ناصر بن سلطان العموري
بعد أن احتجب هذا المقال، خلال شهر رمضان المبارك، جرت العديد من الأحداث والواقع في الشأن الداخلي، سال لها لعاب القلم للكتابة عنها، لكني ارتأيتُ أن أكون عند وعدي للقارئ الكريم وتأجيل ذلك لما بعد إجازة عيد الفطر، ولذا سوف أطرق عبر سطور هذا المقال نقاطًا عدة وبشكل سريع ومركز.
على باب القصر: الكل شاهد عبر الصور التي انتشرت قُبيل شهر رمضان المُبارك عددا من الشباب المسرحين من أعمالهم، وكيف أنهم بعد أن أعيت بهم السبل يقفون أمام قصر جلالة السُّلطان يشكون حالهم وضعفهم وقلة حيلة الجهات ذات العلاقة بمُعالجة الأمر، لا سيما وأن موضوع التسريح انتشر وأصبح أشبه بـ"موضة" بين الشركات، فلا رأفة وتقدير بحال من كان يعمل لديهم، ولا هي أنصفتهم بشيء من النذر اليسير من الأرباح التي لديها. والسؤال: لماذا يلجأ هؤلاء الشباب إلى هذا التصرف لو كانت هناك مؤسسات تقوم بدورها على أكمل وجه؟! أعتقد أنَّ ثمة حلقة مفقودة ينبغي إيجادها للوصول لمكامن الخلل.
قانون منح الأراضي الحكومية: موضوع منح الأراضي برمته موضوع حساس فهو على ارتباط وشيك بالاستقرار والتخطيط لحياة جديدة، وبغض النظر عمَّا ورد في القانون وأنه يهدف لحماية الأسرة وحفظ حقوقها، وكأن الجهة المختصة لا تعلم سيكولوجية المجتمع العُماني؟ فكيف للأرض الممنوحة أن تكون مشتركة بين الزوجين العُمانيين وأن تمنح المتزوجة من أجنبي أرضًا بمفردها؟! وكأنَّها دعوة لتشجيع الزواج من الخارج للنساء!! كنتُ أتمنى قبل صدور القرار الانتهاء من الطلبات السابقة المتراكمة منذ مدة طويلة للغاية، فما ذنب صاحبها إن كانت الاشتراطات الجديدة سوف تطاله وتؤخر أحقيته بشكل أو آخر بعد أن صبر طوال هذه السنين.
قانون العمل الجديد: عاجلاً أم آجلاً سيصدر قانون العمل الجديد، فقط أتمنى جل التمني أن يأتي بردًا وسلامًا على المستفيد منه، وأن يمثل الدرع الحصين للعامل من التهميش أو التسريح والظلم الوظيفي، وأن ينصب على تأهيل العاملين وإعدادهم الإعداد المثالي؛ لكي يساهموا في عجلة التنمية وينعش القطاع الحكومي، بعدما أصبح قطاعا غير مشجع وغير قادر على الاستقطاب الوظيفي، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، لا سيما من أصحاب الرواتب "الراهية" ممن فازوا بها أيام البحبوحة، مع مراعاة انصاف الموظف بعد التقاعد، وخدمة سنين طويلة من خلال مكافأة مغرية ومعاش تقاعدي يعينه على نكبات الدهر المتقلبة. كما أتمنى أن يتم تلافي ما حصل في قانون الأراضي الحكومية، من خلال مشاركة مجلسي الشورى والدولة؛لأن أعضائه يمثلون صوت الشعب الأخير.
علاوة غلاء المعيشة: نعم هي علاوة مرنة وغير ثابتة أو أساسية في الراتب، لكنها تعني الكثير لدى المواطن، ولا يعلم أهميتها إلا من يستلمها، ووسط هذا العصر المضطرب نتيجة تسارع وتيرة أحداثه مما أدى إلى غلاء الأسعار بكل ما فيه، فهذا هو وقت هذه العلاوة وهذا حينها، وأعتقد أنَّ الأخبار المتداولة حول إلغائها- إن صحت- فسوف تمثل ضربة لمن يتقاضونها؛ فهي تمثل حبل الإنقاذ، والعديد من المواطنين قد اعتادوا عليها وجعلوها جزءًا من مصروفهم الشهري، لاسيما أن إلغائها سيكون متزامنًا مع رفع الدعم تدريجيًا عن قطاعي الكهرباء والمياه، وبعد فرض ضريبة القيمة المضافة، والمواطن في الأساس غير مهيأ لا نفسياً ولا معنوياً لصدمة أخرى.
ضريبة الدخل: لستُ متخصصًا في الشأن الاقتصادي، ولا أدعي أنَّ لي اطلاع اقتصادي عميق، وضريبة الدخل ضريبة لو جاز لها التطبيق في موعدها سوف تُساهم في إنعاش ميزانية الدولة من أصحاب الدخول المرتفعة، وما أكثرهم لدينا ممن فازوا بها سابقًا، لكن لديَّ سؤال بسيط قد يدور في مخيلة العديد من المواطنين: لم لم تكن البداية بفرض ضريبة على أثرياء البلد وترك الضرائب العامة على كل الشعب لتكون آخر الحلول؟! فمن المفترض أن يُساهم ويدفع الضرائب أثرياء البلد وأعيانها، كونهم استفادوا من خيرات الوطن، وقُدمت لهم التسهيلات والمميزات، وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بفضل الله وما حصلوا عليه من البلد، فآن الأوان لرد الجميل لهذا الوطن.
القدس لنا: تحية إجلال وتعظيم للشعب الفلسطيني على ما يقدمه من تضحيات كبرى في سبيل نصرة قضيته، وهذه دعوة لمساعدتهم، إن لم يكن بالحال أقله بالمال، وما ظهر الآن ونحن في عصر التكنولوجيا في المشاركة ولو بكلمة تضامن أو دعاء لعله يصل لرب السماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فاللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرًا عزيزًا، وأنزل على الصهاينة المغتصبين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين... آمين.
