باريس- رويترز

قالت فرنسا أمس الإثنين إنها ستقدم قرضاً تجسيرياً يبلغ 1.5 مليار دولار إلى السودان لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي، في خطوة تمهد لتخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيؤكد تقديم القرض خلال قمة تستضيفها باريس يأمل السودان أن تستحث المستثمرين على إعادة بناء اقتصاده المكروب. وسيتعين على أعضاء صندوق النقد التعهد بتغطية المتأخرات لكي يرد الصندوق القرض التجسيري. وقال ماكرون إن من المتوقع تقديم تلك التعهدات خلال المؤتمر وإنها ستساعد في جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع بالسودان.

وقال الرئيس الفرنسي في افتتاح المؤتمر الذي يحضره مسؤولون من مصر وأوروبا والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية "خفض ديون السودان الذي نوشك أن نشرع فيه هو نتيجة أولى للإصلاحات. وهذا التوجه... ينبغي ترسيخه، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء".

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة شعبية. وتُحاول حكومة انتقالية تشكلت بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، وسط تضخم يتجاوز 300 بالمئة ونقص في السلع الأساسية. وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه أحرز تقدماً سريعاً صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما سيتيح تمويلا دوليا أرخص للخرطوم.

وسوّى السودان في الآونة الأخيرة متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية عن طريق قروض تجسيرية من دول غربية. وللمضي قدماً صوب "نقطة القرار" التي ستفتح الباب لبرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو، يتعين عليه أيضاً تسوية متأخراته لصندوق النقد. وتضمنت إصلاحات رئيسية حديثة بموجب برنامج تحت إشراف صندوق النقد تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة.

ومن أهداف مؤتمر باريس حشد الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إن من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب البنوك الدولية بعد إصلاحات بالقطاع المالي. وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "السودان بلد غني جدا. لا نريد صدقات، نريد استثمارات".

وشدد مسؤولون آخرون على أهمية الإصلاحات الاقتصادية واتفاق سلام وُقع العام الماضي وقوانين جديدة للبنوك والاستثمار قلصت المخاطر على الشركات الأجنبية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال إلى الدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مُستحقة لأعضاء نادي باريس. وقال مسؤول في صندوق النقد إن بين عشرة و14 بالمئة من ديون السودان الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة أعلى من المُعتاد. وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين، وهي من الدائنين الرئيسيين، خفضت وألغت بعض الديون وستحث المجتمع الدولي ليحذو حذوها. وقالت السعودية، وهي دائن كبير آخر، إنها ستضغط أيضاً من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.