عيسى الغساني

الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، مفهومان مختلفان، لكنهما متكاملان؛ فالحكومة الإلكترونية تُعرف بأنها أتمتت كل القوانين والأنظمة وما ينتج عنها من أعمال وتصرفات في منظومة عمل إلكترونية واحدة وهذا التعريف يقتضي 5 عناصر هي:

العنصر الأول: دستور الحكومة الإلكترونية للوحدة.

وثيقة مفهوم الحوكمة والحوكمة الإلكترونية على مستوى الوحدة الإدارية، تُعد من قبل فريق عمل من المختصين وتعتمد كدستور عمل لبناء وتطبيق خطة العمل وغني عن البيان أن من عناصر الخطة التنظيم والتخطيط والتنفيذ والرقابة والتطوير.

العنصر الثاني: مراحل صناعة القرار وضوابط الحوكمة

ويُعد هذا العنصر جوهر الحكومة الإلكترونية، إذ يضع ضوابط إدارية وقانونية للقرار الإداري بمختلف أنواعه ومن خلاله يقدم النظام تنبيه، بأن القرار غير مكتمل أو أنه غير شرعي أو يفتقد لعنصر من عناصر القرار الرشيد. ومن الأهمية بمكان عند مراجعة الحوكمة الإلكترونية وضع تقييم بيان ضوابط الحوكمة، وقدرة النظام على اكتشاف مواطن الخلل، فعند عدم وجود نظام حوكمة فاعل، من الواجب إعادة تصميم أو إدخال تعديلات قانونية وتقنية .

العنصر الثالث: كفاءة نظام الحكومة الإلكترونية.

وثيقة قانونية وتقنية تضع مؤشرات قياس فاعلية النظام، وفقاً لمعايير موضوعية واضحة ودقيقة وقابلة للقياس وعلي سبيل المثال لا الحصرعدد حالات سوء استخدام السلطة، عدد الشكاوي الإدارية والقضايا المثارة ضد الوحدة الإدارية، مستوى الرضا الوظيفي وغير ذلك .

العنصر الرابع: وثيقة التقييم والتطوير للنظام

البيئة الإدارية والقانونية والتقنية متطورة ومتجددة، ويحكمها تطور المعارف البشرية واستحداث أنظمة جديدة، وتبني المنظومة الحكومية استراتيجيات وسياسية تقتضي الإستجابة السريعة والفاعلة.

العنصر الخامس: قسم الحكومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية.

هذا القسم ضمن الهيكل التنظيمي، يُعتبرالقوة المحركة والدافعة لنظام الحكومة والحوكمة الإلكترونية، ويتكون من قوة بشرية مكونة من خبراء وقدرات في مجال تقنية الحكومة والحوكمة وقانونين ومختلف تخصصات الوحدة، ومن الأهمية أن يتمتع القسم بالصلاحية والاستقلالية والدعم الفني والمالي لإنجاح مهمته.

خلاصة القول.. إن حكومة إلكترونية بدون حوكمة إلكترونية فاعلة لا تعدو إلا أن تكون إطارًا شكلياً عديم الجدوى ولا يساهم في بناء منظومة إدارية منتجة؛ بل ربما تكون أداة للتعطيل والإرباك والارتباك، ويسمح باختراقات أكثر وأخطر لمنظومة القيم والأهداف المستهدفة. ومن أهم مؤشرات وهن الحوكمة عدم وجود وثيقة الحكومة والحوكمة، وعدم وجود قسم تنظيمي يعنى بشؤون الحوكمة الإلكترونية، وعدم فصل الصلاحيات، وعدم وجود إطار زمني لصدور القرار، وعدم وجود تحديد لمفهوم السلطة التقديرية، وعدم فصل الفتوى القانونية عن سلطة متخذ القرار، والرقابة الفاعلة وغير ذلك.