مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة.

وتأتي أهمية مشروع القانون لتحقيق استقلالية وتنظيم صناعة الأوراق المالية في السلطنة؛ بما يتواكب مع التغييرات المستقبلية بالسوق؛ حيث من المؤمل أن يعمل القانون على تسهيل إضافة منتجات حديثة وضمان توافر البنية التشريعية لاستقلالية السوق عن الهيئة، إضافة لمساهمة القانون في تحقيق الحماية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وفق نظم العدالة والتنافسية والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2019- 2020) من الفترة التاسعة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة مقترح تعديل بعض أحكام قانون المناقصات المدرج في خطة عمل اللجنة لهذا الدور، وقد استعرضتهما اللجنة في اجتماعها واطلعت على مقترح التعديل في بعض مواد القانونين.

واستعرضت اللجنة مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة السلطنة ودولة قطر الشقيقة. واتخذت اللجنة الإجراء المناسبة في مناقشتها واعتمادها من خلال رفع تقريرها الخاص بموضوع الاتفاقية للمجلس.

وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في الاجتماع العديد من المقترحات برغبة المحالة إليها، منها المقترح برغبة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع المعادن وتخفيف الفاقد من ايراداته المُحصّلة. والرغبة المقترحة بشأن إدراج نشاط بيع اللبان العماني وتصنيع مشتقاته ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي. واطلعت اللجنة على المقترح برغبة حول إدراج أنشطة تجارية أخرى ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي. وتدارست اللجنة المقترح برغبة بشأن تحديد نسبة للسحب الحكومي السنوي من صافي أرباح جهاز الاستثمار العماني، إضافة إلى استعراض مقترح تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند إبرام الاتفاقيات المستقبلية، والاطلاع على مقترح تعزيز الاستثمار ات المباشرة في المنطقة الحرة بصلالة.

وناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها أيضا مقترح رفع جاذبية المنطقة الحرة بصحار للاستثمار وتعزيز تنافسيتها، ومقترح بشأن إيجاد ألية حديثة لتحصيل عقود حق الانتفاع للأراضي، واستعراض المقترح برغبة حول موضوع تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للابتكار، هذا وقد اتخذت اللجنة حول هذه المقترحات كل الوسائل اللازمة لمناقشتها والخروج برؤية اقتصادية حولها.