علي بن بدر البوسعيدي

حظي قطاع الثروة السمكية منذ القدم باهتمام الإنسان العماني، وخلال المراحل الزمنية المختلفة، مثل البحر مصدر رزق كبير للعديد من الأفراد والعائلات بطول الساحل العماني الذي يعد واحدًا من أطول السواحل في العالم، بل أطول ساحل لدولة عربية في المنطقة.

ونظرة سريعة على أحدث الإحصاءات الرسمية لمعدلات الإنتاج السمكي يتضح لنا أن إجمالي إنتاج الأسماك نما بنسبة 16.3% بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلًا 821 ألفًا و374 طنًّا، مقارنة مع 706 آلاف و87 طنًّا في الفترة نفسها من عام 2020، وقد ارتفعت قيمة إنتاج الأسماك عن طريق الصيد الحرفي خلال هذه الفترة بنسبة 20.5% لتصل إلى 380 مليونًا و831 ألف ريال مقارنة مع 316 مليونًا و158 ألف ريال بنهاية نوفمبر 2020.

إذن نحن نتحدث عن مبيعات كبيرة تسهم في رفد اقتصادنا الوطني وتساعد الآلاف من الأسر على توفير مصدر رزق جيد. ولقد ساهمت الجهود الحكومية وعلى رأسها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تنظيم هذا القطاع، والعمل على تعزيز مهارات ورفع كفاءة العاملين فيه، بدءًا من تقديم الدروس الإرشادية والنصائح، وانتهاءً بتقديم مُعدات وأدوات صيد وثلاجات لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد. والحق يقال إن الكثير من الممارسات الضارة التي كانت تُمارس سابقًا قد توقفت بصورة شبه كلية، وبات الجميع تقريبًا الآن متلزمًا بما تطبقه الجهات المعنية من قواعد وقوانين، خاصة فيما يتعلق بتوقيتات الصيد، والأوقات المحظور فيها صيد أسماك وكائنات بحرية بعينها.

لكن يبقى أن نتوسع في مسألة تحقيق قيمة مضافة بهذا القطاع، وحديثي هنا عن الاستزراع السمكي، فرغم ما تحقق من تقدم في هذا الجانب، إلا أنَّ القطاع يستوعب المزيد، ومن ثم زيادة صادرات الأسماك، وينبغي أن نستهدف استزراع الأنواع السمكية ذات الطلب العالي في عدد من بلدان العالم، وخاصة دول شرق آسيا المعروف عنهم تفضيلهم الكبير للمأكولات البحرية.

إننا نؤكد أنَّ القطاع السمكي في السلطنة هو واحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الاهتمام به يسهم في تنمية اقتصادنا الوطني ويساعد على توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط في مجال صيد الأسماك، ولكن أيضًا في المجالات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.