◄ إجازة رؤية "اللجنة الاقتصادية" بشأن تأجيل أقساط قروض المواطنين وفق ضوابط

◄ إقرار عدد من طلبات المناقشة للوزراء حول قضايا خدمية وتنموية

◄ أعضاء "الشورى" يقدمون طلبا لمناقشة وزير الصحة حول "لقاحات كورونا"

◄ إجازة الرغبة المبداة حول "توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي"

◄ توصيات بزيادة حصة الصناعات التحويلية من المحفظة الإقراضية إلى 10%

مسقط- الرُّؤية

أحال مجلس الشورى يوم الإثنين إلى مجلس الدولة كل من مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/ 2003)، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُحاماة، وذلك بعد إجازتها ومناقشتها في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وتأتي إجازة المقترحات السابقة استناداً إلى المادة (47) من قانون مجلس عمان، وكذلك بناء على المادة (48) من قانون مجلس عمان.

وأجاز المجلس تقرير مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/ 2003)، وفق التعديلات المُتفق عليها في الجلسة، والذي قرأه سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة؛ حيث أوضح من خلاله أنَّ اللجنة تدارست أحكام القانون النافذ الذي جاء في (22) مادة مصنفة في أربعة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، والمراعي، وإدارة الثروة الحيوانية، والعقوبات والصلح، وخلصت من دراستها ومراجعتها لمواد القانون إلى إجراء تعديل على (6) مواد منه، وأوضح بأنَّ اللجنة وتهدف من تعديلها للقانون إلى مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة لحماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية للنهوض بهذا القطاع والتصدي للمهددات والعقبات والمخاطر التي تؤثر عليه سلبًا كون القانون صدر قبل سبعة عشر عامًا، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة ثلاثيًا للنهوض بقطاع المراعي.

المحكمة النظامية

وأجاز المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، الذي قرأه سعادة الدكتور د. حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، موضحاً مبررات المقترح التي من بينها: الاستجابة للمطالب الشعبية والتي لا تخفى على أحد من خلال الأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك نسد الباب أمام هذه المسألة، مضيفًا ضرورة تفعيل المادة (85) من النظام الأساسي للدولة لأن عدم تفعيلها يعني مخالفة تلك المادة، وكذلك الاستجابة لنص المادة (95) التي منحت الجهات المختصة استصدار القوانين التي يستلزمها أحكام النظام الأساسي للدولة مدة سنتين من تاريخ العمل به، مضيفًا أنه مضى على صدور النظام أكثر من (24) سنة. وأوضح الربيعي أن مقترح القانون سيعمل على تجنب المادة (90) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على "لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون". وجاء مقترح مشروع القانون في (38) مادة مقسمة في خمسة فصول وهي: تعاريف وأحكام عامة، واختصاصات المحكمة، والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة، وكذلك فصل يتعلق بالأحكام والقرارت، وأحكام ختامية.

وأجازت الجلسة مقترح مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة، وقد قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع القانون سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة. وأوضح سعادته أنه من الأهمية تحديث القانون بما يتفق مع التطور والنهضة التي تشهدها السلطنة وبما من شأنه أن يرقى بهذه المهنة.

وتأتي مبررات تعديل المادتين بعد القرار الوزاري رقم (261/ 2016) الصادر من وزارة العدل والقاضي بالسماح لغير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، والذي سمح لغير العمانيين بالحضور والترافع على خلاف القانون؛ وذلك نظرًا لقلة أعداد المحامين العمانيين ممن أكملوا المدد المنصوص عليها للحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا؛ حيث إن المدد الطويلة المتعلقة بتدرج المحامي تعد أحد الأسباب الرئيسة والجوهرية التي تتسبب في عزوف الشباب عن الاستمرار في هذه المهنة، مشيرًا إلى أن تقليص تلك المدد إلى الحد المعقول من شأنه أن يشجع الشباب للعمل في مهنة المحاماة ويسد الشواغر فيها. وقد ضم التعديل في المادتين (20) و(21) تقليص المدد وفق مبررات تم مراعاتها.

وأجاز المجلس خلال الجلسة مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة في إلغاء تسجيل المركبة نهائياً، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته للجنة المختصة لدراسته.

وخلال الجلسة أحاط المجلس أعضاءه بمشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.

إقرار طلبات مناقشة

وتم خلال الجلسة مناقشة خمسة طلبات مناقشة، وفقاً للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7 /2021)، وقد أجازت الجلسة الاعتيادية العاشرة طلب مناقشة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية، بهدف تحقيق الأعباء وضغوط القطاع العام في تقديم الخدمات الاستهلاكية المدعومة للمواطنين، كما أن تلك الجمعيات التعاونية تقدم توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات المتوسطة والصغيرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، كما تعتبر الجمعيات أداة فاعلة لمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل والحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وحالات الاحتكار. ويأتي طلب المناقشة نظرًا لعدم وجود توجه واضح حول إقامة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق أطر قانونية واضحة المعالم، تضمن وجود مؤسسات أهلية قائمة على خدمة المجتمع في النواحي الاستهلاكية.

وأقرت الجلسة طلب مناقشة معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تأخر توزيع الأراضي؛ حيث يشير الواقع إلى تأخر توزيع مخططات الأراضي السكنية لمستحقيها الذين يعولون عليها الآمال في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير المسكن الملائم لهم، الأمر الذي بدوره أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من طلبات الأراضي المسجلة منذ ما يقارب 12 عاما ولا زالت مدرجة في قوائم الانتظار في ظل الظروف الراهنة والارتفاع المستمر لأسعار الأراضي في السلطنة، والتي أصبح من الصعب على بعضهم شراؤها دون اتخاذ الوزارة أية إجراءات وآليات مناسبة لمعالجة وحلحلة مشكلة تراكم هذه الطلبات.

وفي ذات السياق، أقر المجلس طلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط، ويشير الطلب على أن عملية توزيع الأراضي للمواطنين المستحقين في محافظة مسقط تشهد بطءًا كبيرًا؛ حيث تكدست طلبات المواطنين للحصول على الأراضي السكنية منذ عام 2008 سواء للرجال أو النساء ولازالت مدرجة في قوائم الانتظار.

وناقشت الجلسة طلب مناقشة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق؛ حيث أوضح الطلب أنه ترافق مع عمليات تخطيط وتنفيذ تلك المشروعات عدة ظواهر منها: ضخامة الكلف الفعلية بنهاية المشروع مقارنة مع الأرقام التقديرية، وكثرة عدد وقيمة الأوامر التغييرية، وإسناد أكثر من مشروع استراتيجي لاستشاري واحد، بالإضافة إلى بطء الإنجاز بعيدًا عما هو مخطط وتأخر تشغيل المشروع بعد نهاية آخر مرحلة إنجاز وغيرها من الظواهر.

وتقدم أعضاء المجلس بطلب مناقشة معالي وزير الصحة بشأن التحصين بلقاحات كوفيد 19 في السلطنة للاستفسار عن أسباب تدني أعداد المتلقين للقاح رغم مرور عدة أشهر على بداية حملة التحصين باللقاح، واقتصار شراء اللقاحات من بعض الدول دون الاستفادة من اللقاحات المنتجة من روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، وأسباب عدم تطوير لقاح محلي ضد كوفيد-19 رغم وجود قدرات طبية عالية بالسلطنة في مجال تطوير التقنيات الطبية ووجود مراكز بحثية.

تأجيل أقساط القروض

وأجازت الجلسة العاشرة للمجلس خلال أعمالها رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن تأجيل أقساط المواطنين الشخصية - الاستهلاكية- والإسكانية (وفق ضوابط محددة)، التي قدمها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة؛ حيث أشار بأن هذه المبادرة تسعى للتخفيف من الانعكاسات السلبية على مدخولات الأفراد من المواطنين بالسلطنة من تأثيرات أزمة كورونا التي امتدت للعام الثاني (2020- 2021) وبلغت ضراوتها في الموجة الثالثة في ظل تدني معدلات التطعيم بالسلطنة والضغط المتزايد على الخدمات الصحية في العناية المركزة والمستشفيات المرجعية. كما أن هذه المبادرة تستهدف تأجيل أقساط المواطنين الاستهلاكية والإسكانية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر (إبريل- يوليو / 2021م) ووفق ضوابط استحقاق محددة وذلك حتى يكون هناك توازن بين هدف المحافظة على متانة القطاع المصرفي والتمويل وبين هدف التخفيف من وطأة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين.

تعزيز الخدمات التعليمية

واستعرض سعادة بدر بن ناصر الشريقي عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ومقررها رؤية اللجنة بشأن تعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، وذلك بهدف بحث جودة التعليم فيها، وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المناطق البعيدة، وبعد النظر في التحديات التي تواجه المناطق البعيدة والحدودية. واقترحت اللجنة الإسراع في برنامج "توطين" الذي تبنته الوزارة، حيث له جانبين مهمين؛ وهما": حل مشكلة تنقل المعلمين من المناطق البعيدة ورغبتهم للعودة إلى مواطن سكنهم الاصلية، واعتبارها أحد حلول تقليل أعداد الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام، وتفعيل دور القطاع الخاص خصوصاً الشركات التي تفوز بمناقصات حكومية من مشاريع البنية التحتية مثل (شق الطرق – الكهرباء) أو شركات التنقيب واستخراج النفط والغاز في مناطق الامتياز وإشراكها في كلفة إنشاء مدارس في تلك المناطق أو زيادة مرافق في المدارس القائمة (خصوصاً الجبلية) كأحد اشتراطات إرساء المناقصات، إضافة إلى الاتفاق مع شركات الاتصالات على ضرورة تقديم خدمات الانترنت في المناطق البعيدة من خلال التقنيات المتعدة التي تملكها الشركات مع ضرورة أن تتحمل هذه الشركات جزء كبير من هذه الكلفة، وذلك من باب الدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها كشركات وطنية.

وأجازت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول" توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي"، وأشار عبدالله بن سالم الجنيبي عضو اللجنة ومقررها إلى أن أهمية هذا الموضوع تأتي نظرا للدور الذي يقع على المؤسسات المصرفية والمالية في تحقيق متطلبات النمو من خلال التسهيلات المالية بمختلف أدواتها للمؤسسات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وأهمية تظافر الجهود بين الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في السلطنة (البنك المركزي العماني) وبين الجهات المصرفية والتمويلية الأخرى بالقطاع الخاص لتحقيق متطلبات النمو المستهدفة للسلطنة وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل تحقيق جميع الأطراف المنافع المشتركة عبر تلك التسهيلات المالية بأقل المخاطر وأعلى معدّلات العوائد المرجوة منها.

وحصرت اللجنة عددا من التحديات التي تواجه تمويل قطاع الصناعة أبرزها: ارتفاع كلفة الحصول على التمويل؛ حيث إن معدّلات الفائدة غير مقيدّة بسقف معين عكس عمليات القروض الشخصية، وكثرة المتطلبات البنكية والضمانات على أصحاب المشاريع الصناعية والإنتاجية للحصول على التسهيلات البنكية، إضافة إلى عدم تفعيل نسبة (%5) من حجم المحظفة الإقراضية للبنوك المخصصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضعف مساهمة البنوك الإسلامية في توجيه المحفظة الإقراضية للقطاع الصناعي، وتعدد الأنظمة واللوائح التنظيمية لعدّة جهات حكومية للقطاع الصناعي.

وارتأت اللجنة أهمية إلى توجيه نسب أكبر من الائتمان بشقيه العام والخاص إلى قطاع التصنيع خلال المرحلة القادمة، وما تود اللجنة الاقتصادية والمالية من أن تساهم به لتحقيق خطط وبرامج رؤية "عُمان 2040"، وذلك عبر تعزيز تمويل قطاع التصنيع عموما وقطاع الصناعات التحويلية تحديداً. وأوصت اللجنة بزيادة حصة قطاع الصناعات التحويلية من المحفظة الاقراضية للقطاع الخاص المصرفي إلى 10% من إجمالي الائتمان المصرفي مع تقديم حوافز ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وتأسيس "صندوق تمويلي للقطاع الصناعي وتنمية صادراته" يهدف لتمويل مشروعات الصناعات التحويلية التي تزيد على مليون ريال عماني والقائمة على التكنولوجيا والابتكار الصناعي وتنمية الصادرات.

مناقشة الرغبات المبداة

وناقشت الجلسة عددًا من الرغبات المبداة منها الرغبة المبداة بشأن تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة في ضوء رأي لجنة الأمن الغذائي والمائي. والرغبة المبداة بشأن إلزام القطاع الخاص باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، في ضوء رأي لجنة الإعلام والثقافة. والرغبة المبداة بشأن تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12/ 2021) الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة حول عدم تغيير المادة رقم (1/ ب) من نظام استحقاق الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/ 2008) في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الرغبة المبداة بشأن تحويل الأندية الحكومية إلى منتجعات ومرافق عامة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية. والرغبة المبداة حول الاستفادة من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية. والرغبة المبداة بشأن مد الخدمة العسكرية لصندوق التأمينات الاجتماعية ممن يعملون في القطاع الخاص، في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية. إلى جانب الرغبة المبداة بشأن نقل تبعية حساب مساهمات شركات الامتياز في التدريب من وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة العمل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية.

الردود الوزارية

وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى جملة من الردود الوزارية حول عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها رد معالي الدكتور وزير العمل (رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية) على السؤال الموجّه بشأن حرمان ورثة الموظفة من المعاش التقاعدي، وقد أفاد الرد بأن قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين قد ساوى بين الرجل والمرأة الخاضعين لأحكامه في الحقوق التقاعدية، ولم يتضمن القانون نصوصًا من شأنها حرمان ورثة الموظفة العمانية في حالة وفاتها من الحصول على الحقوق التقاعدية.

كما استمع أصحاب السعادة إلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن رواتب ذوي الدخل المحدود؛ حيث تضمن الرد الإجابة على استفسارات سعادة العضو مقدم السؤال وخطط الوزارة فيما يخص ذوي الدخل المحدود.