مسقط - الرؤية

طرحتْ الهيئة العامة لسوق المال، أمس، أمام الشركات المساهمة العامة، ومكاتب تدقيق الحسابات، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وجمهور المستثمرين، والمهتمين من الأكاديميين والمختصين، وعامة الجمهور مشروع لائحة تنظيم السندات والصكوك، لإبداء مرئياتهم حوله. حيث قامت الهيئة بعرض مسودة المشروع في الموقع الإلكتروني للمؤسسة لمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي إعداد المشروع استجابة للتطورات التشريعية التي يشهدها قطاع سوق رأس المال بداية من صدور قانون الشركات التجارية مطلع 2019م، وصدور لائحة الشركات المساهمة العامة مطلع العام الجاري، بُغية تعزيز جاهزية منظومة التشريعات المنظمة للقطاع بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية العالمية، كما أنَّ تحديث الضوابط المنظمة لسوق السندات والصكوك، ووضعها في إطار موحد، يأتي بعد نضج تجربة السلطنة في تنظيم سوق السندات والصكوك في السلطنة؛ لتعزيز فاعلية هذه الأدوات التمويلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير البيئة الائتمانية المناسبة لتمويل المشاريع والبرامج التنموية سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

ويهدف مشروع اللائحة الجديدة إلى تنظيم إصدار السندات والصكوك عبر تحديث وتطوير اللائحة المعمول بها حاليا؛ وذلك بإضافة مجموعة من البنود التفصيلية للجوانب المستجدة في هذه المجال عن طريق فريق عمل مختص تم تشكيلة من قبل الهيئة، ليضفي المرونة الكافية التي تُسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات إصدار السندات والصكوك  كخيارات تمويلية.

واعتادت الهيئة العامة لسوق المال في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع؛ حرصا على إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع.

ويتم استقبال الآراء على البريد الإلكتروني: (oep@cma.gov.om).