مسقط- الرؤية

رعى سعادة أحمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، ندوة "السوق العقاري.. حقائق وأرقام"، والتي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية.

وأدار الندوة الدكتور خالد العامري رئيس الجمعية وبمشاركة المهندس عبد الرحمن برهان الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية، وعاصم الزدجالي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، وفهد الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات. وفي مستهل الندوة أبرز رئيس الجمعية الاقتصادية محاور النقاش في الندوة، وهي 3 محاور؛ تتعلق بضريبة القيمة المضافة في قطاع العقار وارتباط القطاع العقاري بالسياحة، وخارطة طريق للقطاع فيما بعد كورونا وحوافز خطة التوازن المالي. وقال العامري إن العديد من حوافز خطة التوازن المالي قد تم تطبيقها بالفعل بينما ما زال بعضها لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وربما يرجع ذلك الى الحاجة إلى تعديل في اللوائح او النظم. وأضاف العامري أن قيمة التداول العقاري بالسلطنة بلغت 1.7 مليار ريال عماني خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الجاري؛ وهو أقل بكثير عن العام السابق الذي بلغت قيمة تداولاته العقارية 2.4 مليار ريال عماني بنهاية 2020، بينما سجل شهر أغسطس من العام الجاري قيمة تداولات عقارية عن شهر واحد بلغت 184 مليون ريال عماني.

وتحدث المهندس عاصم الزدجالي رئيس الجمعية العقارية العمانية عن قانون توزيع الأراضي وتأثير ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه في عام 2020 جرى توزيع نحو 13 ألف قطعة أرض لتلبية الطلبات السكنية، بينما في عام 2021- وحسب إحصائية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني- تم حتى الآن توزيع 1800 قطعة فقط، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على المطورين وعلى عمليات التداول العقاري. واعتبر الزدجالي أن "التصرف في الأراضي بطيء للغاية، ووفقا للشروط الجديدة بعد تعديل قانون توزيع الأراضي، ومن ثم فإن الشريحة المستفيدة أصبحت أقل، وبالتالي سوف يتأثر السوق العقاري على المدى الطويل، كما إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أثّر على التداول العقاري مقارنة بالعام السابق".

فيما أشار المهندس عبد الرحمن برهان إلى ارتباط القطاع العقاري بالسياحي، لافتا إلى أن القطاع السياحي تأثر بشدة بظروف الجائحة كما تقلصت حركة السفر، داعيا إلى دعم القطاع بإجراءات محفزة مثل أن يكون الإعفاء من ضريبة السياحة ونسبتها 4% لصالح المنشآت السياحية، وليس للسائح أو النزلاء.

أما فهد الإسماعيلي فقال إن التداولات والتصرفات العقارية ظلت مرتفعة حتى شهر مارس الماضي، لكن بمجرد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تراجعت التعاملات؛ حيث حاول العديد من المتعاملين في القطاع إنهاء معاملاتهم قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ. وأضاف أن هناك 4 محفزات للقطاع العقاري في خطة التوازن المالي متوسطة المدى؛ منها: تخفيض الرسوم والسماح بالتملك للأجانب، لافتاً إلى أن شروط تملك الأجانب يجب تخفيفها.