ينسجم مع توجهات رؤية "عُمان 2040" ويدعم تطور البيئة التشريعية في السلطنة

قص شريط افتتاح مقر مركز عُمان للتحكيم التجاري تعزيزًا لجهود تسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية

◄ رئيس "الغرفة": المركز إحدى ركائز جذب الاستثمارات إلى السلطنة

◄ الشرجي: يساهم في التخفيف من الأعباء الملقاة على القضاء ويعزز ثقة المستثمرين

◄ بندر آل سعود: التحكيم التجاري مساند للقضاء لا منافسًا له.. ومستعدون لتبادل الخبرات

الرؤية- فيصل السعدي

افتتح معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، المقر الجديد لمركز عُمان للتحكيم التجاري؛ والذي يعنى بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود  الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن مركز عُمان للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018، يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، وداعمًا للبيئة التشريعية، وركيزة أساسية من ركائز تشجيع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال في السلطنة.

تعزيز ثقة المُستثمر

وأضاف سعادته: "نأمل ونسعى أن يكون مركز عُمان للتحكيم التجاري منارة لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع التجارة والاستثمار بالسلطنة، وأن يعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، فضلاً عن دعمه للبيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة".

وبين سعادته أن مركز عمان للتحكيم التجاري يختص بتقديم عدد من الخدمات ذات العلاقة بأعمال التحكيم، والوساطة، والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية، والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع، لافتًا إلى أن رؤية المركز تتمثل في أن يكون الخيار الموثوق به لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وقيم النزاهة والحياد والاستقلال، والخصوصية والسرية، والحوكمة والشفافية، وكذلك المهنية والسرعة والكفاءة.

استقلال مالي وإداري

وأضاف سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان عملت جاهدة على إنشاء هذا الكيان المستقل إداريًا وماليًا بأسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم اللا محدود ليباشر أعماله وخدماته؛ حيث قامت الغرفة فور صدور المرسوم السلطاني السامي بتشكيل اللجنة التأسيسية للمركز في غرفة تجارة وصناعة عمان لاستكمال الأعمال التأسيسية للمركز، حيث توجت تلك الجهود بإصدار نظام عمل المركز بموجب القرار رقم 37/ 2019، ثم تعيين أول مجلس إدارة للمركز.

من جهته، قال حمد بن محمد الشرجي رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري إن تدشين مقر مركز التحكيم التجاري يأتي إدراكاً من السلطنة بأهمية التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لحل النزاعات خاصة في مجال التجارة الدولية، وسعيا نحو التخفيف من الأعباء الملقاةِ على قضائنا الشامخ وتسهيلاً لعملية التحكيم في السلطنة. وأضاف أن مركز عُمان للتحكيم التجاري حقق تقدماً ملموساً خلال السنتين الماضيتين حيث تم إصدار نظام عمل المركز وإعداد وإعتماد ونشر قواعد التحكيم والوساطة واللوائح والقرارات الداخلية للمركز. وتابع أن أهمية التحكيم تتجلى في أنه يُعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود والقارات. لما يُسهم به في تعزيز المنظومة الاقتصادية.

ويوفر التحكيم للجهات المستثمرة في السلطنة ضمانات تتفق مع توجهاتها؛ إذ يعد ظاهرة العصر التي تُطالب بتفعيلها المنظمات الدولية لما فيه من اختصار للوقت والجهد، والإجراءات وحماية الأموال والاستثمارات.

ويعمل مركز التحكيم التجاري على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفـيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضاً تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

قوة دولية وإقليمية

من جانبه، قال صاحب السُّمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود  الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- في تصريحات لوسائل الإعلام- إن المركز ركيزة أساسية في المنظومة الخليجية وخاصة في سلطنة عمان، والتحكيم التجاري مساند للقضاء وليس منافسا له، فضلا عن كونه مطلبًا رئيسيًا لجلب الاستثمار الأجنبي. وأكد سموه أن إنشاء هذا المركز ترجمة للرؤية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله وأبقاه- مضيفا أن المركز يعطي قوة للسلطنة بأن تنافس في مجال التحكيم التجاري في المنطقة. وأضاف صاحب السمو أن هناك مجالات للتعاون بين مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز عمان؛ حيث إن مركز التعاون الخليجي ركيزة أساسية تنطلق منها الجهود التي من خلالها نستطيع أن نكون قوة إقليمية في مواجهة أي من التحديات التي قد تواجهنا، مشيرا إلى أن المركز يقوم بدور دولي وإقليمي، معرباً عن استعداد المركز لتبادل الخبرات مع مركز عُمان للتحكيم التجاري.

تعليق عبر الفيس بوك