علي بن بدر البوسعيدي
في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وغيرها من الأسباب، لجأ عدد من المواطنين والمواطنات إلى البيع في الشوارع وعلى جانبي الطرق، في مسعى منهم لتوفير مصدر دخل يساعدهم على العيش ومواجهة تحديات المعيشة.
وما لبثت أن تحول الأمر إلى ظاهرة تحمل إيجابيات تعكس حرص المواطن على كسب الرزق بالكد والعرق، لكنها في الوقت نفسه أفرزت سلبيات عدة، منها تشويه المظهر الحضاري، حيث يمكن أن تجد البائع المتجول يفترش جانب الطريق وعدد من المشترين يتحلقون من حوله، ما يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويُنذر بوقوع حوادث مرورية لا قدر الله. كما إن هؤلاء المواطنين الذين يسعون لكسب الرزق الحلال، عُرضة لضربات الشمس والجفاف وسوء التغذية بسبب وقفتهم الطويلة في أوقات تكون درجة حرارة الشمس فيها مرتفعة. والأخطر من ذلك، أن البعض من هؤلاء الباعة الجائلين يصطحبون معهم أطفالهم الصغار، ما قد يُهدد بحوادث الجميع في غنى عنها، والأدهى أن بعض الباعة الجائلين هم من الأطفال، وهذا مصدر خطر بالغ.
ولذلك يجب على الجهات المعنية وعلى رأسها البلديات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكذلك وزارة الإسكان والتخطيط ومؤسسات القطاع الخاص، التحرك عاجلًا من أجل مساعد الباعة الجائلين لتوفير أكشاك آمنة في مواقع مناسبة وبتكلفة يسيرة للغاية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث إنَّ هذه الأكشاك ستسمح لهم بممارسة تجارتهم بكل أمان وفي أجواء حضارية لا تشوه المنظر العام، وتضمن لهم فرصة لتعزيز تجارتهم.
إنَّ التحديات والمشكلات التي نواجهها يمكن وضع الكثير من الحلول لها، لكن الأمر يتطلب اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وهذا ما نأمله في المرحلة الراهنة.
