عباس المسكري

نُثمن عالياً ما ورد في بيان هيئة الخدمات المالية بشأن عدم منح أي موافقات لشركات التأمين لرفع أقساط التأمين الإلزامي للمركبات (تأمين الطرف الثالث)، ونشيد بتأكيد الهيئة على التزامها بإتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق أي شركة تخالف الأسعار المعتمدة.

وفي ضوء ما ورد في البيان، نود طرح عدد من التساؤلات التي تهم شريحة واسعة من المتضررين والمستهلكين:

1. ما هي الإجراءات القانونية الحازمة التي ستتخذها الهيئة؟
هل تشمل الغرامات، الإيقاف المؤقت، أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة؟ وما هي المدة الزمنية المتوقعة لتطبيق هذه الإجراءات؟

2. هل ستقوم الهيئة بالإفصاح عن أسماء الشركات المخالفة؟
الشفافية مطلوبة لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع، فهل سيتم الإعلان عن هذه الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة؟

3. ماذا عن الشركات التي قامت فعلاً برفع الأسعار وفرضت مبالغ غير معتمدة على المؤمن لهم؟
نرجو توضيح ما إذا كانت الهيئة قد رصدت هذه الحالات بشكل فعلي، وهل سيتم التعامل معها بأثر رجعي.

4. هل سيتم إلزام الشركات المخالفة بإعادة الفروقات المالية إلى المتضررين؟
هذه نقطة جوهرية، فالمستهلك الذي أُجبر على دفع قسط أعلى بناءً على تسعيرة غير معتمدة، له حق قانوني واضح ، فهل ستقوم الهيئة بالتواصل مع هذه الشركات لضمان إعادة الحقوق المالية لهؤلاء الأفراد؟

5. هل تنوي الهيئة إطلاق منصة أو نافذة إلكترونية لتمكين المستهلكين من التبليغ عن أي تجاوز في الأسعار؟
وجود قناة مباشرة وواضحة للإبلاغ عن المخالفات سيساهم في تسريع رصد التجاوزات وحماية المستهلكين.

نأمل من الهيئة الموقرة الرد على هذه التساؤلات المهمة ، ونؤكد دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى ضبط السوق، وتعزيز العدالة والشفافية في قطاع التأمين ، ولكم جزيل الشكر والتقدير