الكويت - الوكالات

أحيل 18 ضابطًا في وزارة الداخلية الكويتية إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.

وجاءت الإحالة بعدما رفعت لجنة تحقيق شكّلها وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في مايو الماضي، تقريرًا تَضَمّن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط، وبينهم قياديون أمنيون بارزون؛ منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.

وكشف تقرير الإحالة عن وجود شبهات تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تَبَين أنها متهالكة، بحسب "القبس" الكويتية.

وأشار إلى أن اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020- 2021 الذي نبّه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قطع الصيانة المستخدمة.

كما أشار التقرير إلى إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يستفد منها؛ لمخالفة الشروط التعاقدية؛ مما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى المياه الإقليمية.

وبحسب "القبس"، كشفت وثائق عن وجود شبهات تلاعب في اللجان والفِرَق المشكّلة سابقًا لتَسلّم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، عبر "تسوية جردية لإثبات وجود القطع المذكورة"؛ بينما إثبات وجود القطع ينافي العقل والمنطق وطبيعة الاختصاص الهندسي؛ بسبب استحالة صعود فريق الإمداد الفني للأبراج وفحص القطع في علو شاهق إلا بوجود معدات خاصة؛ فضلًا عن عدم وجود بيانات القطع؛ مما يعني تلاعبًا في التقارير السابقة التي ادعت وجودها.

وأضافت أن اثنين من المحالين إلى النيابة تَبَين عند تسليم عُهَدهما للوزارة أنهما يستخدمان 14 سيارة.