مسقط - الرؤية

نظَّمت الهيئة العامة لسوق المال، وبالتنسيق مع الادعاء العام، ورشة عمل بعنوان "إضاءات حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"؛ وذلك عن طريق تقنيات الاتصال المرئي، في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة لزيادة الوعي بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة.

وقدَّم الورشة خلفان بن سعيد المعولي رئيس ادعاء عام (إدارة أموال عامة- قضايا غسل الأموال)، واستهدفت العاملين في الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين بالسلطنة، وتضمنت مجموعة من المحاور الرئيسة المعنية بالتعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، والمصطلحات والتعاريف الواردة فيه كجريمة غسل الأموال، والفعل الإرهابي، إلى جانب التعريف بصلاحيات ومسؤوليات الجهات الرقابية والتدابير والجزاءات التي تفرضها، وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاشتباه إلى المركز الوطني للمعلومات المالية، وأيضا العقوبات الجزائية المفروضة بموجب القانون. كما تطرقت الورشة إلى إجراءات وتدابير العناية الواجبة على الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين.

وتنعقدُ الورشة ضمن سلسة من الورش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنفذها الهيئة -مُمثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- والتي استحدثت مؤخرا  في هيكل الهيئة الإداري لتكون الجهة التنظيمية التي تُعنى بضمان توفير المناخ الاستثماري الآمن للمؤسسات في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، فضلا عن تحقيق دورها الرئيس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من خلال إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش وتوعية المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة؛ وذلك استمرارا لتكاتف جهود الجهات والوحدات الحكومية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة؛ بناء على قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016م.