◄ آل صالح: إيجاد منظومة للتعاونيات الاستهلاكية يعزز التنافسية ويخدم المستهلك

◄ 2.5 تريليون دولار حجم اقتصاديات التعاونيات حول العالم

◄ مقترح بتأسيس شركة تعاونية مدرجة في بورصة مسقط بتمويل مجتمعي حكومي

الرؤية- مريم البادية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان، خامس أمسياتها الرمضانية بعنوان "التعاونيات الاستهلاكية في سلطنة عُمان بين الطموح والواقع"، برعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وناقشت الأمسية عددا من المحاور مستعرضة  أنواع التعاونيات الاستهلاكية وأثرها على الاقتصاد، والتشريعات المنظمة لعمل هذه التعاونيات، إضافة إلى الاطلاع على تجارب بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال وآليات معالجة الصعوبات والتحديات التي واجهتها.

وشارك في الأمسية الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية وأنور جاسم بورحمة متخصص في تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمال بن عبدالله الملا نائب رئيس مجلس إدارة تعاونية عمان والمهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ومرتضى بن حسن بن علي خبير اقتصادي.

وأكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة، أن وجود منظومة للتعاونيات الاستهلاكية لا شك أنه يأتي من منطلق إيجاد المزيد من الخيارات لدى المستهلك للحصول على مختلف السلع ليتكامل دور هذه التعاونيات مع المتاجر الأخرى وبما يعمل على توفير ما يحتاجه المستهلك من السلع والخدمات بجودة عالية، وبأسعار مناسبة ومنافسة.

وقال سعادته إن التعاونيات الاستهلاكية تحتل حيزًا مهما في الاقتصادات العالمية؛ حيث تشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد التعاونيات حول العالم يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار وهناك نحو مليار عضو تعاوني حول العالم؛ الأمر الذي يشير إلى أن تطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام يسهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويجعل هذا القطاع قادرا على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وبيّن سعادته أن وجود التعاونيات الاستهلاكية في السلطنة يشكل رغبة لدى قطاع كبير من المواطنين لكونها إحدى الوسائل التي تخدم فئات متعددة من المستهلكين وأيضا كونها وسيلة فاعلة لضبط أسعار السلع وترسيخ مفهوم التعاون بين أفراد المجتمع.

وأكد سعادته أن إنشاء التعاونيات الاستهلاكية يتطلب أن تكون ذاتية الإدارة ومن أشخاص يتحدون اختياريا عبر مشروع ملكية مشتركة، ويكون الدور الحكومي هو توفير الغطاء التشريعي المنظم والدعم المالي والتدريبي وبما يفضي إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للفرد والازدهار للمجتمع. وأوضح سعادته أن الشركات المجتمعية في المحافظات من شأنها إيجاد الأرضية المناسبة التي تعمل على حشد مدخرات وخبرات وتجارب أبناء المجتمع في محافظة معينة وتوجيهها في تمويل المشروعات الإنتاجية والمساهمة في تعزيز ريادة المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات، بما ينعكس على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والفرص المتاحة في المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبنائها والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه تنمية وتطوير المحافظة.

وتطرق الدكتور يوسف البلوشي إلى التعاونيات من المنظور الاقتصادي، متحدثًا عن فوائد ومزايا الشركات المجتمعية؛ فهي أحد مراكز التصنيع الوطني وبناء جسر مع الحكومة والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العماني وتغير موازين القوى بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة الضعف الواضح في إيجاد روابط أمامية وخلفية بين الوحدات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى معالجة الاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خلال زيادة الانتاج المحلي والتصدير والحد من الاستيراد.

من جهته، استعرض أنور جاسم بورحمة خبير تأسيس التعاونيات الاستهلاكية التجربة الكويتية التي بدأت في عام 1941 من خلال طلبة في المدرسة المباركیة ثم عدد من الجمعيات إلى أن تطورت التجربة بتشكيل اتحاد الجمعیات التعاونیة الاستهلاكیة في عام 1971 متطرقا إلى اللائحة التنظيمية والفروع المستثمرة والهيكل التوظيفي في التعاونيات ونظام العمل التعاوني.

وقال إن أساس انشاء التعاونیات كان الأمن الغذائي لدولة الكویت والمحافظة علي توازن الاسعار للسلع الغذائیة الأساسیة؛ حيث إن كل المواد الغذائیة بالجمعیة یوضع علیھا ھامش ربح 10% فقط، مبينًا أن الجمعیات التعاونیة تمثل ركنًا أساسيًا بكل منطقة سكنیة بحیث تكون من ضمن البنیة الأساسية لكل منطقة. وأكد أن ما يميز هذه الجمعيات ويجعلها تتنافس فيما بينها هي لجنة تحديد الأسعار.

وتطرق جمال الملا إلى تجربته في شركة "تعاونية عمان"، وقال: "بدأنا في عام 2015 بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة عبر شركة مساهمة مقفلة، وتعرضنا لعدد من التحديات منها الثقافة والمعرفة بالتعاونيات لدى الناس وكذلك المنافسة من الأسواق الكبرى، حيث أن ضبط سعر المنتج يعتمد على ما يتم سحبه من المورد وبالتالي كان لابد من لاتوسع في الفروع لتواجه تحدي التمركز السكاني في المدن الكبرى والاحتياج لرأس مال أكبر". وبيّن الملا أن "تعاونية عمان" تمكنت من افتتاح فرعين في السويق وفرع في بركاء، وهناك فرع يجري العمل على إنشائه في ولاية البريمي، ورغم ذلك هناك منافسة قوية ما دفع تعاونية عمان إلى التوجه إلى شريك استراتيجي ذي خبرة، الأمر الذي يعمل على ادخل قطاع التجزئة في مرحلة جديدة متمثلة في ستي سنتر الكويت. واقترح الملا  إلى تأسيس شركة وإدراجها في البورصة تكون لكل العمانيين وأن تكون الحكومة شريكة فيها؛ بهدف مواجهة كل التحديات التي تواجه قطاع التعاونيات.

فيما قال الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن بن علي إن فكرة التعاونيات قديمة وموجودة منذ زمن بعيد، والكثير منها أفلس ولم يستطع تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن الفساد يهدد تجارب التعاونيات، وأن نجاحها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدعم الحكومي. وأضاف: "إذا أردنا أن نفكر في جمعيات فلا بُد أن تكون في مناطق محددة ولخدمات معينة، وعلينا أن نتجه إلى أفكار مثل دعم المزارعين وتحسين المنتج".

من جهته، قال المهندس صالح بن محمد الشنفري إنه لا بد من التركيزعلى الحوكمة وإيجاد أطر للحفاظ على الكيان (الجمعية التعاونية) من الانهيار، وأهمية أن يكون هناك مبادرة وفهم لاحتياجات التوسع من أدوات وآليات وإمكانيات والتعاطي مع الواقع بشكل تجاري ومهني قائم على الأسس التجارية الصرفة. وأضاف أن هناك عددًا من المسائل ينبغي وضعها في الاعتبار؛ أولها أن الأسواق مفتوحة وتزداد انفتاحًا وتتجه للتوسع ولا يوجد لاعب واحد في السوق، فهناك البقالات والباعة الجائلين والتجارة الإلكترونية.

وتابع الشنفري قائلًا: "مع وجود قصص نجاح جاءت نتيجة حاجة فعلية أو قصص فشل ومع البعد عن النظرة الشخصية المنغلقة، نتساءل هل التوسع في فتح المحلات الكبرى ومن ثم التعاونيات كضغط آخر ماذا سيكون مصير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ لذا  ينبغي وضع آلية للتعاون معهم والوضع في الاعتبار تنظيم المسافات بين التعاونيات والمتاجر والبقالات".

وشدد على أهمية طرح أسهم الشركات التعاونية للاكتتاب العام في البورصة، لأنه سيكون أجدى وأسرع في حشد المجتمع لدعم المشروع، وتعميم الملكية للجميع ووجود قوة تفاوضية أعلى مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك هو السببيل لإنجاح التعاونيات الاستهلاكية.