إسماعيل بن شهاب البلوشي
الوطنية الخالصة عبارة عن مجموعة من الحقائق العظيمة في كل فردٍ فينا، وهي أيضاً تلك الشراكة التي يكون نتاجها الاستدامة والاستقرار، وأن الوطن هو المنزل الأغلى من أي منزل، وهو الأمان الأعمق بُعدًا في كل شيء، وفي حياة كل إنسان، ومن تلك المُعطيات ينطلق كل تساؤل يدور في ذهني؛ ولأنني لست الوحيد ممن يجتمعون في إيجاد بعض من الحلول من ناحية وكذلك محاولة التوضيح والاستيضاح في جوانب أخرى؛ لذلك كان الحديث كثيرًا في الجوانب الوطنية، وليس من ورائها إلا المشاركة في إيجاد بعض الحلول التي تهمنا جميعًا.
خلال الفترة الماضية وضع الوطن في الخانة الأوسط تقريباً في قيمة فاتورة الكهرباء بين بعض الدول وهذا أمر لا بأس به، إذا كانت الحسابات والمعطيات عادلة في نتاجها العام، غير أني أتمنى من المعنيين بالأمر توضيح جانب مهم علينا أن نشترك في الإجابة عليه، وهو بحاجة ملحة للتوضيح؛ لأن الطاقة هي من أهم مقتضيات الحياة وعلى مر الأزمان، فالتوضيح المطلوب وبكل دقة وأسلوب مُقنع ومن مختص حول ما دفعت الحكومة ولو ريالٍ واحد، ومن خزينة الدولة في مجال الكهرباء، وإلى اليوم الذي تمَّ فيه تحويل وزارة الكهرباء إلى شركات حكومية أو خاصة. وهل أن الشركات دفعت تلك المبالغ للدولة لتكون فوائدها ومصروفاتها مما يتم تحصيله مستقبلاً، ومن جهد الشركات، وكم كانت تلك المبالغ يوم أن استلمت تلك الشركات ما هو متوفر من بنية متكاملة في مجال الطاقة؟
وبتوضيح آخر: هل استلمت الشركات مزرعة بسياجها وأشجارها المثمرة وعليها قطف الثمار وبيعها بالحساب المُباشر وتناسي ما تمَّ دفعه من مبالغ. الأمر الآخر والأهم وحينما تقوم بتصفح الجرائد اليومية تقرأ عن مشاريع تخص الكهرباء بملايين الريالات، فهل هذه المبالغ مدفوعة مما يتم الحصول عليه من عوائد الكهرباء المباشرة أم هي مشاريع رأسمالية ومن خزينة الدولة؟
بشكلٍ عام.. إذا كانت الحسابات الدقيقة لقيمة استهلاك الكهرباء محسوبة من التكلفة المباشرة للاستهلاك؛ فإنَّ الحساب المذكور والذي وضع الوطن في تسلسل مُعين لم يتم احتساب ما تم دفعه سابقا، وكذلك ما يتم دفعه الآن من خزينة الدولة لمشاريع الكهرباء، وأن المحصلة النهائية للقيمة المذكورة مقتطفة فقط من دوائر الشركات، ولم يُضف إليها ما دفع سابقًا، وما تدفعه الدولة الآن؛ لنعرف القيمة الفعلية فإذا كان كذلك، فإن الرقم غير دقيق، ويمكن أن يكون أعلى بكثير، إنما الفارق فقط هو احتساب قيمة الاستهلاك والفواتير وحسب، وفي الحقيقة لا فرق بين ما يدفع المواطن وما تدفعه الحكومة؛ بل إن هناك ازدواجية غير مقبولة تمامًا، وأن التكلفة الفعلية أكبر من الدول التي لا تدعم الكهرباء في مجال المشاريع.
كما أريد أن أنبه وبكل وضوح إلى أنَّ التعامل الحالي بتحمل الحكومة فاقد الكهرباء سيخلق جوانب سلبية على المدى البعيد فوق تخيل الجميع وسيجعل الاختلاف مباشرًا بين المواطن والحكومة، وأن الحل الأفضل ألا تكون الحكومة طرفًا فيه، وعلى الشركات أن تجد الوسائل والطرق الإلكترونية الحديثة، وأن تدفع مُقابل ذلك ما يناسب للتقليل من الضرر في هذا الجانب لتحصيل حقوقها، وأن تكون الحكومة مرجعًا لكل الأطراف، وأعلى من كل شيء؛ لأنَّ بالأمر جوانب سيكون حلها أكثر من صعب في المستقبل المنظور والأبعد.
