‏توقعات بانخفاض العجز السنوي لدول الخليج من 143 مليار دولار إلى 80 مليارا

عواصم - الوكالات

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير يوم الأربعاء، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2021

وتتوقع الوكالة أن تسجل الكويت أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021 لتبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%، والسعودية 5%، وعمان 4%، وقطر 1%، مشيرة إلى أن هذا التقرير يركز على ميزانيات الحكومات المركزية، كونها عادة تمثل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لدى الحكومات، وتستثني تقديرات إعادة تمويل الديون الحكومية والدخل المرتبط بصناديق الثروة السيادية لأن إدخال هذه الأخيرة في التقديرات قد يعطي صورة غير دقيقة عن الاحتياجات التمويلية للحكومات.

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات". لكنها أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 - وهو الانهيار السابق لأسعار النفط، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.

كما قالت ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية المخططة.

وقال الدكتور سعيد المحرمي في تغريدة له: "‏توقعات وكالة S&P بانخفاض العجز السنوي الاجمالي لدول الخليج من 143 مليار$ إلى 80 مليار$ في 2021.
‏الشكل يوضح إنخفاض نسبة العجز بالموازنة السنوية إلى الناتج المحلي بدول الخليج خلال 5 سنوات.
‏شكراً لخفض عجز موازنة عمان من 17% إلى 4%. إن انخفاض العجز هو مطلب أساسي لانخفاض الدين العام."

 

تعليق عبر الفيس بوك