سالم بن نجيم البادي

ثلاث قضايا ساخنة شغلت اهتمامات الرأي العام خلال الأيام الماضية؛ الأولى قضية الوقود (البترول) الذي كثر الكلام حوله واختلفت الآراء حول أسباب سرعة استهلاك السيارات لهذا الوقود، وزعم البعض أنه السبب في بعض أعطال السيارات، بينما انبرى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأهل الاختصاص في هذا المجال للدفاع أو الهجوم.

وانهالت التغريدات والتساؤلات، بينما لم تتحرك الجهات المعنية وترد على ما يُثار من أقاويل، وكنت تمنيت في مقالات أخرى من الجهات الحكومية ألا يكون الصمت ديدنها وأن تسارع إلى التوضيح، ولا تستهين بالقضايا التي تشغل الرأي العام وألا تُترك الأمور للتخرصات والاجتهادات الفردية والإشاعات، وهذا يؤدي إلى تضخيم الأمور وزيادة الاستياء الشعبي، ويخشى أن تتسع المشكلة وتضيع الثقة.. لكن السؤال المطروح هنا: أين هيئة حماية المستهلك؟

يقال إن لجنة سوف تُشكل للبحث في قضية الوقود، لكن متى ولماذا هذا التأخير؟ وبعد أن تنتهي هذه اللجنة من عملها، هل ستُعلن ما توصلت إليه بكل وضوح وشفافية؟ وإن ثبت وجود تلاعب، هل سوف يتم تعويض من تضرروا ومحاسبة الذين كانوا السبب في هذا التلاعب؟!

القضية الثانية هي الخصم من علاوة طبيعة العمل، وقد أثار هذا الخصم استياء الموظفين الذين شملهم الخصم، ولماذا تم الخصم على فئة دون الفئات الأخرى؟ وهذا لا يعني المطالبة بأن يشمل الخصم جميع الموظفين في الدولة ولكنهم يتساءلون عن العدالة! لعل التوقيت غير مناسب والخصم غير مبرر، وقد توالت على الناس قوانين وقرارات أقل ما يقال عنها إنها غير سارة. وقد وصلتني مكالمات هاتفية ورسائل نصية تطلب مني الكتابة عن موضوع الخصم من العلاوة، وأثبت هذه الرسالة التي وصلتني من أحد الذين شملهم الخصم كما هي، فهو أقدر على الحديث عن قضيته: "نحن موظفون في وزارة الصحة نعمل تحت مُسمى ملاحظ صحي منذ سنوات طويلة وهو عمل فني والكل يشهد بذلك، وعملنا خلال جائحة كورونا بكل جد واجتهاد في أي عمل طلب منِّا، واليوم وبعد إعصار شاهين، طُلبنا من جميع المحافظات للعمل في قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة في محافظة شمال الباطنة، وقمنا بتلبية الدعوة حبا للوطن وولاء للسلطان، لكن كانت الصدمة عند نزول رواتبنا، وفوجئنا بالخصم من العلاوة المهنية، مع العلم بأنَّ وظيفتنا فنية وليس إدارية، وطالبنا الوزارة عدة مرات بتعديل درجاتنا وضمّنا إلى اللائحة الطبية حسب القوانين والنظم المتبعة.. لذلك نطالب الوزارة النظر في طلبنا وتأهيلنا إلى المستوى المطلوب، فنحن أبناء البلد أحق من غير العماني الذي تقوم الوزارة بتعينه في أعمال فنية".

القضية الثالثة هي إلزام المواطنين باستخراج بطاقات للأطفال الذين أكملوا 10 سنوات من أعمارهم وفرض غرامة مالية على من يتأخر عن استخراج البطاقة، وهذا أمر مستغرب ويثير علامات استفهام كثيرة حول التوقيت، ولماذا يتم فرض غرامة، كما إن إطلاق لفظ جريمة على الامتناع عن استخراج البطاقة، يحتاج إلى إعادة النظر، ولا نعلم ما حاجة الطفل الصغير إلى البطاقة مع وجود جواز السفر متضمنًا الرقم المدني؟!