◄ المعولي: الحكومة مستمرة في مراجعة الإجراءات الاقتصادية والمالية

مسقط - الرؤية

أكَّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، أنَّ توقعات صندوق النقد الدولي تبرهن التعافي السريع للاقتصاد العماني، وأنه يستعيد وتيرة نموه بصورة أسرع، لافتا إلى أنَّ الصندوق عدل نظرته لاقتصاد السلطنة إلى نمو اقتصادي حقيقي إيجابي بنحو 1.8% خلال عام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بانكماش النمو الاقتصادي للسلطنة بواقع 0.5% في نفس العام.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي -الصادر عن الصندوق لشهر أبريل- إلى أنَّ الاقتصاد العماني سيسجل نموًّا حقيقيًّا نسبته 7.4% خلال العام 2022. وأوضح المعولي أن الاقتصاد الوطني -وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي- عانى من انكماش يقدر بنحو 6.0% خلال العام 2020؛ نتيجة لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفا أن هذه المراجعات تأتي في ضوء تعديل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 6.0%، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 5.5%، مدفوعة بالإجراءات المالية التوسعية للاقتصادات الكبرى، من جهة، والانتعاش المتوقع نتيجة لانتشار اللقاحات، من جهة أخرى.

ولفت سعادة وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن التقديرات الإيجابية لصندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي عن السلطنة، يتزامن مع تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للسلطنة عند "B+/B" مع حفاظها على النظرة المستقبلية مستقرة. وأكد سعادة وكيل الوزارة إلى أن تثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني جاء نتيجة لتحديد الحكومة مسارًا واضحًا لتخفيض العجز المالي، مدعومًا بإرادة سياسية واضحة وصلبة لتنفيذ إجراءات وقائية مالية واقتصادية ذات الصلة؛ حيث شرعت الحكومة في خطة اقتصادية ومالية (2021- 2025) لتحسين استدامة المالية العامة.

وأشار سعادته إلى أهمية استمرار الحكومة في مراجعة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المركز المالي للسلطنة، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة في ضوء سياسات الحماية الاجتماعية التي تنتهجها السلطنة.