علي بن بدر البوسعيدي
جائحة كورونا وما نجم عنها من تحديات وإشكاليات، كشفت عن المعدن الأصيل للمجتمع العماني المتكاتف، وأفراده الحريصين على خدمة وطنهم والوقوف بجوار بعضهم البعض وقت الشدائد.
ومع استمرار الزيادة الواضحة لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا الفيروس، ينبغي القول إن الحاجة ماسة للغاية لكي يعزز الجميع من التزامه بالإجراءات الاحترازية، والوقوف صفاً واحداً في ما يتعلق بهذا الجانب، من خلال اتباع الإجراءات المحددة وهي: وضع الكمامة وعدم لمس العين والأنف وغسل اليدين بالماء والصابون وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات التي هي أساس نقل الوباء.
وفي ظل هذه الحالات المتزايدة رغم فرض الحكومة لقرارات منع الحركة والإغلاق المسائي، فإنَّ مضاعفة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية باتت ضرورة ملحة، وعلى الجهات المعنية البحث عن الحلقة المفقودة، فكيف ينتشر الوباء على الرغم من الإجراءات المفروضة، وذلك بالتوازي مع عدم الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى. وهنا نتحدث عن الموازنة بين الصحة والاقتصاد، وأنه يتعين على كل فرد في المجتمع أن يدرك أن الإخلال بهذا التوازن سيسبب الكثير من الخسائر للجميع.
وعلى كل حال، ومع بدء تلقي المواطنين للقاحات المضادة لوباء كورونا، نستطيع أن نرى النور في نهاية النفق المظلم، وسيزداد النور سطوعا مع وصول المزيد من جرعات اللقاح خلال الفترة المقبلة. وهنا يجب أن أشير إلى ضرورة عدم الالتفات الى الشائعات المضللة حول اللقاح، وما يثار من أكاذيب بشأنه.
المؤشرات والدراسات تقول إن هذا الوباء قد يستمر معنا لمزيد من الوقت، ولا أحد يعلم مدى بقائه بيننا، ولذلك لا سبيل من النجاة سوى باتباع الإجراءات الاحترازية، وأن تتلقى الفئات المستهدفة اللقاح المضاد، وبذلك نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها.
