مسقط- الرُّؤية

تقدمت سلطنة عُمان إلى المركز السادس في مجال أساسيات مُمارسة الأعمال، واحتلت المرتبة الرابعة عشرة من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية، وفقاً لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لعام 2022.

ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة كافة الدول الـ50 على صعيد أساسيات مُمارسة الأعمال وهو تصنيف تميزت فيه دول منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحلت الإمارات أيضاً في صدارة المؤشر على صعيد "الجاهزية الرقمية" وهي فئة جديدة تضاف لأول مرة هذا العام وتقوم بتقييم المهارات الرقمية والتدريب والوصول إلى الإنترنت ونمو التجارة الإلكترونية ومناخ الاستثمار والقدرة على احتضان الشركات الوليدة، فضلاً عن عوامل الاستدامة مثل تعزيز واعتماد مصادر الطاقة المتجددة المختلفة والمبادرات الخضراء وجهود تخفيض الانبعاثات.

وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيـا، تشيلي والفلبين. كما جاءت كل من الكويت (12) وعُمان (15) في مراكز متقدمة لهذا التصنيف أيضاً.

وقال طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: "إن العلاقة بين آفاق النمو وإمكانات البلدان الرقمية لا يمكن تجاهلها. فتحديد القدرة التنافسية لدول الأسواق الناشئة سيعتمد على قدرتها على تطوير الشركات ذات المهارات الرقمية، والكفاءات والمواهب المتنوعة، وإيجاد الحلول لخفض الانبعاثات بطرق تحفز النمو."

وكانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان؛ حيث قال المديرون التنفيذيون للقطاع اللوجستي أن تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات. ويرى معظم المديرين التنفيذيين في صناعة الخدمات اللوجستية نمواً اقتصادياً متوسطاً إلى قوياً وفرصة ضئيلة أو معدومة للركود في عام 2022، وذلك على الرغم من استمرار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن ازدحام الموانئ الرئيسية والأسعار الفلكية للشحن البحري والجوي اللذين تسببت بهما جائحة كوفيد-19.