◄ 8447 سجلا تجاريا جديدا منذ أول يناير وحتى 10 يونيو
مسقط- الرؤية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدا الثلاثاء، تقديم حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر؛ وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، ضمن خطط الوزارة لمعالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
وأكدت الوزارة أنَّ هذه التسهيلات تأتي بهدف تصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة، مشيرة إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 يونيو من العام الجاري بلغت 8447 سجلا تجاريا.
وأوضحت الوزارة أن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن إتاحة أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، وكذلك تحديد مبلغ 50 ريالا عمانيا يشمل جميع إجراءات التصفية، والاعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية؛ حيث يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، إضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، مؤكدة أنه يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 6 أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية؛ وهي فترة اعتراض، وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019، مع إرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية، فأوضحت الوزارة أنه سيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية؛ حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج، واعلان في الجريدة اليومية، والانتظار فترة الاعتراض 30 يومًا، ثم يتم الموافقة عليها، وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019. وأشارت الوزارة إلى أنه من ضمن التسهيلات: نقل ملكية السجل التجاري من مالك لآخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد، ويتم دفع 200 ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال، بدلا من دفع مبلغ 316 ريالا عُمانيا عن كل عامل سابقًا.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التوصيات التي قام بها فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والذي تم تشكيله بموجب القرار الوزاري رقم (183/ 2020) برئاسة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص. وقام الفريق خلال الفترة الماضية بدراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. كما استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين. وتضمنت اختصاصات فريق العمل، مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وكذلك عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية والنظر في تقنين إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.
