عواصم - الوكالات

أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن نحو 130 دولة وقعت على إصلاح ضريبي عالمي يضمن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها الضريبية العادلة أينما تعمل.

وقالت المنظمة في بيان: إن الشركات العالمية، وبينها الشركات الأمريكية العملاقة جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل، ستخضع لضريبة 15 في المائة على الأقل.

وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع يونيو الماضي، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية 15 في المائة، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا المجموعات الرقمية العملاقة، متعهدين بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض ما بعد الجائحة.

والقواعد الجديدة لا تستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل تستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة على الرغم من الأرباح الكبيرة، التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات حتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

وأشادت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، "بالالتزام غير المسبوق" من جانب دول مجموعة السبع. وقالت في بيان: إن "هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات".

وقامت دول عدة بينها فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، وإسبانيا أصلا بتطبيق الضريبة الرقمية الخاصة بها بانتظار التوصل إلى اتفاق، لذلك تركزت المناقشات مع الولايات المتحدة أيضا على الجدول الزمني لسحب هذه التدابير الوطنية لمصلحة التعديل الدولي. ويكون من الضروري، بعد اتفاق في مجموعة العشرين، إقناع 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت أولا ضريبة دنيا على الشركات 21 في المائة، قبل أن تخفضها إلى 15 في المائة، في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.