ناصر الشكيلي
هكذا هو اسم المصنع والذي يُخيل للذهن ومن الوهلة الأولى أن منتجاته مرتبطة بالزهور أو للزهر نفسه. فاللوتس هو نوع من أنواع الزهور الجميلة رائحته. ولكن الحقيقية هي أن المصنع هو لزيوت السيارات وهو عُماني الفكرة والنشأة والتكوين.
ولعل فرصة المشاركة في الملتقى الإعلامي "فرص استثمارية واعدة" الذي نظمته جمعية الصحفيين العمانية بمحافظة البريمي ممثلة بلجنة الجمعية بمحافظتي البريمي والظاهرة بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي خلال الأيام القليلة الماضية أتاح لنا الفرصة للتعرف وعن قرب على هذا المصنع وغيره من المصانع في منطقة البريمي الصناعية، وهو يؤكد قدرة الشاب العماني على تواجده وحضوره المشرف في عالم الصناعات المحلية والإقليمية والدولية. ورغم الظروف التي عصفت بالعالم والمرتبطة بجائحة كورونا ولازالت مستمرة وأدت إلى انهيار العديد من الاقتصادات العالمية، إلا أن اللوتس وغيره من المشاريع العمانية ظل متماسكا، واستطاع النأي بنفسه عن تأثيرات الجائحة، وهذا مؤشر جلي على المستوى الإداري العالي للمصنع وإدارة الأزمات الذي يتمتع به الشباب العماني، وقدرته على مواجهة مثل هذه العقبات الطارئة التي لا تتيح حتى وضع خطط بديلة.
لكن ما يضع الأمر في محل تعجب واستغراب هو حينما تواجه مثل هذه المشاريع تحديات مع جهات حكومية يفترض أن تكون داعمة وساندة لها. ومن خلال زيارتنا لمصنع اللوتس وغيره من المصانع كان الاتفاق بالإجماع غالباً من أصحاب هذه المصانع على هذه التحديات؛ ولعلَّ من أبرز التحديات والذي جاء على لسان بعضهم خلال الزيارة هي: عدم تفعيل مركز اتصالات حكومي للاستفسار عن أي معاملة تخص الشركات مع الإشارة إلى بعد بعض المحافظات عن مسقط، وأن مجلس المناقصات خصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 10 بالمئة أو ما يعادل 10 آلاف ريال لرواد الأعمال عند طرح المناقصات. وفيما يخص الجهات التمويلية تحدث بعض أصحاب المشاريع عن عدم أخذ هذه الجهات تقييم المصانع والأصول الثابتة لها بعين الاعتبار، وإنما يطالب صاحب المصنع برهونات ولابد أن تكون أكبر من قيمة القرض نفسه، خلافاً على أن العملية تأخذ وقتاً طويلا لا يتناسب مع التطور التقني في البلاد. كما إن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها لمواد الخام فور دخولها من المنفذ، وهذا الأمر يستنفد السيولة. وفيما يتعلق بوزارة المالية فهناك تأخير في الرد بعد عمل الإقرار الضريبي وإرساله إليهم عطفاً على عدم التواصل أصلاً.
كل هذه الأسباب التي ذكرها أصحاب المشاريع وغيرها توحي بوجود حلقة مفقودة بين الجهات المعنية والداعمة والحاضنة لمثل هذه المشاريع وبين أصحابها، فما تصرح به هذه الجهات دائماً وتتغنى به في دورها الفاعل والمشجع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يبدأ من تكوين الفكرة وحتى ما بعد إقامة المشروع نرى في الجانب الآخر امتعاضاً واضحاً من غالبية أصحاب المشاريع. الأمر الذي يستوجب الوقوف وبصورة عاجلة على تفاصيل هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبة.
