مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020- 2021) من الفترة التاسعة (2019 -2023) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة سعادة سليّم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وعددًا من المختصين بالهيئة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون. وأكد المختصون خلال اللقاء أنَّ المشروع يأتي في إطار توحيد القواعد والنظم القانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكمن أهمية مشروع القانون في مكافحة الغش التجاري، ومحاربة أساليبه المتعددة والمتطورة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته من جراء ممارسة بعض التجار طرق وأساليب ملتوية بهدف التربح السريع.

وبحث اللقاء مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة والتي تتناول قضايا الغش التجاري في السلطنة ودوره في حماية كافة الأطراف بما فيها المستهلك والتاجر.