خلال أمسية "الغرفة" حول التحديات والصعوبات في ظل التغيرات الاقتصادية

تأكيد أهمية إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. ومطالب بتقديم حزم دعم إضافية للقطاع الخاص

◄ آل صالح: نأمل من البنوك وشركات التمويل التعاون مع المقترضين المتضررين من "كورونا"

◄ الهنائي: بنك التنمية قدم نحو 8 آلاف قرض طارئ لصغار المستثمرين.. وحزمة من "قروض الإنقاذ" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ 200 مليون ريال أصول بنك التنمية العماني.. والتمويلات القائمة تصل إلى195 مليونًا

◄ مليار ريال قروضًا من بنك التنمية لأكثر من 100 مشروع

◄ الحوسني: ضرورة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ الدعوة لإنشاء مركز موحد لإنهاء معاملات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ مطالب برفع سقف إسناد المشاريع المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ مقترح ببناء منظومة متكاملة لتسويق المنتج العماني

 

 

مسقط - الرؤية

 

أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان ضرورة إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون رسوم حتى بداية العام المقبل، لما في ذلك من مساهمة في تحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص؛ وبما يضمن استمرارية الشركات ومساعدتها على الصمود والنهوض من جديد.

وخلال أمسية تحديات وصعوبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية، شددت الغرفة على أهمية تقديم حزم من الدعم والتسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة؛ لمساندة هذه المؤسسات ورفع قدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وبما يسهل عملية التعافي لهذه المؤسسات.

ورعى الأمسية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وهدفت الأمسية إلى الاطلاع على الصعوبات والتحديات التي ما زالت تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذه الأمسية تناقش موضوعا غاية في الأهمية؛ حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة عالية في الاقتصادات العالمية كونها تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات في المتوسط، كما إنها توظف 70% من إجمالي الأيدي العاملة وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي، علاوة على أن الاقتصادات العالمية لا تنظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتوفير فرص العمل فحسب؛ بل إنها تعد من محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى دورها في حفز الابتكار والمنافسة في الأسواق. وأضاف سعادته أن السلطنة وكجزء من الاقتصاد العالمي تولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة؛ حيث تحظى ريادة الأعمال باهتمام سام من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ويتجلى ذلك في التوجيهات السامية الكريمة للجهات المعنية، وهي: وزارة المالية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، بتمويل البرامج الخاصة التي تُعنى بهذا الجانب، وتوفير الحكومة الحوافز اللازمة لضمان نجاحها. وقال سعادته إن هذا الاهتمام يتعاظم مع ما يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات ازدادت مع جائحة انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليها من تداعيات كانت هذه المؤسسات أول المتأثرين بها من حيث تراجع الإنتاجية والمبيعات وازدياد حجم المصروفات الأمر الذي يجعل من استعادة مؤشرات النمو والعودة إلى مستويات توليد الدخل لهذه المؤسسات مسؤولية مشتركة.

وأضاف آل صالح أن هذه الأمسية جاءت لتركز على دور الجهات والمؤسسات المعنية بتسهيل عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعوبات وبالأخص دور الجهات التمويلية في توفير منتجات تمويلية تتناسب مع المتطلبات وآليات التعاون المقترحة لتحقيق هدف تسهيل قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات.

وأعرب رئيس الغرفة عن أمله في إعادة النظر في تقديم حزم من الدعم والتسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص وذلك لمساندة هذه المؤسسات ورفع قدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، وبما يسهل عملية التعافي لهذه المؤسسات؛ ومنها حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة جدولة القروض دون رسوم حتى بداية العام القادم لأن ذلك سيُسهم في تحفيز الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الشركات فتساعدها على الصمود والنهوض من جديد.

قروض الإنقاذ

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك قدم خلال العامين الماضيين جراء تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19" ما يقارب من 8 آلاف قرض طارئ لصغار المستثمرين، وحزمة من "قروض الإنقاذ" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شكل "رأس مال عامل" التي تسدد ما بين 90 إلى 360 يومًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه القروض جاءت لتسديد التزامات المؤسسات لاستمراريتها وتخطيها هذه التحديات، وأن البنك يخطط لحزم تعافٍ جديدة لما بعد الجائحة.

وبيّن الهنائي أن أصول بنك التنمية العُماني حاليًّا تقارب من 200 مليون ريال عُماني ولديه تمويلات قائمة في السوق تصل إلى 195 مليون ريال عُماني في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والتقنية والتكنولوجية وغيرها، موضحًا أن البنك مول منذ إنشائه وحتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها الإجمالية المليار ريال عُماني أي أكثر من 100 ألف مشروع.

واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني جهود البنك والذي جاء امتداداً لبنك تنمية عُمان المتأسس في عام 1976 وبنك عُمان للزراعة والأسماك المتأسس في عام 1981, إلى ان جاء المرسوم السلطاني رقم 18/ 97 القاضي بتأسيس بنك التنمية العماني ومباشرته لاختصاصات البنكين السابقين.

وأكد أن أموال بنك التنمية العماني هي أموال عامة ولا بُد من استعادة القروض لدورانها في المزيد من التمويل، حتى لا يصل البنك إلى مأزق سيولة وعدم القدرة على التمويل.

واستعرض عبدالعزيز بن سعيد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار تجربة الهيئة في ريادة الأعمال بالسلطنة؛ حيث تعمل الهيئة على دعم رواد الأعمال وفق 3 محاور الأول هو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يشمل مناشط وفعاليات للدعم والتمكين ومبادرات التسويق والقيمة المحلية المضافة. أما المحور الثاني فيتمثل في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أن هناك محفظة خاصة بالهيئة وتم استعراض المنتجات التمويلية في لقاء اعلامي سابق فيما يتمثل المحور الثالث في النهوض بالصناعات الحرفية وتطويرها من خلال برامج تستهدف هذا القطاع.

حلول ومقترحات

وقدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا عن التحديات والحلول والمقترحات. واستعرض الحوسني آليات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشتمل على: ضمان الفعالية والاستدامة عند التخطيط لهذه المؤسسات، وإنشاء مركز موحد لإنهاء جميع المعاملات، وبناء منظومة متكاملة لتسويق المنتج، وإيجاد تشريعات وقوانين ملزمة تنظم عملية إسناد المشاريع والعقود، وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلزام البنوك المحلية بتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك المركزي للحصول على العديد من الخدمات لهم ولموظفيه. وأكد الحوسني أهمية رفع سقف إسناد المشاريع المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمج واعادة هيكلة القروض. وقال إن أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم وجود منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مركز موحد لإنهاء المعاملات لجميع المؤسسات ودعم المنتجات العُمانية.

وناقشت الأمسية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص والتحديات والصعوبات التي تواجها ودور الجهات والمؤسسات المعنية بتسهيل عملها وكذلك دور بنك التنمية العماني في توفير منتجات تمويلية تتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات التعاون المقترحة لتحقيق هدف تسهيل قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات.

تعليق عبر الفيس بوك