مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة الإدلاء ببيان عاجل تقدم به سعادة سالم بن صالح السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قريات بشأن المشاريع السياحية في ولاية قريات؛ حيث أكد أهمية تنويع مداخل الاقتصاد الوطني وإعطاء القطاع السياحي الأولوية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي المميز لولاية قريات وما يترتب عليه من الاهتمام بها سياحيًا، كما تحدث عن أهمية التحقق من الأسباب التي آلت إلى تعطل المشاريع السياحية في ولاية قريات وانعكاس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع قريات السياحي المتكامل في حي الساحل، والمشاريع السياحية في سد وادي ضيقة بقرية المزارع.

المسرحون من العمل

وألقت سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبد الخالق اللواتية بيانًا عاجلًا بشأن "المسرحين من عمل وإعادة تعيينهم برواتب زهيدة"؛ حيث قالت: "إن هذا البيان العاجل يأتي نظرًا لاستمرار "التسريح الجماعي الممنهج" لمجموعات من المواطنين وإعادة تعيينهم برواتب "زهيدة"، مشيرة إلى أنه بذلك يترتب على المسرحين من العمل التهديد بالسجن بسبب الالتزامات المالية وصعوبة تلبية المتطلبات المعيشية. وذكرت اللواتية خلال البيان بأن التسريح الممنهج بدأ للعاملين بقطاع النفط والغاز، وامتد إلى القطاعات الأخرى، لأسباب قد تبدو أحيانًا منطقية وأحيانًا واهية؛ حيث تشير الإحصائيات في عام (2021/ 2022) إلى قيام 156 منشأة بتسريح 5438 مواطنا بنسبة 42.8% في قطاع النفط والغاز، و23.1% في قطاع الإنشاءات، و17.8% في قطاع الصناعة.

وأضافت سعادتها أن بعض الشركات تقوم بتسريح العمالة الوطنية للضغط على المؤسسات الحكومية للحصول على مشاريع إضافية، أو لأجل مناقلتهم بين الشركات العاملة في القطاع ذاته للتخلص من أصحاب الأجور المرتفعة، مستغلة تعميم وزارة العمل بتحديد الحد الأدنى للأجور عند 325 ريالًا عمانيًا.

واقترحت اللواتية بأن يتبنى البرنامج الوطني "تشغيل" معالجة تحديد أجور المسرحين لدى إعادة التعيين بما يتناسب مع خبراتهم الطويلة، وألا يكون بعقود مؤقتة، وأن تقوم لجنة الحوار الوطني المكونة من وزارة العمل واتحاد عمال سلطنة عمان وغرفة تجارة وصناعة عمان بإيجاد آليات مقنعة وواضحة وعلمية صارمة وموحدة.

وأوصت اللواتية في البيان العاجل بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين بالوظائف القيادية والإشرافية وفق جدول زمني محدد يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، وضرورة إحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس عُمان لأجل الإسراع في إعادة هندسة القطاع الخاص وتكييفه لمستجدات الواقع الوطني ليلامس طموحات الشباب لتأثر أسواق العمل وعوامل الإنتاج بالمتغيرات العالمية الحالية.

اتفاقية النقل الجوي

إلى ذلك، أقرت الجلسة خلال أعمالها رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك عملًا بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان.

وأقرت الجلسة مجموعة من الرغبات المبداة؛ حيث أقرت الجلسة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن التعامل التخطيطي والتنموي لمواجهة الأضرار البيئية الناجمة عن الأنواء المناخية. وقال سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة ومقررها: "إن اللجنة الصحية والبيئة بمجلس الشورى هدفت من خلال دراستها لهذه الرغبة إلى التعرف على أنواع السدود- خاصة سدود الحماية- في المناطق الساحلية المعرضة للعواصف والأعاصير؛ لما لها من تأثير مباشر على حياة الإنسان، والأنظمة الطبيعية، وكبح جماح الفيضانات وجمع وتخزين المياه للري والشرب والاستحمام والترفيه، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى البحث في مسألة توزيع الأراضي في مناطق جريان الأودية، والعمل على إعداد اشتراطات خاصة للمساكن التي تبنى في المناطق الساحلية تؤهلها للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأعاصير (الكود الهندسي العماني)، وإلى المساهمة في رسم خطط وطنية متكاملة للتعامل مع الآثار البيئية الضارة الناتجة عن الأنواء المناخية.

وأقرت جلسة المجلس السادسة عشرة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء وحدة تُعنى بمراقبة وحماية البيئة"؛ حيث أوضحت اللجنة الصحية والبيئة من خلال التقرير الذي قرأه رئيس اللجنة ومقررها أن هذه الرغبة المبداة وما ورد فيها ينصب في سياق إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، وتعزيز التنمية الوطنية، كما يتوافق مضمون الرغبة محل الذكر مع رؤية "عمان 2040" التي تؤكد على أهمية إيجاد البدائل الاقتصادية لرفد الاقتصادي الوطني، ومن أهمها السياحة والتي لن يرتفع معدل مساهمتها في الدخل القومي إلا بوجود طبيعة نظيفة آمنة من جميع أشكال التعدي على النظم الأيكولوجية والحياة الفطرية المتعلقة بالبيئة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الأهداف والمبررات الداعية لمثل هذه الرغبة وهي تطبيق قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة بالبيئة والعمل على تطوير هذه التشريعات بما يتلاءم والمستجدات العالمية في هذا الشأن، وإبراز مفهوم الأمن البيئي وفق الأسس والمعايير المعمول بها في العمل الرقابي البيئي والسياحي.

منصة رقمية ثقافية تفاعلية

وشهدت الجلسة إقرار تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء منصة رقمية ثقافية تفاعلية، وجاءت مبررات اللجنة على اعتبار أن المقترح يتماشى مع خطة الاستراتيجية الثقافية المنبثقة من رؤية عمان 2040، والتي وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز الهوية والمواطنة والتراث والثقافة الوطنية. وقدمت اللجنة مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالشأن الحكومي؛ أبرزها: إنشاء المنصة الثقافية التفاعلية بحيث تكون منصة شاملة لسلطنة عمان على المستوى الوطني، تتضمن توحيد جهود جميع الجهات ذات العلاقة بالتراث والثقافة والفنون، تستهدف الوصول للجمهور داخل وخارج السلطنة؛ بهدف التعريف بكافة مفردات التراث والثقافة؛ وذلك من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية في إعداد محتوى المنصة الثقافية.

مكتبات عامة للأطفال

وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مكتبات عامة للأطفال في مختلف محافظات السلطنة، وتطوير القائم منها إلكترونيًا. وأوضح سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها أن اللجنة استندت في دراستها للرغبة المبداة على عدد من المبررات، وهي تكرار مبادرة إنشاء مكتبة الأطفال العامة وتعميمها في مختلف محافظات السلطنة، في ظل الحاجة الماسة لوجود هذه المنشآت الثقافية، مضيفًا أن المقترح يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" والحقوق القانونية التي كفلها قانون الطفل العماني. وخرجت الرغبة بعدد من التوصيات العامة؛ أبرزها: تسهيل آليات الاستثمار للمهتمين بإنشاء مكتبات عامة للأطفال، وتشجيع شركات القطاع الخاص لتخصيص جزء من أموالها المخصصة للمسؤولية الاجتماعية في إنشاء مكتبات عامة للأطفال في المحافظات التي تفتقر لهذه المؤسسات الثقافية.

الاستمطار الصناعي

وجرى خلال الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن محطات الاستمطار الصناعي في سلطنة عُمان، بهدف زيادة منسوب المياه الجوفية والتقليل من العجز المائي، عن طريق تعزيز كميات الهطول المطري؛ نظرًا للظروف المناخية بالسلطنة ووقوعها في الحزام الجاف وشبه الجاف. وقال أحمد بن فارس العزالي عضو اللجنة ومقررها: "إنه تبين من خلال مناقشة التحديات التي تواجه تطور قطاع الاستمطار الصناعي بالسلطنة بأنه وبعد مرور 10 سنوات منذ بداية المشروع أن الجانب المادي هو أساس حلحلة جميع العوائق التي تقف حائلًا أمام تطوير القطاع، وعليه فإن المجلس يوصي بضرورة الإسراع في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الاستمطار الصناعي، لتمكين المركز من دفع عجلة المشاريع اللازمة لتطوير التقنية المعتمدة حاليًا والخاصة بالاستمطار ومواكبة التطور العالمي في القطاع من خلال إنشاء معمل خاص بالمركز، وتزويده بأحدث التقنيات في مجال الاستمطار الصناعي ورفده بالخبرات والكفاءات البشرية اللازمة.

وأجازت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن ظاهرة التصّحر وجهود سلطنة عُمان في مكافحتها والتي تأتي أهمية دراستها نظرًا لتأثيراتها السلبية المباشرة في الغطاء النباتي مما يؤثر في الإنتاج الزراعي والحيواني عمومًا.

التدريب المقرون بالتشغيل

وناقشت اللجنة الرغبة المبداة بشأن تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية. وتأتي مبررات الرغبة في وجود باحثين عن عمل مؤهلين لشغل هذه الوظائف المقدمة من قبل مؤسسات التدريب الخاصة، واحتمالية توظيف باحثين عن عمل مؤهلين تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة من فئات المتقاعدين أو المسرحين، إضافة إلى توفير مبالغ التدريب المقدمة من قبل جهات التمويل في برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والحد من التحايل والإشكاليات التي تقوم به بعض مؤسسات التدريب الخاصة والشركات، وتقليل نسب ومعدلات الشكاوى العمالية. وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات؛ أبرزها: الإسراع في تنفيذ ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم (89/2020) الخاص بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والذي حدد للوزارة وضع نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط، وقيام وزارة العمل باستهداف قطاعات معينة وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوصت اللجنة بتطبيق مقترح الرغبة المشار إليها قبل إسناد أي مناقصات لتمويل برامج التدريب على رأس العمل أو برامج التدريب المقرون بالتشغيل يتم إلزام الشركات بمخاطبة وزارة العمل بتوفير حاجتها من القوى العاملة الوطنية، وعلى وزارة العمل الإعلان عن هذه الشواغر الوظيفية وفقًا لاحتياجات الشركات.

توصيل خدمة المياه

وناقشت الجلسة الرغبة المبداة بشأن رسوم توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية؛ حيث أوضح مقدم الرغبة سعادة منصور بن زاهر الحجري أن هناك ارتفاعًا غير مقبول لرسوم توصيل خدمة المياه. وارتأت اللجنة ضرورة أن يتم مراجعة تسعيرة الخدمة ومعايير تحديدها لتكون مبررة ومتناسبة في سياق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع والدولة.