◄ 89 % نسبة الإنتاج الزراعي من إجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة
◄ إنشاء 12 محطة استمطار صناعي
◄ 10.9 % متوسط نمو الإنتاج الغذائي في السلطنة بين 2011 و2019
◄ 82 % نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى المستوردة
◄ حصاد 35 طنا من الأسماك المستزرعة في خصب بنهاية يونيو
◄ 8.5 مليون نخلة في السلطنة.. وإكثار 70 ألف فسيلة نسيجية
◄ 173 سدا مائيا في مختلف المحافظات بسعة تخزينية 325 مليون متر مكعب
◄ مطالب بإصدار لائحة لتنظيم عمل المصانع المرتبطة بالثروة السمكية
◄ تساؤلات من أعضاء "الشورى" حول تأخر إنشاء موانئ الصيد
◄ مطالب بخفض الرسوم المرتبطة بالقطاع الزراعي
◄ مناشدات بأهمية الاستثمار الزراعي في الجبل الأخضر
الرؤية- أحمد الجهوري
أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والمائي، ورفع كفاءته لتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في السلطنة، مطالبين بأهمية الوقوف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي في السلطنة، وتعزيز الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة، من خلال دعم البنية التحتية بما فيها موانئ الصيد والمراسي إلى جانب تعزيز التسويق الزراعي والسمكي للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية.
جاء ذلك خلال مناقشة الأعضاء لبيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ والذي قدم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني 2020 -2021 من الفترة التاسعة 2019- 2023، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية التاسعة، ورحب خلالها بمعالي الوزير، مؤكداً خلال كلمته أن الأمن الغذائي والمائي يشكل حجر الأساس في التنمية الشاملة بالسلطنة؛ إذ يُعد من القطاعات الإنتاجية الواعدة وركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث يُساهم القطاعان الزراعي والسمكي في برنامج التنويع الاقتصادي، ورفد مصادر الدخل القومي من القطاعات غير النفطية وتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي والتطلع لدور أكبر بما يحقق النمو والازدهار في دعم الاقتصاد الوطني.
الإنتاج الغذائي
وتحدث معالي الوزير في بداية البيان عن ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من 1.7 مليون طن عام 2011 إلى 3.9 مليون طن في عام 2019م محققاً متوسط نمو وقدره 10.9%. كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي لنفس الفترة من 446 مليون ريال عماني إلى 930 مليون ريال عماني محققاً متوسط نسبة نمو وقدرها 9.6%، وبلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها المستوردة 82%، كما بلغت إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك 58%. وتوضح النشرة الشهرية الصادرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر فبراير 2021م تحقيق القطاعين الزراعي والسمكي معدل نمو بلغ 9.8% بنهاية سبتمبر 2020م وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية على مستوى السلطنة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت معظم دول العالم جراء جائحة كوفيد-19.
وأضاف معاليه أن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء بلغت نحو 53% في عام 2019 مقارنة مع 36% في عام 2011. ويشكل إجمالي الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها من السلع الغذائية المستوردة 82%، كما بلغت نسبة إجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك 58%.
وتحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الجلسة عن جهود صندوق التنمية الزراعية والسمكية، الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الحاصلة للتنمية الشاملة بالبلاد وإدخال قضايا متعلقة بالتقنيات والابتكار والتسويق والاستثمار والشراكة الفعالة مع المجتمعات المحلية؛ بما يخدم القطاعين الزراعي والسمكي. وذكر معاليه بأن عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية عام 2019، بلغ نحو 97 مشروعا للقطاع الزراعي و47 مشروعاً للقطاع الحيواني و98 مشروعاً للقطاع السمكي وبإجمالي 242 مشروعاً.
كما تمت الإشارة الي جهود الجمعية الزراعية العمانية التي تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وإيجاد قنوات تسويقية، وتنظيم وتطوير العمليات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء
وركز البيان على جهود الوزارة البحثية ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في المراكز البحثية الزراعية والحيوانية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة البحثية التي تساهم في منظومة الأمن الغذائي. حيث يتم تنفيذ بحوث لزيادة الإنتاج النباتي والحيواني وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قيمتها المضافة. وأضاف معاليه أنَّ الجهود البحثية ساهمت في إنتاج فسائل نخيل وشتلات فاكهة محسنة من مختلف الأصناف ويتم توزيعها على المزارعين، إضافة إلى تخصيص نسبة 70% من الفسائل النسيجية لمشروع زراعة المليون نخلة، حيث تم إنتاج حوالي 352 ألف فسيلة نسيجية و600 ألف شتلة فاكهة محسنة خلال الفترة من 2016م ولغاية 2020.
وبين معاليه أن برنامج التحسين الوراثي لمحصولي القمح والشعير ساهم في إيجاد أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية تفوق الأصناف التقليدية بنسبة 15%، وتم نشر هذه الأصناف على المزارعين المستهدفين في المحافظات ذات الميزة النسبية للمحصولين.
وفي مجال رفع كفاءة استخدام المياه للمياه الجوفية واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي؛ فقد تم تنفيذ بحوث لإدخال وتقييم تقنيات حديثة تساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه، حيث أثبتت النتائج البحثية أن استخدام نظام الري بالتنقيط تحت السطحي لري النخيل يساهم في توفير المياه بنسبة 40% مقارنة بنظام الري بالنافورة، وقد تم تطبيق هذا النظام في مزارع الوزارة وتم تنفيذ أيام حقلية لتوعية المزارعين بأهمية تطبيق هذا النظام في ري أشجار النخيل.
وتحدث معالي الوزير عن جهود الوزارة فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية منها تنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات البحثية المرتبطة بتحديد كفاءة 30 مبيد كيميائي وصديق للبيئة مستخدمة في مكافحة أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الاقتصادية، والتوصية بأنسبها من حيث الفعالية، كما ساهمت الدراسات البحثية والحقلية المرتبطة بالصحة الحيوانية في رصد ورسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية والمشتركة لعدد 18 مرضاً في جميع محافظات السلطنة حتى نهاية 2020؛ الأمر الذي ساهم في وضع خطط للسيطرة على الأمراض والحد من انتشارها.
وأشار معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تطوير الاستزراع السمكي في محافظة مسندم من خلال إدخال تقنيات الاستزراع بالأقفاص العائمة وعلى مستوى مصغر إلى مجتمع الصيادين؛ حيث تم استزراع 120 ألف زريعة من أسماك الكوفر الأوروبي في أقفاص عائمة ذات قطر 10 أمتار، في "خور غب علي" بولاية خصب، مع توفير الأيدي العاملة اللازمة من أبناء القرية لتدريبهم في مجال إدارة مزارع الأسماك وتأهيلهم للانخراط في المشاريع المستقبلية، ويُستوقع أن يتم حصاد ما يقارب من 35 طنا من الأسماك مع نهاية الدورة الإنتاجية بشهر يونيو 2021.
وقال معالي الوزير إن القطاع الزراعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي الذي يعول عليه في المساهمة في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المنتجة في السلطنة، ويشكل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 89% من إجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر ساهمت في زيادة إنتاج التمور خلال العقد الماضي، ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالسلطنة حوالي 8.5 مليون نخلة مصنفة إلى 7.6 مليون نخلة بالحيازات الزراعية؛ منها حوالي 7 مليون نخلة منتجة، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ذات العلاقة بنخيل التمر منها : إكثار حوالي 70 ألف فسيلة نسيجية بمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2020م، وتوفير ما نسبته 64% من إنتاج هذه الفسائل لمشروع زراعة المليون نخلة.
وفيما يخص محاصيل الفاكهة الأخرى بدون التمور بلغ إنتاجها خلال عام 2019، حوالي 92 ألف طن، وتعد أشجار النارجيل، والليمون، والمانجو (الأمبا)، والموز، والفافاي (البابايا) من أهم أشجار الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتتوزع زراعة حاصلات الفاكهة في السلطنة حسب الميزة النسبية الجغرافية لبعض المحافظات.
وفيما يتعلق بمحاصيل الأعلاف، فإن محصولي القت والرودس من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع بمساحات كبيرة على مستوى السلطنة والتي بلغت المساحة المزروعة بنهاية 2019 حوالي 120 ألف فدان لتشكل 46% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى السلطنة، وتشكل نظم الري الحديثة بما نسبته 73% لري المساحات المزروعة بحشيشة الرودس و 19% فقط لمحصول القت من إجمالي المساحة المزروعة به على مستوى السلطنة. وبهدف ترشيد استخدام المياه وتغيير التركيبة المحصولية السائدة.
الثروة السمكية
وأكد معالي الوزير أن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال. حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية؛ حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019 بنحو 580 ألف طن محققا معدل نمو 4.9% عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي 292 مليون ريال عماني لعام 2019م، بنسبة زيادة 11% عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج 159 ألف طن إلى 580 ألف طن بمعدل نمو سنوي 17.5% تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من 132 مليون ريال عماني في 2011م إلى 292 مليون ريال عماني في 2019م.
وحول موضوع الاستزراع السمكي، أشار الحبسي إلى أن الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي قد بدأت مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة 2011- 2015؛ حيث تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي الروبيان وفي محافظات مختلفة من السلطنة، وقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري والتكاملي خلال سنوات الخطة إلى 1130 طناً بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الإنتاج خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 إلى 1685 طن وبقيمة 3.2 مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م. ووفقا لعدد التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فأنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى 34734 طنا.
تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن خطط تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية بلغت في عام 2019 حوالي 67% للحليب الطازج، 51% للحوم الحمراء، 54% للحوم الدواجن و57% لبيض المائدة.
وتطرق معالي الوزير إلى القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، موضحًا بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2000 ولوائحه التنفيذية بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040. مضيفًا أنه جارٍ العمل في إعداد قانون تنظيم المياه والصرف الصحي.
واستعرض معالي الوزير الوضع المائي بالسلطنة ودور الوزارة في إدارة الموارد المائية وسياسات تنمية الموارد المالية، بالإضافة إلى خطط الوزارة في الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها. وتطرق معالي الوزير في بيانه إلى صيانة الأفلاج والسدود وتأهيلها وحمايتها، موضحًا بأنه بلغ عدد مشاريع السدود التي تم تنفيذها 43 مشروعاً لصيانة وتأهيل عدد من السدود خلال الخطتين الثامنة والتاسعة بكلفة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين ريال عماني.
وحول تقييم السدود المائية والمخزون المائي، قال الحبسي إن عدد السدود التي تم إنشاؤها منذ عام 1985م وحتى الربع الأول من عام 2021، بلغ 173 سداً منها سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وسدود التخزين السطحي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي 325 مليون متر مكعب.
وتحدث معالي الوزير في المحور المتعلق بالبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي عن محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها 60 محطة حتى نهاية عام 2020م. مشيرًا خلال حديثه إلى أنه يتم تمويل إنشاء المحطات عبر الاستثمار من القطاع الخاص. أما عن محطات الاستمطار الصناعي، فقد تم إنشاء 12 محطة استمطار، منها 10 محطات موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتين على جبال محافظة ظفار. وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه أن عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى نهاية عام 2020، يبلغ 63 محطة، وتبلغ إنتاجيتها 282 ألف متر مكعب في اليوم. في حين تبلغ كمية المياه المستغلة منها 164 ألف متر مكعب في اليوم. مضيفًا بأن المياه المعالجة تستخدم حاليًا في عمليات التشجير والبستنة والنوافير، والأنشطة الصناعية في التبريد والحقن الجوفي لمنع تداخل المياه المالحة بالعذبة بسهل صلاله وبعض المزارع الخاصة وبعض مزارع مشروع المليون نخلة.
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومداخلاتهم حول ما تضمنه البيان من محاور وبيانات ركزت على الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع الأسماك، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء بالرغم من المشاريع الكبيرة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية منطقة نجد في محافظة ظفار كونها المنطقة الواعدة في الإنتاج الزراعي، وأشاروا إلى أهمية مراكز التحصينات الحيوانية في محافظة ظفار، وإلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية مطالبين بالتدخل لإيجاد حلول لمشكلة الأسعار.
