◄ جلالته يوجه بإنهاء عمل "اللجنة العليا" ويُثني على جهودها في إدارة الجائحة

◄ المقام السامي يُشيد بتفاني الأطقم الطبية والمساندين لها وبتعاون المواطنين والمقيمين لمكافحة الوباء

◄ إعفاء المواطنين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 450 ريالًا من بقية مستحقات القروض السكنية

◄ دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء بنسبة 15% لمدة 4 أشهر

◄ تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية ديسمبر المقبل للمنهية خدماتهم

◄ إعفاء المقترضين من محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العُماني

◄ توجيه سامٍ بمواصلة جهود تلافي تداعيات سلاسل التوريد وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي

◄ جلالته يؤكد أهمية استمرار الجهات الحكومية في نهج تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الأداء

◄ توجيهات سامية بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني

◄ جلالة السلطان يؤكد الدعم السامي للإعلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة وتحقيق المصالح الوطنية

مسقط- العُمانية

تفضَّل حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.

وقد استهلّ جلالتُه- حفظه الله ورعاه- الاجتماع بالحمد لله تعالى وشكره على نعمائه وأفضاله العديدة على عُمان وأهلها، وما أنعم به الله عزّ وجلّ على البشرية جمعاء من تحسنٍ وتعافٍ من الوضع الوبائي لجائحة كورونا، سائلًا العلي القدير أن يسبغ على الجميع ثوب الصحة والعافية، وأن يتغمّد كل من فُقِد بسبب الجائحة بواسع رحمته.

وبعد أن أثنى جلالةُ السُّلطان المعظم- أبقاه الله- على دور اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وتقديره الجهود التي بُذلت في إدارتها وما قامت به من حسن التخطيط ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الجائحة، مما أسهم في الحدّ من انتشارها، وجّه- أعزّه الله- بإنهاء عمل اللجنة، مع أهمية استمرار وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أشاد جلالتُه في هذا السياق بتفاني الأطقم الطبية والمساندين لها من العاملين الصحيين وما بذله الموظفون كافة (في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية) والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام المختلفة، وبتعاون المواطنين والمقيمين وسرعة استجابتهم للإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في مجابهتها، وما تحمّلوه من ظروف استثنائية مما كان له الأثر في نجاح هذه الإجراءات وما ترتب عليها من استقرار للوضع الصحي.

ثم تفضَّل جلالتُه باستعراض الأوضاع المحلية، ففي إطار استمرار حرص جلالته السامي على كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين، وعدم تأثير السياسات المالية التي تم تبنيها لإدارة ملف الاستدامة المالية للدولة تأثيرًا مباشرًا على القطاعات الاجتماعية والمستوى المعيشي للمواطنين، وتواصلًا للاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد أقر مجلس الوزراء تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو 130 مليون ريال عُماني، ومن بينها:

- تعزيز الاعتمادات المالية المُخصصة لبرنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عُماني خلال الخطة الخمسية الحالية.

- إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن 450 ريالًا عُمانيًّا من باقي المبالغ المستحقة عليهم.

- تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقل من الفئة السكنية بنسبة 15% خلال فترة أشهر الصيف من مايو إلى أغسطس 2022.

- تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 للمنهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان.

هذا إلى جانب تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين، وللتخفيف من تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، تتضمن عددًا من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة على بعض رواد الأعمال، وهي كالآتي:

• إعفاء المقترضين من محفظة القروض الطارئة ببنك التنمية العُماني.
• إعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة المستفيدين من القروض الطارئة الإضافية والممنوحة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم والغرامات المُترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية العام الحالي 2022.
• إعفاء جميع المركبات (الخاصة والتجارية) من سداد غرامات ورسوم التجديد للعامین 2020 و2021 الماضيين.
• سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أحكام حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد.
• تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام 2022.

وستقوم الجهات المختصة بوضع الآليات والضوابط المنظمة لذلك بما يؤدي إلى تحقق الأهداف التي تنعكس إيجابًا على المواطنين.

وبعد استعراض نتائج الميزانية العامة للدولة للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2022، وتقرير الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021، فقد وجّه جلالتُه- حفظه الله ورعاه- باستمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية.

كما أشاد جلالتُه- أبقاه الله- بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قِبَل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسة في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم، موجّهًا جلالته بمواصلة تلك الجهود وإعطاء الأولوية لكافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج تقييم قياس الأداء للربع الأول من عام 2022 وتبسيط وتسريع الإجراءات والتي شملت جميع المؤسسات الحكومية وكذلك المحافظات بشأن وجود بوادر أدت إلى الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وتقديم الخدمات، أكد- أعزّه الله- أهمية استمرار الجهات الحكومية في تبني نهج تبسيط الإجراءات ورفع مستوى أدائها وتحقيق مستوى عالٍ من الرضا للمستفيدين تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة.

وبعد أن أشار جلالتُه إلى الأدوار المحورية لقطاع التعليم والتدريب المهني في رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية الماهرة، وجه- حفظه الله ورعاه- بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية، وباستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.

كما أشاد جلالتُه- أيّده الله- بالدور الفَعَّال الذي يقوم به الإعلام العُماني والإعلاميون من خلال التوعية بالتوجهات الوطنية ونشر الوعي لمختلف شرائح المجتمع، وحفظ وتوثيق مفردات الثقافة العُمانية، مؤكدًا- أعزّه الله- على دعمه للإعلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة بما يُحقق المصالح الوطنية العُليا ويُرسخ مفاهيم التسامح والوئام.

كما استعرض جلالة السُّلطان المُعظم العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا- أبقاه الله- على استمرار التعاون مع كافة الدول بما يُحقق المصلحة العامة لسلطنة عُمان والمصالح المشتركة مع الجميع.

وفي ختام الاجتماع، تفضّل جلالةُ السُّلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمُواطنين، متمنيًا جلالتُه للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.