداد مدربين من داخل المؤسسة حسب تخصصهم.
- اكتشاف القدرات القيادية ومنحهم الصلاحيات مع إيجاد سياسيات الدعم والتحفيز.
- إيجاد قنوات تواصل مع مؤسسات حكومية وخاصة لتنفيذ برامج تدريبية للخريجين قبل الالتحاق بسوق العمل.
- إنهاء المركزية، وتقليص البيروقراطية في اتخاذ القرارات من خلال منح دوائر شؤون الموظفين الصلاحيات اللازمة وتمكينهم، أو أن تكون الدائرة تحت إشراف مباشر من رئيس الوحدة.
- ضرورة أن يكون المدير مؤهلا بالشهادات المهنية وله دراية بعمل مختلف الدوائر مع القدرة على التأثير والاستماع للآخرين مع وجود ثقافة الشفافية، والتمتع بمهارات التفويض والتمكين والذكاء العاطفي والتخطيط الاستراتجي مع غرس روح المسؤولية لدى الجميع.
