مسقط - الرؤية

أطلَع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أعضاء مجلس الشورى، على خطة وزارة العمل للعام 2021م، وأهم مرتكزاتها، وما تضمنته من موضوعات تتعلق بالقوى العاملة في القطاعين العام والخاص، والإجراءات التنظيمية التي تُسهم في توفير فرص عمل للباحثين عنها من العمانيين، إضافة لجهود تنفيذ المبادرات التشغيلية بالقطاعين العام والخاص؛ وذلك عبر عرض مرئي لمعاليه أمام المجلس، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأكد سعاد أمين عام المجلس في بداية اللقاء أن هذا العرض يأتي في إطار التكاملية بين الحكومة ومجلس الشورى والشراكة الفاعلة فيما يتعلق بقضايا القوى العاملة في القطاعين وخطط الوزارة المستقبلية.

وتضمَّن العرض خمسة محاور أساسية؛ هي: القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وخطة وزارة العمل للعام 2021م والإجراءات التنظيمية التي تُسهم في توفير فرص عمل للعمانيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التشغيلية بالقطاعين العام والخاص (التوظيف المباشر، الإحلال، التدريب والمنهية خدماتهم)، واستعرض المحور الأخير مجموعة المبادرات التشغيلية وفق التوجيهات السامية.

وأشار معالي الدكتور وزير العمل إلى المرتكزات التي تنبثق عنها خطة عمل الوزارة؛ والمتمثلة في رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، ونتائج تشخيص الوضع الراهن لسوق العمل، والإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات، وإدارة الإحلال والتوظيف بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص، والبرامج الوطنية للتأهيل والتدريب، كما تحدث معاليه عن الجوانب المتعلقة بخطة التحفيز الاقتصادي بسوق العمل والتشغيل، كما استعرض الجهود المبذولة في عملية التوظيف على مختلف القطاعات بما يتوافق والمستويات التعليمية خلال الفترة (1 يناير - 15 يونيو 2021).

وناقش العرض أهم التحديات التي تعترض تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية خاصة فيما يخص توظيف القوى العاملة الوطنية، والإحلال، والمسرحين عن العمل والمنهية عقودهم في القطاع الخاص، إضافة لاستعراض خطط التدريب وأنواعه.

وأكَّد أصحاب السعادة أعضاء المجلس -خلال مناقشاتهم- على أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والمجلس في القضايا المتعلقة بتوظيف القوى العاملة العمانية؛ كون أغلب المبادرات اليوم والتي تعمل عليها الوزارة ضمن خططها الحالية تتضمن مقترحات وتوصيات خرجت من المجلس في فترات سابقة، كما أكدت المناقشات أهمية التأكيد على رسالة التعليم العالي ودوره في تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وربط الأجيال بالمستجدات العلمية والمعرفية والعلمية التي ترفدهم بالخبرات الكافية لتحقيق تلك المتطلبات، وهذا ما يجب أن تؤكده إجراءات الوزارة في التعامل مع الفرص الوظيفية المتاحة بما يحقق التوازن بين نوع الوظائف، ومستوى الخريجين وتخصصاتهم .

كما ركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على القضايا المتعلقة بإجراءات توظيف الباحثين عن عمل، والمنهية خدماتهم من أعمالهم، وكذا موضوع الإحلال وضرورة الإسراع في تطبيقه لما له من أهمية في توفر الوظائف للعمانيين والاستقرار الوظيفي.