مسقط- الرؤية

استضاف مجلس الدولة أمس، عزان بن قاسم البوسعيدي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون الاقتصادية؛ حيث قدم عرضًا مرئيًا حول "الأثر الاقتصادي للاتفاقيات المبرمة بين سلطنة عمان والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى"، بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس، وذلك بقاعة البستان بمجلس عمان.

وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة كلمة رحب في مستهلها بالمكرمين أعضاء المجلس وبمستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل والتعاون الوثيق والراسخ بين الحكومة ومجلس عمان والمتمثل في أحد جوانبه في استضافة بعض المسؤولين لإلقاء الضوء على مجالات العمل في المؤسسات التي يمثلونها.

وقدم مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون الاقتصادية العرض متناولًا الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز الأثر الاقتصادي للاتفاقيات المبرمة بين سلطنة عمان والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وهي: اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وبيّن العرض المرئي أهداف اتفاقيات التجارة الحرة والمتمثلة في زيادة النشاط التجاري بين الدول الموقعة عليها من خلال تقليل الحواجز التي تعوق التجارة أو عبر إزالتها، وبين المزايا، والتحديات المرتبطة بها. واستعرض البوسعيدي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها سلطنة عمان والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى منها اتفاقية التجارة الحرة مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1998، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في 2009، والصادرات العمانية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية 2014، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة 2015. وتطرق العرض إلى حجم الصادرات العمانية غير النفطية لدول العالم، وأهم الدول الوارد منها الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عمان، إضافة إلى تقديم توصيات لتعظيم العائد الاقتصادي لاتفاقيات التجارة الحرة.

كما تناول العرض أهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تتثمل في توفر إطار قانوني للقضاء على الازدواج الضريبي الذي يعيق التجارة البينية والاستثمار المتبادل بين الدول، والعمل على تحديد الأطر القانونية التي تنظم القواعد الضريبية للمعاملات التجارية العابرة للحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للاستثمارات العمانية في الخارج من خلال ضمان عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مقيمي الدول المتعاقدة، والاسهام في مكافحة التهرب الضريبي والمساعدة في تحصيل الضرائب من خلال ماتتضمنه من أحكام تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية. واستعرض البوسعيدي في هذا الصدد الاتفاقيات الموقعة لتجنب الازدواج الضريبي، والتوصيات المقدمة بشأنها.

وسلط العرض المرئي الضوء على الهدف من إبرام اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار؛ كونها تعد مكملة لاتفاقيات التجارة الدولية ولعمليات جذب الاستثمار الأجنبي، ونظرًا لرغبة الدول في حماية مستثمريها في الدول الأخرى، وأنها من العوامل الجاذبة للاستثمار وتسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير العملة الأجنبية، وتدخل في تقييم مناخ الاستثمار في الدول، ومن المؤشرات الدالة على انفتاح الدولة على الاقتصاد العالمي، علاوة على أنها تساعد في ضمان حقوق المستثمر لفترة زمنية فلا يتأثر بالتغييرات التي قد تضر بمصالحه، إلا في حالات استثنائية تنص عليها صراحة الاتفاقية، وحماية الاستثمارات ضد المخاطر غير التجاريةبضمان حقوق المستثمرين في حال التأميم ونزع الملكية، والتعسف في القوانين فيما يتعلق بحرية حركة رأس المال.

وبيّن العرض الحقوق والمزايا لاتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والتحديات التي تواجه تلك الاتفاقيات، كما استعرض الاتفاقيات النافذة والموقعة التي أبرمتها سلطنة عمان وغير النافذة بسبب عدم استيفاء الطرف الآخر لإجراءاته والاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2019، والعائد الاقتصادي منها وتقديم توصيات بهدف تعظيمه، علاوة على التطرق للآثار السلبية لتلك الاتفاقيات.

وأكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة في مداخلاتهم ومناقشاتهم، أهمية تلك الاتفاقيات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وفي تعزيز الناتج المحلي.