◄ مساعد مدير عام التحريات: إهمال سائق المركبة أبرز الأسباب المفضية لسرقتها
◄ بعض المالكين يعرضون مركباتهم للبيع في أماكن غير مخصصة فيسهل وقوعهم "فريسة"
◄ مستوردو المركبات مطالبون بالتحقق من صحة شهادات الاستيراد كي لا يقعوا ضحية للاحتيال
◄ الحذر من الانخداع بـ"أعلى سعر" أو محاولات الشراء بشيكات مؤجلة الدفع
مسقط- الملازم حمود الزيدي
"ترك مركبته في وضع التشغيل ودخل محلا للتسوق السريع، قائلاً في نفسه لا داعٍي لإغلاقها سأعود سريعاً، وخلال ثوانٍ اختفت المركبة"، و"آخر أوقف مركبته تحت الظل في مكان متوارٍ عن الأنظار ليتفاجأ عند رجوعه بتكسير زجاجها وسرقة ما بداخلها"، وآخر أغراه سعر مركبة مستوردة فقرر شرائها ليكتشف لاحقاً بأنها بوثائق مزورة".. مواقف متعددة بأحوال وظروف مختلفة، وبلاغات متكررة عن سرقة المركبات تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية خلال الفترات الماضية، وبفضل تحرُّكها السريع وانتشارها الواسع؛ تمكنت من ضبط عددٍ من المتهمين في حالة تلبس أثناء سرقتهم للمركبات، كما ألقت القبض على المحتالين الذين يقومون ببيع المركبات وكذلك الراغبين في الشراء.
وقال العقيد أحمد بن علي الرواس مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية: إنَّه ومن خلال مراقبة أماكن سرقة المركبات يتضح أن معظمها تقع بسبب إيقافها في حالة تشغيل، وأنه لا يوجد وقت محدد أو نوع معين من المركبات يتم سرقتها، إنما يعتمد ذلك على الفرصة التي يخلقها سائق المركبة للمتهم.
وعن الأساليب الجرمية والعوامل التي تسهِّل على المجرمين ارتكاب جرائمهم، أفاد العقيد أحمد الرواس بأنَّ إهمال سائق المركبة يمثل أبرز الأسباب التي تؤدي لسرقتها، وهناك العديد من الإجراءات البسيطة والسهلة التي يتطلب على السائق اتباعها لتفادي سرقة مركبته؛ إذ إنَّ ترك المركبة وهي في حالة التشغيل في بعض الأماكن من أهم العوامل التي قد تعرض المركبة للسرقة؛ من بينها: الوقوف أمام أجهزة الصراف الآلي للبنوك، وأمام المحال التجارية كمحال التسوق السريع ومحطات تعبئة الوقود وأمام المنازل، وبهذا يكون سائق المركبة قد أعطى فرصة لمن تسول له نفسه ليقوم بسرقة المركبة.
وتابع: ومن الأسباب التي تُعطي الحرية الكافية لضعاف النفوس باستهداف المركبات وسرقتها قيام بعض مالكي المركبات بعرض مركباتهم للبيع في أماكن وساحات غير مخصصة لذلك ولفترة طويلة أو إيقافها في أماكن بعيدة ومتوارية عن أنظار المارة؛ وذلك إما لحمايتها من أشعة الشمس أو لدواعي السفر. كما يقوم البعض في حالات محددة بترك مفتاح المركبة في مكان معين بهيكل المركبة، خاصة عند قيامهم بممارسة الرياضة وهذه الأماكن أصبحت معروفة لدى أغلب مرتكبي جرائم سرقة المركبات.
تزوير واحتيال
ولفت العقيد أحمد الرواس إلى أنَّ الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية رصدتْ عدة حالات لمواطنين ومقيمين قاموا باستيراد مركبات من خارج السلطنة بشهادات استيراد مزورة، وهذا أسلوب جُرمي جديد يجب الحذر منه، وعلى مستوردي المركبات حماية أنفسهم من الوقوع ضحية للاحتيال، من خلال التحقق من صحة المستندات، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الموجود بشهادة التصدير وإدخال رقم الشهادة للتأكد من أنها غير مزورة.
كما تقوم بعض العصابات من خارج السلطنة بعرض مركبات للبيع عبر التطبيقات الإلكترونية بسعر أقل من سعر السوق لإغراء الراغبين في الشراء، وبعد استدراجهم يتم الاحتيال عليهم من خلال الاتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية لحجز المركبة.
وحذر العقيد أحمد الرواس من أساليب جرمية أخرى تم رصدها تتمثل في قيام الجناة باستهداف المركبات المعروضة للبيع في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، وتفاوضهم مع مالك المركبة لبيعها بمبلغ أكبر من السعر المطلوب، على أن يتم دفع المبلغ عن طريق الشيكات، ليتضح لاحقاً أن هذه الشيكات تابعة لأشخاص آخرين لا يوجد رصيد في حسابهم البنكي.
تعاون دولي
وأوضح مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية أن إدارات التحري والتحقيق الجنائي بشرطة عمان السلطانية قائمة على متابعة ومراقبة جميع الأساليب الجرمية، ووضع الإجراءات التي من شأنها وقف أو تصعيب هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى التعاون الدولي المستمر لمكافحة هذه الجريمة عن طريق الجهات الشُرطية المختصة، وقد أسهم ذلك في القبض على العديد من المتهمين والعصابات الإجرامية التي كانت تخطط لإرتكاب جرائم سرقة مركبات في السلطنة وتم تقديمهم إلى العدالة.
وتؤكد شرطة عمان السلطانية على أهمية وعي المجتمع باتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب أية وسائل احتيالية أو الاستغلال في حدوث الجرائم بجميع أشكالها، كما تشيد بالتعاون الذي يُبديه المواطنون والمقيمون، وحرصهم على العمل جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة لتظل عمان واحةً للأمن والأمان.
