د. داود بن سليمان البلوشي
"الجاني لا يزال طليقًا".. عبارة شدت انتباهي كثيرًا في الحملة الوطنية التي أطلقتها الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئية "بيئة"، تحت عنوان "مطلوب للعدالة"؛ حيث جعلت من هذه العبارة الرسالة الأساسية للحملة التي جاءت عبر وسم "هاشتاج" (# مطلوب_للعدالة)، وتؤكد على أنَّ الجرم المشهود للجاني في أفعاله وسلوكياته المُضرة بالبيئة لا يزال حرًا طليقًا يعبث بمكونات منظومة البيئة العُمانية حيثما يشاء دون عقوبات وردع يمنعه من مُمارسة سلوكياته الخاطئة مع البيئة ومكوناتها.
هذا إلى جانب الافتراض بأنَّ مسرح الجريمة لا يزال مفتوحًا للتحقيق فيه بهدف التوصل إلى الجاني الحقيقي لهذه السلوكيات الخاطئة، وهي إشارة رمزية إلى أهمية وقوة الحملة في أهدافها ومضمونها.
وانطلاق النسخة الثانية من هذه الحملة الوطنية حاليًا في مُحافظة ظفار- وبالتحديد خلال موسم الخريف- مؤشرٌ جيدٌ على أهمية هذه الحملة وأهدافها ومحاورها؛ كون المُحافظة الآن تستقبل الآلاف من السياح والزوار للاستمتاع بالأجواء الخريفية الرائعة، وبالتالي انتشار ظاهرة رمي المخلفات والأوساخ في الأماكن العامة وفي الجبال والمرتفعات والمتنزهات والأودية والعيون والأماكن السياحية. فقد باتت هذه الظاهرة تشكل هاجساً حقيقياً للجهات المسؤولة عن البيئة والنظافة في السلطنة، لأنها أصبحت ظاهرة مُتكررة تكبد الدولة الكثير من الخسائر البيئية والطبيعية والمادية، وتشوه المنظر العام، وتقضي على الغطاء النباتي، وتشكل خطرًا للحيوانات البرية والطيور والأحياء البحرية.
السلوكيات الخاطئة في التعامل مع منظومة البيئة العمانية خاصة رمي الأوساخ والمخلفات وعدم الاكتراث بهذا الأمر، مع تزايد انتشار هذه الظاهرة في كل محافظات السلطنة، لهو أمر مهم جدًا في النظر إليه بعين المراقب والمحاسب في الحد من هذه الظاهرة المؤرقة، كما يجب على مختلف الجهات المختصة بهذا الموضوع تشديد العقوبات والقوانين والتشريعات الرادعة والمجرمة لهذه الأفعال، مع مُحاسبة الأشخاص وتغليظ العقوبات الجزائية عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، إلى جانب تفعيل الشرطة البيئية بالسلطنة لتكون عين المراقب الدائم لهذه السلوكيات وتجريمها مباشرة، وتعزيز الوعي البيئي لكافة مختلف فئات المجتمع العماني بأهمية الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على البيئة العمانية.
ختامًا.. شكرُا لشركة "بيئة" على إطلاق النسخة الثانية من هذه الحملة الوطنية، كما ندعو كافة الجهات الحكومية والخاصة ومُؤسسات المجتمع المدني والأفراد إلى التعاون مع هذه الحملة وإنجاح أهدافها المرسومة لها، حتى تكون عُمان نظيفة بلا ملوثات.
