◄ بيان عاجل حول نقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية الصحية

◄ تأخر صيانة بعض المؤسسات التعليمية بعد "شاهين" في بيان عاجل

مسقط- الرؤية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وشهدت الجلسة الإدلاء ببيانين عاجلين، تناول الأول الذي قدمه سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس موضوع "نقص الكوادر الطبية وتراجع الرعاية الصحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية"؛ حيث أشار إلى تراجع الخدمات والرعاية الصحية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية منذ عام 2014، بسبب الأزمة المالية، وما ظهر بعد جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من خروج أعداد وكفاءات وخبرات عمانية "نقدرها بالمئات من الكوادر الطبية وخصوصا الاستشاريين"، وخروج طواقم التمريض بالتقاعد والاستقالات، في وقت مُتقارب؛ مما سبب تراجعًا في  الخدمات الصحية ومشاكل أخرى، انعكست بالضرر "على المواطن المسكين والفقير"، على حد وصف البيان. وأشار الناصري إلى  أبرز مظاهر التراجع ومنها: مشكلة نقص الأطباء والممرضين، والضغط الكبير على الكوادر المتبقية منهم، وأزمة المناوبات المرهقة، وفوق طاقة الأطباء، وتقليص عدد غرف العيادات، وعدد غرف العمليات، وتأخر مواعيد المرضى، وطول قوائم المنتظرين منهم، إلى جانب التحديات المرتبطة بتقليل ساعات العمل بالمراكز والمجمعات الصحية وغلقها ليلاً. وقدم سعادة العضو مجموعة من التوصيات؛ أبرزها: "تشكيل لجنة، تنال عناية خاصة من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- لتشخيص الواقع الصحي، والاستماع لكل استشاري وطبيب".

كما ألقى سعادة منصور بن عبدالله السعيدي عضو المجلس بيانًا عاجلاً حول "تأخر صيانة بعض المؤسسات التعليمية بعد الأنواء المناخية (إعصار شاهين)"؛ حيث ذكر سعادته أنه وبعد مرور أكثر 6 أشهر ما زالت بعض القطاعات تعاني من تبعات الأنواء، مشيرا إلى مدرسة "زهرة المدائن" للتعليم الأساسي التي لم يتضح مسارها وتضم 948 طالبا وطالبة و80 من الكادر التدريسي والإداري والخدمي، كما أنه لم يتم إضافة المدرسة في أعمال الصيانة لهذه السنة ولم يحدد مصيرها ولم يكشف عن خطة الوزارة في التعامل معها وتم تحويل الطلبة والكادر التدريسي والإداري لمدرسة أخرى مما سبب ضغطا كبيرا على تلك المدرسة الأخرى، فيما هُجرت المدرسة الأولى وأصبحت مرتعًا للحيوانات السائبة.

كما تساءل سعادته عن مصير مدرسة إمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بولاية الخابورة علمًا بأنه تم البدء في تشييدها 2017 وحسب الاتفاق يتم استلامها من قبل الوزارة في 2018.

وأقرت الجلسة خلال أعمالها مقترح مشروع قانون "بإضافة مادة إلى قانون الجزاء العماني تقضي بوجوب نشر الأحكام الخاصة بقضايا الجرائم المخلة بالثقة العامة، والجرائم المتعلقة بالوظائف العامة". كما تم إقرار مقترح مشروع قانون بإلغاء المادة رقم (32) من قانون المطبوعات والنشر والتي تُعنى بعدم جواز نشر كل ما تم حظر نشره بأمر من وزير الإعلام. وشهدت الجلسة التصويت على طلب استجواب معالي الدكتور وزير الإعلام؛ حيث تمت الموافقة بنسبة تصويت بلغت (77%) على طلب الاستجواب.

وعملاً بنص المادة (54) من قانون مجلس عمان، فقد أقرت الجلسة مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية طاجيكستان المحالة من الحكومة وذلك على ضوء رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. كما أجازت الجلسة تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اتحاد ميانمار، واتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية السنغال.

وناقشت الجلسة كذلك "مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي"؛ وذلك على ضوء رؤية لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس. وتأتي مبررات تلك التعديلات بسبب عدم وضوح المركز القانوني للفرق الأهلية. وأجازت الجلسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن "المسارات المهنية لخريجات تخصّص الأزياء"؛ حيث استعرضت سعادة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة اللجنة ومقررتها التحديات التي تواجه مخرجات تخصص تصميم الأزياء، والتي تمثلت عدم احتواء القطاع الحكومي لمخرجات هذا التخصص، وعدم طرح أية وظائف له رغم رؤية الحكومة لأهميته، كما يندر عرض وظائف من قبل القطاع الخاص المتمثل في (مصانع النسيج مثلاً)، للمتخصصات من الخريجات. واقترحت اللجنة في تقريرها إنشاء مركز للتصميم وتطوير الأزياء تابع لوزارة التجارة والصناعة؛ لتدشين علامة تجارية عمانية حكومية معتمدة، ويعنى المركز بإقامة الورش والمعارض المتعلقة بالأزياء. وأوصت بتأهيل الخريجات لتدريس مادة الفنون التشكيلة والمهارات الحياتية في المدارس، أو تأهيل أوائل الدفعات للدراسات العليا لتعمين الوظائف الأكاديمية بالقسم الذي تخرجن منه، أو إضافة مادة تصميم الأزياء في الجامعات الحكومية والخاصة كمادة اختيارية وتعيين خريجات تصميم الأزياء كمحاضرات لتدريسها، إضافة إلى مطالبها بمراجعة نسب التعمين في شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ولاسيما مصانع النسيج والشركات الحكوميّة ذات العلاقة بهذا المجال، وفرض خطط الإحلال المباشر وفق جدول زمني محدد.

وأقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن "تعزيز رواتب المتقاعدين" في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية. وأجازت الجلسة كذلك الرغبة المبداة بشأن "تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها" في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. وأقرت الجلسة تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "توفير عيادة متكاملة في المجمعات الرياضية وسيارة اسعاف خاصة بالمنشأة وطاقم طبي متخصص في الطب الرياضي".

وأجازت الجلسة كذلك طلب مناقشة بشأن "تغيير رسمة الفتاة بحجاب يغطي الرأس بالكامل بدلاً من فتاة بحجاب يغطي منتصف الرأس". كما تمت الإحاطة برد مجلس الوزراء الموقر بشأن الرغبة المبداة حول تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، الذي أفاد الرد بأنَّ موضوع السحوبات من عوائد الاستثمار هو محل اهتمام ومتابعة الحكومة، ومن أهم أهداف جهاز الاستثمار العماني رفد ميزانية الدولة بالإيرادات وتحقيق وفورات مالية. كما أحيط المجلس بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتّاب بالعدل.